أكد د.علاء غنام، رئيس لجنة الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال ورشة عمل حول النظام الصحى المصرى ومشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، أن 75% من أسباب الإصابة بالفيروسات الكبدية سببها العدوى داخل المستشفيات، لافتا إلى أن وزارة الصحة مسجل بها حوالى 200 ألف طبيب، وأن من يعمل فعليا بمستشفياتها حوالى 42 ألف طبيب فقط، وذلك لسفر الأطباء للعمل بالخارج أو لترك بعض الأطباء مجال الطب والعمل فى مجالات أخرى. وكانت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عقدتا ورشة عمل حول النظام الصحى المصرى ومشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل. وتناولت الورشة التى انتهت أمس الجمعة، أسس نظم التأمين الصحى فى العالم والنظام الصحى الحالى فى مصر، ومناقشة مبادئ وهيكل التأمين الصحى الذى تنادى به لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، بالإضافة إلى محاولات التغيير فى طبيعة النظام الصحى من حيث الربحية والملكية والعدالة الاجتماعية وجودة الخدمة. وأوضح د.محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، أن مصر بها أساسيات لنظام صحى جيد، إلا أنه يعانى من العديد من المشكلات، على رأسها ضعف التمويل الحكومى، والذى يجب أن يتضاعف 3 مرات، لافتا إلى أن معدل توزيع الأطباء فى مصر هو 0,7 طبيب لكل ألف مواطن، مقابل 3 لكل ألف مواطن فى الدول المتقدمة، فى حين يصل فى إنجلترا ل6 أطباء لكل ألف مواطن، إلا أن ما هو يتلاءم مع النظام الصحى المصرى هو طبيبان لكل ألف، بما يعنى أن لدينا نقص ما يقرب من 66 ألف طبيب، فى حين يبلغ معدل الممرضات 1,2 لكل ألف مواطن، وهو معدل منخفض للغاية. فى الوقت نفسه، أشارت د.منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء ومنسق حركة أطباء بلا حقوق، إلى أن ميزانية الصحة الضعيفة يتم إهدارها بدلا من تحسين وضع الإمكانيات بالمستشفيات، موضحة أن القوافل الطبية التى تستغل لأغراض سياسية عادت مرة أخرى رغم وجود قرار وزارى بإلغائها.
