ناقش مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، مع عدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وتراجعه عن الاستقالة التى تقدم بها الأسبوع الماضى إلى مجلس القضاء الأعلى، وذلك خلال اجتماع مشترك عقدوه مساء أمس الجمعة، كما تناول الاجتماع موقف مجلس القضاء الأعلى من الطلبين المقدمين من "عبد الله" وإحالتهما لوزير العدل. ورفض نادى القضاة الإدلاء بأى تصريحات عن تفاصيل اللقاء، وأعلن أنه سيصدر بيانا، اليوم السبت، يوضح فيه ما تناوله الاجتماع من مناقشات، وما تم الاتفاق عليه. وكشفت مصادر حضرت الاجتماع ل"اليوم السابع" أن نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم تمسكوا، خلال الاجتماع التشاورى المشترك، باستقالة النائب العام من منصبه، والتضامن مع أعضاء ووكلاء النيابة العامة فى موقفهم الرافض لاستمراره فى المنصب، وقرروا دعوة جميع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية للاحتشاد بمقر نادى القضاة، غدا الأحد، والتوجه إلى دار القضاء العالى. وأشارت المصادر إلى أن القضاة، وأعضاء النيابة العامة، سيجتمعون بدار القضاء العالى، ومن المحتمل أن يعقد لقاء بين مجلس القضاء الأعلى ووفد من نادى القضاة وأعضاء النيابة العامة، للتشاور حول الأزمة، وعرض مطالبهم على المجلس. وأكدت المصادر أنه حتى الآن لا توجد أى بوادر لحل الأزمة، أو الاستجابة لمطالبة وكلاء النيابة العامة باستقالة "عبد الله"، وشدد القضاة على أن استقالة المستشار طلعت عبد الله من منصب النائب العام، وطلبه العودة لمنصة القضاء بمحكمة النقض، تعد نافذة ونهائية ومقبولة بمجرد تقديمها لمجلس القضاء الأعلى، وأنه كان على المجلس وضعها موضع التنفيذ فور تقدمه بالطلب. ولفتت المصادر إلى أن المجتمعين ناقشوا عرض وزير العدل المستشار أحمد مكى التوسط لحل الأزمة، وهو ما أبلغهم به المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، مشيرين إلى أن "إمام" اتصل هاتفيا ب"مكى" خلال الاجتماع، ورد عليه الوزير قائلا: تعالولنا قولوا اللى عندكم وما تريدونه وسنبحثه"، إلا أن بعض المجتمعين من رؤساء الأندية وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة اعتبروها نوعًا من "المراوغة" من جانب الوزير، ولم يتحدد هل ستكون هناك مقابلة بين "مكى" وبعض رؤساء أندية الأقاليم أم لا.
