أكدالدكتور محمد شاكر المرقبى وكيل النقابة العامة للمهندسين ورئيس المؤتمر ضرورة مراجعة كافة التشريعات الهندسيية فى مصر والوطن العربى، وأضاف أهمية تنمية المهندسين مهنياً حتى يحل المهندس العربى محل الخبرات الهندسية الأجنبية مشيراً إلى ضرورة التكامل بين الهيئات المختلفةمن خلال سلسلة من التشريعات الموحدة. وأشار إلى أن اللجان التنسيقية المختلفة باتحاد المهندسين العرب تسعى لتصنيف المؤسسات والمكاتب الاستشارية حسب إمكانياتها على أن تشكل قاعدة بيانات كبرى حول أنشطتها مشيراً إلى أهمية وضع قانون للتنمية المهنية المستدامة. وقال المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين خلال مؤتمر التعاون والتنسيق بين المؤسسات الهندسية الاستشارية فى الوطن العربى الذى عقد مساء اليوم الاثنين تحت رعاية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية منذ مدة ونحن نستشعر الآلام التى تحيط بالعمل الاستشارى العربى فى الوطن العربى وضرورة وجود مؤسسات قوية تنافس المؤسسات الاجنبية مشيراً إلى أن العقود الاستشارية تمثل أهمية كبرى للاستشاريين العرب، لافتاً إلى ضرورة اهتمام النقابات المهنية بالمكاتب الاستشارية. وطالب بعدم منح العقود الاستشارية للمكاتب الأجنبية على حساب الهيئات الاستشارية العربية مشيراً إلى أن قضايا التحكيم الهندسى تستحوز عليها الهيئات الأوروبية التى تدين بديانات تخالف شرائعنا مشيراً إلى أن المكاتب الأجنبية تحصل على 60% من الفصل فى قضايا المنازعات الخاصة بالتحكيم الهندسى بينما تحصل على 90% من إجمالى العقود الاستشارية بالوطن العربى. أضاف الدكتور عاد الحديثى أمين عام اتحاد المهندسين العرب أهمية أن تعطى الأولوية للمكاتب والهيئات الاستشارية العربية فى تنفيذ مختلف المشروعات العامة والخاصة بالوطن العربى، واعتبر الحديثى العمل الاستشارى صناعة وطنية تستحق الدعم والتطوير. وطالب المهندس محمد على بشر وزير التنمية المحلية بالعمل على ضرورة توحيد سبل التعاون بين المؤسسات العربية، مشيراً إلى أن مصر دولة رائدة فى العمل الاستشارى وتابع نحن على استعداد لتذليل العقبات أمام مختلف الهيئات الهندسية. واستكمل وزير التنمية المحلية أن الأقدار ساقت الرئيس المنتخب لأن يكون مهندسا ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية وكثير من الوزراء، وهذه لها دلالة أن الشعوب العربية بدأت تشعر أن البناء والنهضة تبدأ بالمجال الهندسة والعمل الهندسى المشترك، وهو ما تؤكدة خيارات هذه الشعوب، حيث إن البناء يبدأ بالمهندس، وتابع كنا نسمع أن العمل الاستشارى العربى لا يزيد على 5% من العمل الاستشارى فى المنطقة العربية رغم أن المكاتب الأجنبية معظم من يعملون بها عرب لا نرفض التعاون معهم، ولكن نأمل أن يكون الجزء الأكبر من العمل الاستشارى فى المنطقة العربية بالتعاون بين أبناء الوطن العربى أنفسهم.
