دفع ناصر الحافى محامى جماعة الإخوان المسلمين بعدم صلاحية جميع أعضاء وقضاة مجلس الدولة بما فيهم أعضاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، لنظر الطعون التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وإلغاء جميع آثاره، وذلك بسبب ما صدر عن نادى قضاة مجلس الدولة من بيانات بخصوص هذا الإعلان، والذى وصفوه بأنه فاقد للشرعية، ولا يحق لرئيس الجمهورية إصداره. وطلب الحافى فى الجلسة التى عقدتها المحكمة اليوم الثلاثاء، من المحكمة، التصريح له باستخراج صورة رسمية بأسماء أعضاء الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة التى انعقدت فى 30 نوفمبر الماضى، والتى قال الحافى إن ما صدر عنها من بيانات وقرارات هو تدخل سافر فى شئون العدالة، كما طلب شهادة من واقع سجلات اجتماعات مجلس الدولة لبيان عما إذا كان قد صدر من أعضاء المجلس أى إجراء بشأن اجتماع أعضاء الجمعية العمومية للنادى، ودفع بعد اختصاص المحكمة فى نظر جميع الطعون، لأنه من أعمال السيادة التى لا يجوز عليها الطعن. بينما أكد الدكتور شوقى السيد الحاضر وكيلا عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة فى مرافعته، أن إصدار الدكتور محمد مرسى لما يسمى بالإعلانات الدستورية، هو عصف بالسلطة وتغول على السلطة القضائية، وإهدار لدولة سيادة القانون، وأن الرئيس محمد مرسى لا يملك حق إصدار إعلانات دستورية، بينما اعترض ممدوح إسماعيل على حضور شوقى السيد وكيلا عن نادى القضاة، ودفع بانعدام الصفة والمصلحة، لأنه ليس من حق نادى القضاة رفع قضايا باسم القضاء.
