أكد المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى القضاة ببنى سويف، أن مجلس إدارة النادى دعا خلال اجتماعه مساء أمس الأحد، إلى عقد جمعية عمومية طارئة فى السابعة مساء اليوم الاثنين، لقضاة بنى سويف، لاتخاذ قرار نهائى بشأن الإشراف على الاستفتاء الشعبى على الدستور المقرر إجرائه السبت المقبل، 15 ديسمبر 2012. وقال "يونس" ل"اليوم السابع" إن هناك تزايدا فى أعداد القضاة الراغبين فى الإشراف على الاستفتاء خاصة بعد إلغاء الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، فى 22 نوفمبر 2012، والذى اعتبره القضاة يمثل اعتداء على السلطة القضائية واختصاصاتها، مشددا على أن الاستفتاء سيجرى تحدت إشراف قضائى سواء كان على مرحلة واحدة أومرحلتين. فى سياق متصل، قررت الجمعية العمومية لنادى القضاة بالمنوفية خلال اجتماعها الطارئ مساء أمس الأحد، رفض الإشراف على استفتاء الدستور المقرر له يوم السبت القادم، وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن 90% من قضاة المنوفية رفضوا الإشراف على الاستفتاء ومعظمهم من الشباب، معللين ذلك بأن المادة الأولى من الإعلان الدستورى الجديد لم تلغ الإعلان الدستورى السابق بكل آثاره، وأن الإعلان الدستورى الجديد لم يأت بجديد، وأنهم لن يتراجعوا عن موقفهم حتى يتوقف العدوان على السلطة القضائية. وأضاف "إمام" أن 10% من أعضاء الجمعية العمومية أبدوا رغبتهم فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور وهم من شيوخ القضاة، باعتباره واجب وطنى حتى يتم الاستفتاء، تحت إشراف قضائى ويجرى بحرية ونزاهة وديمقراطية وحتى لا يحدث عبث فى الاستفتاء. ويعقد نادى قضاة مصر اجتماع طارئ غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد الزند، مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، وبحضور رؤساء أندية الهيئات القضائية المختلفة، لحسم الموقف النهائى من الإعلان الدستورى الجديد الصادر مساء السبت الماضي، ومن الإشراف على الاستفتاء على الدستور وتعليق العمل بالمحاكم. ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفى يعلن خلاله "الزند" الموقف النهائى لقضاة مصر من الإعلان الدستورى الجديد، وقال الزند، إن رؤية قضاة مصر سوف تتبلور من خلال ما ستنتهى إليه قرارات الجمعيات العمومية لأندية قضاة الأقاليم، وأيضا فى ضوء نتائج الاجتماع المرتقب بين مجلس إدارة نادى القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم ورؤساء أندية الهيئات القضائية المختلفة.
