سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الإنقاذ" تعتمد على التبرعات وتمويل الأحزاب للإنفاق على انتخابات "النواب".. "المغازى": حجم تمويل الأحزاب مرتبط بنسبتها فى القوائم والمرشحين .. و"العلايلى": نتحفظ على المال السياسى ل"جماعة الإخوان"
مع اقتراب انتخابات مجلس النواب الذى سيشهد منافسة شرسة بين الأحزاب الإسلامية والمدنية لحصد أغلبية المقاعد، يبقى حجم التمويل والإنفاق على الدعاية من أهم الملفات التى تواجه الأحزاب بعد إعداد قوائم مرشحيها، ونظرا للقوة التى تتمتع بها الأحزاب الإسلامية، توحدت الأحزاب المدنية فى جبهة الإنقاذ الوطنى من أجل خوض الانتخابات البرلمانية، على قائمة موحدة بشكل أساسى وبقائمتين فى بعض الدوائر الاستثنائية. واتفقت قيادات الجبهة على فتح حساب بنكى لتلقى التبرعات ومساهمات الأحزاب فى الدعاية، على أن تكون مساهمة كل حزب مرتبطة بعدد المقاعد والمرشحين على قوائم الجبهة. وتأتى أحزاب الوفد، والمصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى، والدستور، فى مقدمة الأحزاب الداعمة ماديا لجبهة الإنقاذ الوطنى، خاصة أن تلك الأحزاب هى الأكبر تمويلا، والأكثر طموحا للحصول على نسب أكبر من مقاعد مجلس النواب. وأكد وحيد عبدالمجيد، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن تمويل الدعاية الانتخابية للجبهة من 3 مصادر رئيسية، الأول الأحزاب الممثلة فى الجبهة، والثانى مرشحو الجبهة سواء كانوا مستقلين أو حزبين أو شخصيات عامة، والثالث التبرعات. وقال عبدالمجيد فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»: حتى الآن لا توجد تقديرات لميزانية الجبهة أو حجم تمويلها فى انتخابات مجلس النواب المقبل، إلا أنها ستكون ميزانية ضخمة وتقدر بالملايين وفقا لما يحدده قانون الانتخابات من سقف الدعاية الانتخابية، وسيتم توزيع نسب المساهمات بين الأحزاب وفقا للقدرة المالية لكل حزب ممثل فى الجبهة. فيما قال عاطف المغازى، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إن تمويل الجبهة سيكون مساهمة بين الأحزاب السياسية وفق نسبتهم فى القوائم الانتخابية، وعدد المرشحين فى الدوائر المختلفة، موضحا أن رجال الأعمال والمرشحين والأحزاب السياسية هم أكبر الممولين للدعاية والحملة الانتخابية للجبهة. وأشار المغازى إلى أن العمل الجماعى، ومساهمة جميع الأحزاب فى تمويل الجبهة سيقلل من التكلفة على الجميع، وسيجعل الدعاية الانتخابية للجبهة منهجية ومنظمة وموزعة على جميع الدوائر، مشيرا إلى أن جبهة الإنقاذ الوطنى تخطط لتنفيذ حملة تليفزيونية وإعلامية كبرى من أجل الدعاية والحشد للتصويت لصالح قوائم، ومرشحى الجبهة فى الانتخابات المقبلة. وقال المغازى: الشخصيات العامة ورموز جبهة الإنقاذ الوطنى التى ستترشح للانتخابات ستتحمل تكلفة دعايتها الانتخابية بالمساهمة بين كل الأحزاب السياسية، وذلك احتراما لتواجدهم فى الجبهة، ورغبة منا جميعا أن يكون لدينا ممثلون حقيقيون فى البرلمان المقبل، منوها إلى أنه لن يتم إخضاع الشخصيات العامة لنفس معايير اختيار المرشحين للجبهة. وأوضح المغازى أن ميزانية جبهة الإنقاذ الوطنى فى الانتخابات المقبلة لم تحدد بعد، لأننا فى انتظار ما سيقره قانون الانتخابات من تحديد سقف للدعاية الانتخابية والضوابط والإجراءات المختلفة، مطالبا أن يحدد القانون سقفا لحد الإنفاق فى الدعاية الانتخابية، وألا يترك الباب مفتوحا مثلما حدث فى الانتخابات الماضية. وشدد المغازى على خطورة المال السياسى، لأن استخدامه فى الانتخابات يعد خداعا سياسيا، ولابد من وجود سقف للدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن المراقبين رصدوا فى الانتخابات الماضية تمويلات ضخمة للأحزاب الدينية، ولم يجرؤ أحد عن التحدث عن حجم التمويلات أو الجهات الخارجية الداعمة لصعودهم إلى السلطة فى مصر. وفى سياق متصل، قال محمود العلايلى، القيادى بحزب المصريين الأحرار، المتحدث الرسمى باسم لجنة الانتخابات بالإنقاذ الوطنى: نظرا لحساسية أمر المال السياسى بشكل خاص والانتخابات المقبلة بشكل عام أعربت الجبهة عن تحفظاتها على حجم الدعاية الانتخابية للأحزاب الإسلامية، وبشكل خاص حزب الحرية والعدالة، ولذلك وضعنا فى الضمانات العشر لخوضها الانتخابات تحديد سقف الدعاية الانتخابية. وأوضح العلايلى أن الجبهة اتفقت على فتح حساب بنكى لتلقى التبرعات ومساهمات الأحزاب، وفى الدعاية الانتخابية، إلى جانب التمويل الفردى من الدوائر المختلفة، موضحا أن تكاليف الدوائر والمرشحين مختلفة وفقا لظروف الدوائر الانتخابية، خاصة أننا لم نحدد حتى الآن المرشحين الفرديين لجبهة الإنقاذ. وأشار العلايلى إلى أن الجبهة وضعت معايير للانتخابات من ضمنها التمويل، وهناك أحزاب ستقدم تمويلا ماديا أكبر للجبهة مثل حزب المصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى، والوفد، والدستور، وذلك بشكل أكبر من الأحزاب الأخرى الممثلة للجبهة، مؤكدا أن الهدف من وجود كل هذه الأحزاب فى الجبهة هو التكامل والتنسيق فيما بينها، لحصد مقاعد أكبر فى الانتخابات، ولكن الأهم معيار كفاءة المرشح وليس فيما يقدمه من دعم مالى.