تحدثت مجلة فورين بوليسى عن المظاهرات التى تنظمها القوى المعارضة فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، والتى ستؤكد على مطالب الثورة، محذرة من احتمال حدوث اشتباكات وسط استمرار المرحلة الانتقالية الهشة واستمرار المناخ السياسى الذى يتسم بالاستقطاب الخطير. ويقول المحلل السياسى البارز هانى صبرا فى مقاله بالمجلة الأمريكية أن على الرغم من أن هذه المظاهرات تأتى فى ظل رئيس منتخب ودستور جديد وقبيل انتخابات برلمانية، حيث حققت مصر خطوات عرجاء نحو الديمقراطية، فإن العلامات المثيرة للقلق بشأن التوجهات المعادية لليبرالية وسوء الحكم باتت متزايدة، فنتائج الثورة فى أكبر دولة عربية لا تزال غير مؤكدة، والتهديد بالعنف يتخذ حيزا كبيرا. وتحدثت صبرا عن بعض الأمور التى شكلت بشكل رئيسى العامين الماضيين. ويقول إن الإخوان المسلمين ليسوا ديمقراطيين، فعلى الرغم من استمرار صحفيين ومحللين غربيين بارزين فى التمنى فى ذلك، فإن جماعة الإخوان السرية وذلك التنظيم الهرمى المنضبط لم يفهم ولم ير قيمة السياسات الديمقراطية. وبدلا من ذلك تمسكوا بالأغلبية الضيقة وخلط أنصار وقادة الجماعة بين هذا والديمقراطية. وراحوا يعتقدون أن 50% +1 تمنحهم مطلق الحرية لتنفيذ أجندتهم الخاصة التى تخضع الحقوق العالمية لأيديولوجيتهم الدينية. والطريقة التى مرر بها الدستور الجديد تقدم أوضح مثال على النزاعات الاستبدادية للإخوان. وبدلا من ضمان حقوق الأقليات والمرأة، ترك الدستور نطاقا واسعا مقلقا لانتهاك حقوق الإنسان. وبعدها يتبى الإخوان أجندة تشريعية من المتوقع أن تسعى لتمرير قوانين تعمل على تقييد حرية الإعلام والتجمع والتظاهر. ولأن الإسلاميين تعلموا أن إخضاع المؤسسة العسكرية للرقابة المدنية عمل خطير، بينما يتعاون الكيانان معا، فلقد ضمنوا فى الدستور الجديد للجيش البقاء على امتيازاته وعلاوة على أن هذا لا يغذى الديمقراطية الوليدة، فإنه يسبب لغير الإسلاميين، الذين يعتقدون أن الجيش هو خط الدفاع الأخير ضد الإسلاميين، صداع نصفى. وأشارت فورين بوليسى أن الطائفية فى مصر ظلت حية وصحيحة على مدار العامين الماضيين. فمنذ الإطاحة بمبارك بات وضع المسيحيين أكثر سوءا، وتعرضت كنائسهم للهدم والحرق وتمت منع الأقباط من الإدلاء بصوتهم فى الانتخابات. وتمضى الصحيفة لتقول، بينما يثق المتطرفون فى حقيقة أن الإخوان المسلمين وشركاؤهم الأكثر تشددا من السلفيين يؤمنون بأولوية الأيديولوجية الإسلامية على المواطنة، فإنهم يسيئون باستمرار إلى المسيحيين فى خطاباتهم الطائفية. وأحيانا ما يتورط قادة الجماعة فى هذه الطائفية، مثلما فعل محمد البلتاجى خلال المظاهرات المناهضة للدستور قبل شهر. و أن لم تكن التشريعات متحيزة على نحو كامل، فإن وجهات نظر قادة البلاد تؤجج التحيز القائم ضد المسيحيين.. ورغم أن كثيرا من شباب الجماعة أكثر اعتدالا وثورية وليبرالية من قياداتهم، لكنهم لم يحققوا التأثير الذى كان متوقعا منهم، فما كان من انشقاق أولئك التقدميين عن الجماعة إلا تعزيز الطبيعة الاستبدادية المتشددة للجماعة، وعندما أعلن مرسى مرسوما استبداديا دعت الجماعة أعضاءها الشباب للنزول لدعم قراراته حتى قبل أن يعلنه، فإنهم يعرفون فقط أنه سيوافقونه. ويرى الكاتب أن الأغلبية الصامتة تبقى أكثر قوى محتملة فى مصر. فإذا كان الإخوان قد استطاعوا أن يفوزوا فى الانتخابات الماضية معتمدين على كتلة قوامها بين 5 و10 ملايين ناخب، فإن مصر لديها أكثر من 50 مليون ناخب يحق لهم التصويت، والكتلة الأكبر، لا تنتمى لأى تيار لأنها إما أنها لا تهتم بالسياسة أو لا تعرف عنها الكثير أو مصابة بخيبة أمل. وعلى سبيل المثال فإن 11 مليون ناخب فقط هم من وافقوا على الدستور الذى وضعته جمعية إسلامية. وإذا كان الإخوان لم يستطيعوا أن يدفعوا أكثر من خمس الناخبين للموافقة على دستور البلاد، فإن هذا يعنى أنهم هزموا. وهذا يعنى أن القوى غير الإسلامية يمكنها تحقيق مكاسب واسعة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة لكنها بحاجة إلى العمل بجهود أقوى لتوسيع قاعدتهم من الناخبين الجدد. وتابع أنه بدلا من أن تركز جماعة الإخوان على المشكلات الاقتصادية العميقة، فإنها استخدمت رأس مالها السياسى لتمرير دستورها ومن ثم تعتقد أن لديها نفوذا للدفع ببعض الإصلاحات الاقتصادية الصعبة. ويشير إلى أنه لو كان الإخوان اتبعوا توافقا سياسيا، فربما أصبحوا الآن فى وضع أفضل لتنفيذ الإصلاحات اللازمة. لكنهم فضلوا أجندتهم السياسية. وخلص صبرا إلى أنه على الرغم من كل التحديات التى تواجه مصر بعد الانتفاضة، فإن السياسة المصرية أصبحت على قيد الحياة أكثر مما كانت طيلة عقود ماضية، ولا يزال تحقيق الديمقراطية والتعددية موضع رهانات على المدى الطويل. فعلى الرغم من المصالح الراسخة والقوة المسيطرة على السلطة المقاومة للتغيير، فإنه من غير المحتمل أن تعود مصر إلى الحكم الاستبدادى. وختم مشيرا إلى أن مصر ستواجه سنوات وعرة جدا، لكن الجماعات الثورية الناشطة ستبقى على العمل لدفع هؤلاء الذين فى السلطة نحو مصر أكثر ديمقراطية، فلقد تغيرت مصر حقا.
