تستعد وزارة الزراعة ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بحملات مكثفة على محلات بيع المبيدات بمختلف المحافظات للحد من المبيدات المهربة والمغشوشة، بالإضافة إلى إعلان عن ضوابط جديدة للسيطرة على سوق المبيدات خلال أيام، تتضمن حصرا شاملا للمبيدات الزراعية المتداولة فى السوق المصرية تنتهى قبل شهرين، لجمع كافة البيانات الحقيقية للمبيدات المتداولة فى مصر، ورصد حجم تجارة المبيدات المغشوشة والمهربة بصورة دقيقة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة نظام التسجيل فى مصر بما يحقق المصلحة العامة لقطاع الاستثمار فى المبيدات. قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من قاعدة بيانات تتضمن الحصر الشامل للمبيدات الموجودة فى السوق المصرى، مشيرا أن قاعدة البيانات تنتهى قبل شهرين من الآن بما يضمن للجهات الرقابية السيطرة الفعلية على أسواق المبيدات من خلال قاعدة بيانات مؤكدة للمتداول بالأسواق المصرية من المبيدات المسجلة فى مصر وأيضا المهربة، ووضع ضوابط جديدة تساهم فى تقليل المبيدات التى لا تخضع لمرجعية لجنة المبيدات فى مصر. وأكد عبد المجيد فى تصريحات صحفية، أن اللجنة تدرس حاليا إعادة هيكلة نظام التسجيل فى مصر بما يحقق المصلحة العامة لقطاع الاستثمار فى المبيدات، وأيضا الشعب المصرى من خلال دراسة تقليل سنوات التجريب للمبيدات المختلفة إلى عامين بدلا من ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن اللجنة انعقدت مرة واحدة، ولديها بعض الوقت حتى تصل إلى حلول تتطابق مع المفاهيم العلمية، ومع ما يتم اتباعه فى المنظمات الدولية التى تعد المرجعية للعاملين فى المبيدات على مستوى العالم، ومنها منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية ووكالة حماية البيئة. وأوضح عبد المجيد أن اللجنة عقدت ثلاث جلسات مع العاملين بالمبيدات الزراعية فى مصر من المنتجين والمستوردين، واستمعت إلى كافة الطلبات التى تقدم بها أصحاب وممثلو الشركات لعرضها فى الدراسة التى تجريها اللجنة الآن لتقديم أفضل النظم التى تساهم بشكل كبير فى تخفيف العبء عن الشركات، ويضمن صحة وسلامة المواطن المصرى من أى أمراض قد تنجم عن استخدام وتداول المبيدات الزراعية فى مصر، ولمختلف المحاصيل.