أكد المستشار شادى موسى، عضو غرفة عمليات نادى القضاة، أن هناك 14 ناديا من أندية القضاة بالأقاليم من أصل 19، عقدوا جمعياتهم العمومية الطارئة خلال اليومين الماضيين، وقرروا جميعا رفض الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل، وأيدوا استمرار تعليق العمل بالمحاكم. من جانبه، أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة المنوفية، ورئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، أن أكثر من 90% من أندية القضاة بالأقاليم قررت مقاطعة الإشراف على الاستفتاء، ورفض الإعلان الدستورى الجديد الصادر يوم السبت الماضى، باعتباره احتفظ بآثار الإعلان الدستورى السابق الصادر فى 22 نوفمبر 2012، والذى اعترض عليه القضاة، وطالبوا بإلغائه وإنهاء كافة آثاره، لما يمثله من اعتداء على السلطة القضائية. وقال "إمام" ل"اليوم السابع" إن الموقف النهائى من الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور سيتم حسمه خلال الاجتماع الذى سيجمع بين نادى قضاة مصر ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، والذى سيعقبه مؤتمر صحفى سيعلن خلاله الموقف النهائى، وذلك عقب مناقشات موسعة بين أندية القضاة والنادى العام برئاسة المستشار أحمد الزند. ورغم تأكيد نادى القضاة أن القرار النهائى سيتبلور من قرارات الجمعيات العمومية لقضاة الأقاليم، وتوقع البعض بأنه سيتفق مع موقف أغلبية أندية القضاة بالمحافظات، والتى رفضت الإشراف على الاستفتاء، إلا أن المستشار إمام أكد أن القرار الذى سيتم اتخاذه سيغلب مصلحة الوطن على أى مصالح خاصة، لافتا إلى أن القضاة ليس لهم مطالب فئوية أو شخصية. ومن الأندية التى رفضت الإشراف نوادى الإسكندريةوالمنوفية والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية وسوهاج ودمياط وبورسعيد وأسيوط وبنى سويف وأسوان والقليوبية، بينما رفضت 7 جمعيات عمومية بمحاكم ابتدائية الإشراف على الدستور، من بينها محكمة شمال القاهرة الابتدائية والسويس، بالإضافة إلى أن هناك نحو 400 قاض من المقيمين بالقاهرة رفضوا الإشراف على الاستفتاء.
