رفض حزب التجمع الدعوة للاستفتاء على الدستور، الذى وصفه ب"الباطل" يوم السبت 15 ديسمبر القادم لبطلانه أساساً ولما يتضمنه من عدوان على الحريات العامة، وعدوان على استقلال القضاء وعلى حرية الصحافة والإعلام. وشدد الحزب فى بيان رسمى له بعنوان "لا للمتاجرة بالدم" على رفض الاستفتاء على الدستور لتأسيسه لدولة دينية استبدادية يقف على رأسها حاكم فرض مطلق السلطات، بعد أن تسبب فى إراقة دماء المصريين، وعلى ما تمارسه جماعة الإخوان وأنصارها من المتاجرة بالدم. وأوضح البيان أن جماعة الإخوان خداعها للشعب المصرى تواصل بعد انكشاف مخططها الذى يستهدف السيطرة على مفاصل الدولة بالعنف والإرهاب وإراقة الدماء، وتصر على مواصلة الدعوة للاستفتاء على الدستور الباطل يوم السبت القادم 15 ديسمبر 2012 على الرغم من رفض القوى السياسية والشعبية والثورية لهذا الدستور الإخوانى السلفى المسلوق، طبقا للبيان، وعلى الرغم من تسببه فى إراقة دماء المصريين فى موقعة قصر الاتحادية. وجاء فى نص البيان لم تكتف جماعة الإخوان ورئيسها وحزبها بإطلاق نفير الحرب والإرهاب وإرسال جماعتها وفرقها المسلحة بالسيوف والسنج وقنابل المولوتوف والغاز وبنادق الخرطوش والرصاص الحى والبلى، لفض الاعتصام السلمى للمعارضين أمام قصر الاتحادية، وهدم الخيام والعدوان على المعتصمين والصحفيين والإعلاميين وقتلهم وسحلهم واعتقالهم واستجوابهم فى معسكرات تعذيب نازية، بل استكملت فضيحة عدوانها الإرهابى بفضيحة إرهابية جديدة، هى فضيحة المتاجرة بالدم، عن طريق الادعاء الكاذب بأن شهداء موقعة الاتحادية ينتمون لجماعة الإخوان، والضغط على أهالى الشهداء لنفس هذا الغرض الدنيء، فى محاولة فاشلة لنفى تهم العدوان والإرهاب المسلح والقتل على أنصارهم، وهى محاولة دنيئة تفتقد للحد الأدنى من سلامة المشاعر الوطنية والاستقامة الأخلاقية. وتساءل الحزب فى بيانه إذ كيف لجماعة الإخوان وأنصارها ممن يدعون لنفسهم العلاقة بالدين وقيمته وأخلاقه أن يتاجر بالدم، وأن يّدعوا على من قتلوهم وأصابوهم وعذبوهم بوحشية أنهم قتلاهم، إن كل دم أريق فى موقعة الاتحادية هو دم مصرى أريق، فكيف نفرق بين قتلانا وقتلاهم، ولأى غرض.
