لم تكن سنة 2012، كأى عام شهدته وزارة التربية والتعليم ومر مرور الكرام فالعام بدأ بأزمات متلاحقة لم يمنعها التعديل الوزارى الذى أطاح بجمال العربى وأتى بالدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم لتبدأ على يديه حلقة جديدة من الجدل فى الوزارة بعد إحلال قيادات الوزارة وتعيين قيادات إخوانية بدلا منها فى مختلف القطاعات. يناير: بداية إقحام الأحداث السياسية بالامتحانات وذلك بعد لجوء واضعى الامتحان لإجبار الطلاب فى إدارة سمنود التعليمية، على تقديم رسائل شكر للمجلس العسكرى على حمايته للثورة المصرية، لتنفى وزارة التعليم صلتها بالواقعة، وتؤكد أن عدد المدارس الثانوية يفوق ال1800 مدرسة، ومن ثم يستحيل معها متابعة إمتحان كل مدرسة، ليصدر بعد تكرار الواقعة قرار من رئيس قطاع التعليم العام، بمنع أى أسئلة تقحم السياسة فى العملية التعليمية. وفى شهر فبراير، بدأت أزمة الطلاب ووزير التعليم وقتئذ "جمال العربى" وذلك عقب إعلان طلاب 56 مدرسة المشاركة فى العصيان المدنى والإضراب عن الدراسة أيام 12 و13 و14 فبراير، ليرد الوزير بقسوة مؤكداً أن "الطالب الذى يُضْرِب هو متغيب عن الدراسة، وأن هناك أساليب تربوية لمن يمتنع عن الدراسة" وأشار إلى وجود أساليب قانونية بشأن المعلمين ممن يقررون الإضراب فى حال فشل الأساليب التربوية. بعض القرارات الإيجابية للمعلمين، ومنها تسوية أوضاع 70 ألف معلم مؤقت، ليصدر العربى، قراراً بالبدء فى إجراءات تعيين المعلمين المساعدين الذين اجتازوا الاختبارات الخاصة بكادر المعلم، وحصلوا على شهادة الصلاحية واستوفوا جميع الشروط المطلوبة، فى وظيفة معلم أو ما يعادلها. بينما شهدت المدارس فى هذا الشهر حوادث سطو واعتداء على المدارس وسرقة بلغت 14 حادثة سطو على مدارس 7 محافظات، ولجأت التعليم مع اللواء حسام أبو المجد، رئيس الإدارة المركزية للأمن، لدراسة إنشاء جهاز أمنى لحماية ممتلكات المدارس. ومن أخطر القرارات التى غيرت مجرى العملية التعليمية، هو بدء العربى الحديث عن تغيير نظام الثانوية العامة إلى عام واحد، ليخفف من الأعباء الواقعة على أولياء الأمور والطلاب، فضلاً عن إعداده قانوناً لتعديل كادر المعلمين وعرضه على رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى. مارس: تقدم عدد من قيادات ومستشارى وزارة التربية والتعليم، باستقالات جماعية، ومن بينهم الدكتور رضا أبو سريع، مساعد الوزير لتطوير التعليم، ورانيا خليفة، المنسق الإعلامى، ونيرمين النعمانى، رئيس وحدة التخطيط، ورأفت رضوان، مساعد الوزير، بعد تصاعد الاحتجاجات فى ديوان الوزارة للمطالبة برحيل القيادات، واتهامهم بالحصول على مبالغ مرتفعة من الوزارة، وأخرى من الصناديق الخاصة، رغم تأكيدات جمال العربى، على أن جميع القيادات لا يحصلون على «مليم» واحد من الوزارة، فضلاً عن أن رواتبهم تأتى من رئاسة الوزراء. بينما بدأت حركات المعلمين فى تنظيم وقفة احتجاجية فى نفس الشهر أمام البرلمان للمطالبة بإقرار تعديلات الكادر وتثبيت المعلمين المؤقتين وتكليف خريجى كليات التربية ووضع حد أدنى وأقصى للأجور. أبريل: انتفاضة للمعلمين من الحركات التعليمية المستقلة، أمام البرلمان ومجلس الوزراء للمطالبة بتعديل الكادر وزيادة ميزانية التعليم، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور وتطهير وزارة التربية والتعليم ممن سموهم «رءوس الفساد»، مهددين بمحاصرة وزارة التربية والتعليم ومنع الدكتور جمال العربى، وزير التربية والتعليم، من الخروج من مقر الوزارة والإضراب العام عن أعمال تصحيح ومراقبة امتحانات الثانوية العامة حال استمرار تجاهل الحكومة مطالب المعلمين. ليبدأ الصراع على الدستور، فى نفس الشهر الأمر الذى أعد معه العربى، مذكرة بالمطالب التى يجب أن يتضمنها الدستور فيما يخص التعليم، وفى مقدمتها تحديد نسبة تتراوح بين 6 و8% من الناتج القومى للتعليم، وإتاحة التعليم للجميع، وأن يكون إلزامياً حتى الثانوية العامة، ومجانياً، وطالب بضرورة كتابة هذه المطالب بنصوص صريحة وملزمة لا تقبل التأويل. مايو2012: شهد هذا الشهر اعتماد قانون الثانوية العامة الجديد "السنة الواحدة" من قبل مجلس الشعب الذى تم حله، وكانت وزارة التربية والتعليم تبحث تطبيقه من العام المقبل أو العام الذى يليه، كما شهدت أيضا انتخابات نقابة المهن التعليمية التى ترشح لها جمال العربى وزير التربية والتعليم وانسحب فى اللحظات الأخيرة وفاز بها الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المهن التعليمية الإخوانى مع مجلس نقابة يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة الحاكم، كما واصلت الوزارة استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة للعام المنقضى. يونيو2012: عرفت امتحانات الثانوية العامة لأول مرة ظاهرة الغش بالبلاك بيرى، حيث استخدم الطلاب داخل اللجان البلاك بيرى فى تبادل إجابات الامتحان وتسريب الإجابات عبر مواقع التواصل الاجتماعى قبل انتهاء الوقت المخصص للإجابة. يوليو: أعلنت الوزارة نتائج الثانوية العامة لهذا العام وسط احتجاجات موظفى الوزارة الذين تعمدوا إحراج الوزير جمال العربى، أمام وسائل الإعلام فى المؤتمر الصحفى لإعلان النتائج وهتفوا ضده بعد خصم مكافأتهم. أغسطس: تولى الدكتور إبراهيم غنيم نائب رئيس جامعة قناة السويس منصب وزير التربية والتعليم خلفا لجمال العربى وذلك بعد تشكيل حكومة هشام قنديل الحالية، ومع مجيئه للوزارة بدأ تعيين عدد من قيادات الإخوان المسلمين بالوزارة على رأسهم محمد السروجى المستشار الإعلامى للوزير والذى كان يعمل بمدارس الجيل المسلم الإخوانية الخاصة. سبتمبر: بدأ العام الدراسى وواجهت الوزارة ثورة المعلمين للعام الثانى على التوالى بعد اعتصامهم بشارع قصر العينى فى خيام وسيرهم بمسيرات حاشدة للمطالبة بمرتبات عادلة وإنسانية وذلك قبل أيام من اعتماد قانون كادر المعلم من قبل رئاسة الجمهورية، كما اصطدمت الوزارة بمظاهرات أولياء الأمور المطالبين بتخفيض سن القبول بالتجريبيات مما دفع الوزير إبراهيم غنيم للاتجاه للتوسع فى المدارس التجريبية، كذلك فإن ثانى أيام العام الدراسى شهدت مصرع تلميذ فى مدرسته بلدغة عقرب. أكتوبر: واجهت الوزارة أزمة جديدة بعدما وضعت الوزارة لأول مرة آيات مسيحية من كتاب الإنجيل بالمنهج، بالإضافة لوجود عبارة (من بدل دينه فاحترموه) ونسبها للحديث الشريف بكتاب "التربية الوطنية" التى اعتبرت تحريفا مقصودا لحديث رسول الله (من بدل دينه فاقتلوه)، والذى أوصى الأزهر الشريف بضرورة حذفها من المنهج لإنهاء حالة الجدل بين الوزارة وواضعى المنهج والأزهر، كما أضرب الإداريون والعاملون بالتعليم فى جميع محافظات مصر عن العمل احتجاجا على خصم نسبة ال83% من حافز ال200% الخاص بهم ووقعت وزارة التربية والتعليم بروتكول تعاون مع حزب الحرية والعدالة لتحسين البيئة المدرسية. نوفمبر: تجددت أحداث محمد محمود التى أسفرت عن حريق مدرسة الليسيه الفرنسية وتعطيل الدراسة بمدارس الحوياتى والفلكى والقربية الموجودة بميدان التحرير بسبب الأحداث، واستمرت سياسة الأخونة فى عهد الوزير إبراهيم غنيم بعد بتعيين العديد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فى المناصب الإدارية داخل ديوان عام الوزارة، أبرزهم عبد الفتاح خلف الذى تم تعيينه رائدا لاتحاد الطلاب، أحمد المصرى رئيسا لقطاع الكتب، مجدى بخيت رئيسا لقطاع التعليم الفنى، حمدى عبد الحليم رئيس مجلس إدارة المعاهد القومى، وأقر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مشروع الكادر الجديد للمعلمين. ديسمبر: أصدر الوزير تعليمات إلى جميع مديرى المديريات التعليمية بالبدء فى الزيارات الميدانية لجميع المدارس للوقوف على حالة العملية التعليمية والبدء فى معالجة القصور الموجودة لتطوير منظومة التعليم، كما فاجأ الوزير جميع العاملين بديوان عام الوزارة بانتداب اللواء حسام أبو المجد رئيس الإدارة المركزية لأمن وزارة التعليم آن ذاك ليتولى مسئولية الأمن فى المجمع التعليمى بالإسماعيلية وبذلك يبعد آخر رجال أحمد زكى بدر الوزير الأسبق.
