طالب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، السلطات الإماراتية بضرورة الإفراج الفورى عن المعتقلين المصريين، حرصاً على العلاقات المشتركة، ومنعاً لتفاقم الأزمة وتحولها من أزمة سياسية إلى أزمة شعبية. كما يطالب المركز، وزارة الخارجية بضرورة التدخل الفورى للإفراج عن كافة المصريين المعتقلين فى الإمارات، ومعرفة مكان احتجازهم وتقديم كافة المتطلبات الضرورية لهم، حفاظاً على سلامتهم، ومنعاً لحدوث أية مضاعفات فى أوضاعهم الصحية المتردية. وناشد المركز، جامعة الدول العربية بالتوسط لدى السلطات الإماراتية للإفراج عن المصريين المحتجزين دون وجه حق فى أماكن غير معلومة، حتى لا تحدث أزمة دبلوماسية بين البلدين، تضر بالعلاقات الأخوية التى تجمع شعوب الدولتين، عن دهشته واستغرابه الشديدين لاعتقال نحو 11 مصرياً بإمارتى دبى وعجمان، واقتيادهم لأماكن غير معلومة، ومنعهم من السفر وقضاء إجازتهم السنوية فى مصر بدعوى تعليمات أمنية، ودون إبداء سبب حقيقى لعملية الاعتقال. وأضاف سواسية، أن المعتقلين أطباء وصحفيين من المشهود لهم بالخلق الحسن والنزاهة ونظافة اليد، وممن خدموا شعب الإمارات الشقيق بإخلاص وتفانٍ لمدد تزيد عن عشرين عاماً، ولم تصدر عنهم أية أعمال تضر بأمن واستقرار دولة الإمارات التى يعتبرونها دولتهم الثانية بعد دولتهم الأولى مصر. يذكر أن المعتقلين هم "د.عبد الله محمد إبراهيم زعزع (أخصائى أسنان - يملك عيادة خاصة لطب الأسنان بأم القيوين)، يعمل بالإمارات منذ أكثر من 25 عاماً، د. أحمد لبيب جعفر (دكتوراه فى الإعلام)، مدير مركز البحار السبع للاستشارات والتدريب، صحفى حر، ويعمل بالإمارات منذ أكثر من 20 عاماً، م.إبراهيم عبد العزيز إبراهيم أحمد، (مهندس اتصالات بشركة بترول جاسكو – أبو ظبى، ويعمل بالإمارات منذ 30 عاماً، أ. أحمد طه (مدرس رياضيات بمنطقة عجمان التعليمية) يعمل فى مجال التدريس بالإمارات منذ أكثر من 25 عاماً، د.على احمد سنبل (طبيب أخصائى باطنى وزارة الصحة- مركز الاتحاد الصحى الجميرة- دبى)، م.مراد محمد حامد (صاحب شركة الفاتح للإنشاءات)، د.صالح فرج ضيف الله (دكتوراه فى التنمية البشرية يعمل بإمارة دبى – بنك دبى الإسلامى – مدير إدارة الرقابة والتدقيق الشرعى ومدير التدقيق بالبنك)، م.صلاح رزق المشد (مهندس إلكتروميكانيك ببلدية دبى)، أ.عبد الله محمد العربى (مشرف عام لمادة التربية الإسلامية بمدارس الأهلية - - الخيرية بدبى – وإمام وخطيب مسجد المطار)، د.محمد محمود على شهادة (دكتوراه فى الطب النفسى - استشارى أمراض نفسية مستشفى راشد بإمارة دبى منذ 2004 - أستاذ مساعد الطب النفسى – بكلية الطب جامعة المنصورة)، ود.مدحت العاجز - دكتوراه فى الكيمياء مدرس بكلية الصيدلة جامعة عجمان – إمارة عجمان. وأكد المركز فى بيانه، أن العلاقات المصرية الإماراتية كانت دائما ما يحكمها الحب والود المتبادل، ولم تشهد على مدار تاريخها أية شائبة من شأنها أن تعكر صفو تلك العلاقات، ولم يحدث بين الشعبين المصرى والإماراتى أية خلافات سياسية حول أية قضايا خلافية، بل كان دائما الشعب المصرى داعما لنظيره الإماراتى والشعب الإماراتى داعم للشعب المصرى فى مختلف القضايا والأزمات التى مرت بها الدولتان خلال العقود الماضية. وأشار المركز إلى أن الخلاف السياسى إذا وجد لا يتعين أن يتحمل مسئوليته الشعوب والعاملين فى أى من الدولتين، حفاظا على العلاقات المشتركة، ومنعا لأى توترات قد تضر بسلمية ومتانة هذه العلاقات. وأضاف البيان أن العاملين المصريين فى كافة الدول العربية وعلى رأسها الإمارات كان لهم دور مشهود فى تنمية وتحديث وتطوير تلك المجتمعات، حيث عملوا لعقود طويلة بمنتهى الجد والإخلاص وكأنهم فى وطنهم. وأوضح المركز الحقوقى، أن أغلب المعتقلين من كبار السن والمرضى الذين يحتاجون لرعاية خاصة، ومن شأن إطالة أمد الاعتقال أن يضر بأوضاعهم الصحية، وقد يتسبب لهم فى مخاطر كبيرة، وقد تحدث لهم مضاعفات يصعب السيطرة عليها، مؤكدا أن عملية الاعتقال تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى تؤكد على عدم جواز اعتقال أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. فحسب المادة التاسعة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "لكل فرد الحق فى الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. كما لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون".
