أعدت الدكتورة سوزى عدلى ناشد، عضو مجلس الشورى، مذكرة تضم 10 اقتراحات وملاحظات على قانون الانتخابات لعرضها على مجلس الشورى، للمطالبه بإدراجها فى قانون الانتخابات. وتضم الاقتراحات بالمذكرة التى حصل "اليوم السابع"، على نسخه منها: تنظيم إعادة تقسيم القوائم الانتخابية بحيث تكون كل محافظة قائمة واحدة، ما عدا المحافظات الخمس الأكبر، فتقسم إلى قائمتين وتخفيض عدد الناخبين المقيدين فى كل صندوق إلى خمسمائة ناخب فقط، وإعادة النظر فى صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات بحيث تكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها، وإنشاء مكاتب وأمانات فنية لها فى كل المحافظات. كما شملت الاقتراحات تنظيم آليات الشكوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع والطعن على قراراتها أمام القضاء الإدارى المستعجل. وتحديد الأوراق المطلوبة للترشيح وإجراءات التقدم بها فى القانون ذاته بشكل نهائى وكذلك ما يثبت صفة العامل والفلاح. والنص فى القانون على دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على الانتخابات، وتنظيم حصول المراقبين والمندوبين على تصاريح الرقابة بحيث يكون للمندوبين حق الرقابة على مقار الانتخاب للقائمة كلها. وضمت الاقتراحات تمثيل المجتمع المدنى فى الأجهزة المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات وتنظيم تمويل الدعاية الانتخابية ووضع حدود قصوى للتمويل وتحديد كيفية الرقابة عليها. وتنظيم تمثيل المرأة بحيث تكون حاضرة فى القوائم فى ثلثها الأول. وتعديل نظام الانتخاب الفردى بحيث يفوز من يحصل على أعلى الأصوات من جولة أولى فقط ولو لم تكن الأغلبية المطلقة الناخبين.
