أكد الباحث السياسى وخبير الشئون السياسية العربية، الدكتور محمود القاضى، على أن مصر تقترب من الدخول فى مرحلة الفوضى الشاملة فى ظل تصاعد التوتر وتزايد حدة الانقسام والاستقطاب السياسى عقب الإعلان الدستورى الأخير والدعوة إلى الاستفتاء على الدستور الجديد، وان الإعلان الدستورى المتضمن لصلاحيات رئاسية دكتاتورية، والدعوة المتسرعة إلى الاستفتاء على الدستور قبل التوافق عليه، قد مثلا صدمةً كبيرة لقطاعات عريضة من الجماهير التى تعانى أصلاً حالة مريرة من اليأس والإحباط الناجم عن عدم الشعور بأى تغيير إيجابى حقيقى يرضى طموحات الشعب ويلبى بعض الآمال التى راودت الكثيرين عقب ثورة يناير. وأضاف القاضى، أن التطورات الأخيرة أتت لتزيد حالة الإحباط والسخط العام وتخلق حالة غير مسبوقة من الاستقطاب والانقسام السياسى الحاد الذى يدفع باتجاه حالة خطيرة من الصراع العنيف الذى قد يقوض ما تبقى من مقومات الدولة ولاسيما فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية، وعجز السلطة السياسية وتخبطها، الأمر الذى قد يؤدى بالبلاد إلى حالة من الفوضى الشاملة. وقال القاضى، من الخطأ الجسيم الظن بأن الاستفتاء على الدستور الجديد، إن تم، سوف يؤدى إلى نزع فتيل الأزمة أو إنهاء حالة الانقسام القائمة، فالذهاب إلى الاستفتاء على الدستور دون تحقيق التوافق يمثل جزءاً من المشكلة وليس جزءاً من الحل، وسيكون له عواقب وخيمة فى كافة الأحوال، فإذا أسفر الاستفتاء عن الموافقة على الدستور الجديد فسوف تستمر حالة الانقسام والاستقطاب والصراع السياسى الحاد إلى أجل غير مسمى، وإذا أسفر الاستفتاء عن رفض الدستور سوف تعود الأمور من جديد إلى نقطة الصفر، بالدخول فى حلقة جديدة من الجدل والخلاف حول تشكيل جمعية تأسيسية أخرى لوضع الدستور، مما يعنى ضياع المزيد من الوقت والجهد والمال، خصماً من رصيد البلاد وإهداراً لمقدراتها، أى أن البلاد أصبحت أمام خيارين أحلاهما مر. وقال القاضى، إن مصر الآن تدفع ثمناً فادحاً لغباء وانتهازية غالبية نخبتها السياسية وللأسلوب الكارثى غير الرشيد الذى أديرت به البلاد على مدى العامين الماضيين والتباطؤ والمراوغة فى تحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها تطهير مؤسسات الدولة، والافتقاد للشعور بالمسئولية الوطنية، والانتهازية السياسية التى مارستها جماعة الإخوان، والتى تجلت بشكل سافر فى جر البلاد إلى الطريق الخطأ والكارثى فى مارس 2011 بترقيع الدستور القديم وتمريره عبر تضليل الشعب وخداعه، ومن المستغرب أن ينادى بعض قادة الإخوان الآن بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد، فى حين أن جماعة الإخوان كانت على رأس من ضرب بالمصلحة الوطنية عرض الحائط فى أعقاب ثورة يناير، بانسياقها خلف مصالحها الخاصة فى إطار سعيها المحموم إلى الإنفراد بالسلطة دون أدنى تقدير أو إدراك سليم للظروف الحرجة والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة فى هذه المرحلة الحاسمة، والتى تفوق قدرات جماعة الإخوان أو قدرات أى فصيل سياسى مهما كانت قوته أو شعبيته.
