رأينا ولم يقل لنا أحد.. ولا نحتاج لنظريات مؤامرة، ولا نظريات فيزياء، لنكتشف أننا أمام نظام مرتبك، يصعب فيه التمييز بين رئيس وحكومة، ولا مرشد من رئيس من مكتب إرشاد. عينة من يوم واحد تكفى للبرهنة على غياب الرأس المفكر، وتداخل المهام والرؤوس، ولو كانت هناك مؤامرات، فلا شك أنها تصدر من داخل رؤوس متعددة حول الرئيس وجماعته وحزبه. لا نحتاج إلى أى دليل على أن قرارات الرئاسة ليست على مستوى الحدث، وأن السيد الرئيس مرسى إما أنه لا يستشير قبل إصدار قراراته، أو لا يستشار، أو أن هناك من يعبث فى مؤسسة الرئاسة. وقرار رفع ضرائب المبيعات على السلع الأساسية والتراجع عنه مجرد مثال على السياسات التى تقلل من صورة النظام أمام الشعب. مثل قرار منح الضبطية القضائية لضباط الجيش، عندما كان الدكتور محمد مرسى مرشحاً قال إن قرار منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية مثير للشك، ولما أصبح رئيساً منح الضبطية للضباط القوات المسلحة، ولم يكن التناقض فقط مرتبطاً بالضبطية بل بكل شىء. ولا يمكن لعاقل أو مجنون أن يتجاهل وجود أزمة كبرى فى اتخاذ القرار فى الرئاسة، والمواطن الطبيعى عليه أن يشعر بالدهشة من طريقة اتخاذ القرار، ويسأل عمن استشاره الرئيس قبل اتخاذ قرار رفع الأسعار، وهل توجد مؤسسة فعلاً أم أن القرارات يتم طبخها وإصدارها، الحكومة طلبت رفع الأسعار، وعرضته على الرئيس، ومن الطبيعى أن يعرضه الرئيس على مستشاريه أو أجهزته، وأن يطلب الرأى فى ردود الأفعال المتوقعة، وتوقيت الصدور، القرار صدر، ثم عاد الرئيس ليوقف عمله، وفوجئت بالوقف. كل هذا يكشف لنا أنه لا توجد جهة واحدة لاتخاذ القرار، ولا اتجاه واحد، وأن أى قرار يصدر لا تسبقه عمليات تقييم واستطلاعات عن الآثار المتوقعة أو الآثار المنتظرة، حدث هذا مع قرار رفع الأسعار بما يشير إلى الكيفية التى صدر بها الإعلان الدستورى، ثم القفز عليه وإعلان موعد للاستفتاء فى ظل احتقان يمكن رؤيته بالعين المجردة. الرئيس تجاهل معارضة واسعة وغضب شعبى، وفضل الاستناد لتقارير أقرب إلى الشائعات، ومعلومات عن مؤامرات معلوماتها غير موثقة، خرج مرشد الجماعة ونائبه الشاطر، ليتحدثا، بحديث مغرور، بينما خفتت صورة الرئيس، وتضاعف حجم التوتر بين الرئيس وتيارات فى المجتمع. نحن أمام مؤسسة رئاسة متشعبة الرؤوس والاتجاهات والقرارات، ولا نعرف من «يلعب فى الريموت كونترول» ولا من يجلس على عجلة القيادة، وما هو موقف الدكتور مرسى التنفيذى من الرئيس مرسى التشريعى. هذا التناقض يقلل من صورة الرئاسة أمام الشعب، وهو ارتباك لا علاقة له بالإعلام أو القضاء، بل بمؤسسة لا يعرف المواطنون لها رأساً من رجلين، وإذا كان المثل يقول إن المركب اللى فيها ريسين بتغرق فلاشك أن المركب اللى فيها جماعة يمكن أن تطير وتسحب معها البلد.
