كشف المهندس نبيل عباس النائب الأول لوزير الإسكان، عن قرب تدشين موقع الكترونى جديد لهيئة المجتمعات العمرانية، على أن يتم عرض كل مشروعات الهيئة على هذا الموقع. وقال عباس ل"اليوم السابع" إنه يدرس حاليا إمكانية الحجز من خلال الموقع إلكترونيا بالتحويلات المالية البنكية، وذلك لإثبات جدية الحجز فى أى مشروع تطرحه الهيئة مستقبلا، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام جميع رجال الاستثمار والمواطنين بشفافية كاملة. وأضاف النائب الأول، أنه سيتم من خلال الموقع أيضا ذكر ما تم حجزه من أراض فى أى مشروع للهيئة، وعرض اسم الحاجز وتاريخ الحجز، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى تطبيق هذا النظام على الأراضى التى سيتم طرحها سواء للمستثمرين أو المواطنين حتى يتم الوصول لتطبيقه على الوحدات السكنية. وأكد المهندس نبيل عباس، أن الهدف من ذلك هو رصد عملات الحجز أولا بأول فى أى مشروع، ومنعا لأى وساطة أو استفادة غير قانونية، لافتا إلى أن تدشين هذا الموقع الإلكترونى الجديد يأتى فى إطار خطة الهيئة حاليا لعمل تحديثات تكنولوجية بها وفى جميع أجهزة المدن الجديدة التابعة لها. وأشار إلى أنه يجرى أيضا عمل ربط آلى بين أجهزة المدن والهيئة يحتوى على استخدام نظم حديثة منها نظام "جى أى إس"، واستخدام تحليل صور الأقمار الفضائية، وبرامج تداول المعلومات، بالإضافة إلى إعداد بنك معلومات كبير يحتوى على جميع البيانات عن أى مجتمع عمرانى بدءا من المعلومات الطبيعية، الجغرافية، السكنية، الثروات المعدنية، حتى تتاح هذه المعلومات أمام أى مستثمر رغب الاستثمار فى مدينة ما. وفى سياق متصل، قال المهندس نبيل عباس، إن من ضمن أولويات سياسة العمل بالهيئة، القضاء على جميع المشاكل القديمة مع المستثمرين، بهدف دفع عجلة التنمية وعودة المستثمرين لاستثماراتهم فى اطر تحقق التوازن فى حقوق الدولة والمستثمر، بالإضافة الى تعديل اللوائح والقوانين التى تؤخر الاستثمارات ووضع مقترحات جديدة لدفع هذه الاستثمارات. وأضاف عباس، أن من الأولويات أيضا، تفعيل قانون المجتمعات العمرانية القديم "قانون 59 لسنة 79"، لكى يعمل بقوته دون الاحتياج لقانون 89 للمناقصات والمزايدات، علاوة على إعداد عقود جديدة مع المستثمرين فى المشروعات المقبلة تتميز بديناميكية الحركة والتعامل مع كافة التخصصات بما لا يتيح التلاعب بمقدرات الدولة، لافتا إلى وجود تعليمات مشددة من الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان على عمل برامج زمنية لجميع الاستثمارات سواء كانت شركات كبيرة أو صغيرة، وتكون برامج ملزمة، خاصة أنها ستكون ملائمة لحجم ونوعية العمل، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو منع المتاجرة بالأراضى وعدم اختلال الميزان التجارى وتأخير تنفيذ المشروعات، حيث إن إنهاء المشروعات فى مواعيدها يساعد خطط الموازنة المالية للدولة. ولفت النائب الأول لوزير الإسكان أنه جارٍ ميكنة رئاسة الهيئة وجميع أجهزة المجتمعات العمرانية والوصل بينها للتفاعل اللحظى فى كل دقيقة ومعرفة كل ما يدور فى الأجهزة فى نفس الوقت لوضع الحلول العاجلة، لعدم وقف أو تأخير مصلحة المواطن أو المستثمر، وذلك من خلال الربط الآلى الجارى إعداده حاليا للربط بين الهيئة وأجهزة المدن الجديدة.
