قال المستشار مدحت خاطر، رئيس محكمة السويس، إنه فور إعلان النتائج الرسمية على الاستفتاء على مشروع الدستور سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لنادى قضاة السويس، للبت واتخاذ قرار فيما يتعلق بإنهاء تعليق العمل الذى انطلق فى 26 نوفمبر الماضى. كان قضاة السويس قرروا فى 10 ديسمبر الحالى عدم الإشراف على استفتاء الدستور الجديد بنسبة 80% مع استمرار تعليق العمل. وقال حلمى مرسى، وكيل لجنة الحريات بنقابة المحامين بالسويس، إنهم ابلغوا اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس، بأن استمرار إضراب النيابات والقضاة عن العمل، بعد إعلان نتائج الاستفتاء، يعنى إجراء تصعيديًا ضدهم من جانب المحامين، موضحًا أنه سبق وتقدم ببلاغ، تحت رقم 3621 إدارى السويس، ضد رئيس المحكمة وجميع أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، بسبب تعليقهم العمل، وما زال البلاغ قيد التحقيقات.