إلغاء الإعلان الدستورى خطوة يجب النظر إليها من كل جوانبها، فهى تراجع يأتى استجابة للضغط الشعبى، وفى جزء منها اعتراف بخطأ إعلان 21 نوفمبر، ربما لو صاحبه تأجيل للاستفتاء، كان من الممكن أن يساعد فى تحسين صورة الرئاسة، ولا يقلل من الصورة، ثم إنه ينسف الكثير من حديث المؤامرات الدائر من أيام، على لسان الرئيس وقيادات جماعة الإخوان الذين يخلطون بين الرئيس والدولة من جهة والجماعة من جهة أخرى، وكأن الجماعة والدولة والرئيس شىء واحد. فقد أعلن الرئيس مرسى أنه أصدر الإعلان الدستورى 21 نوفمبر لأنه علم بمؤامرات لإسقاط الدولة.. وقال فى خطبته أمام الاتحادية إن هناك مؤامرة بين عدد من فلول النظام السابق وقيادات معارضة، تهدف لقلب نظام الحكم وإفشال الديمقراطية. وقال إن لديه ملفات وتسجيلات فيديو وصوتيات ووثائق. لكن الرئيس قرر بعد حواره الوطنى إلغاء الإعلان الدستورى، الذى قال إنه أصدره ضد المؤامرة فهل انتهت المؤامرة؟. وأول أمس خرج المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور بديع ليعلن وجود مؤامرة، ونفس الأمر فعله المهندس خيرت الشاطر فى مؤتمره الصحفى وتحدث عن مؤامرات يديرها الفلول، ومعارضون وتطرق ولمح إلى صحفيين ورجال أعمال بين لندن والخليج والقاهرة.. وقال نائب المرشد «لدينا تسجيلات ووثائق بالصوت والصورة»، ونفس التلميحات جاءت من قبل نائب الرئيس، ووزراء. وليس صدفة أن تتطابق الاتهامات من الرئيس ونائبه، مع اتهامات من المرشد ونائبه، وهى اتهامات كان يمكن تصديقها لو صحبتها أدلة، أو إحالة إلى التحقيق لكن كل ما جرى أنه تم تقديم بلاغات من محامين ينتمون للجماعة، يقولون نفس الكلام من دون دليل. كل هذا يجعل من الصعب على المواطن العادى تصديق كل هذه المؤامرات، ولو كان الرئيس أعلن أو أحال هذه الاتهامات والأدلة فسوف يجد الشعب فى صفه، أما الاكتفاء بالحديث عن مؤامرات بلا أدلة فهو يقلل من صورة النظام، ويبين وكأن الرئيس فى الواقع ينطق بما يقوله قيادات الجماعة. ربما تكون جماعة الإخوان وقد عاشت الجزء الغالب من عمرها غاطسة فى عالم المؤامرات، قد أصابها وسواس قهرى من هذا الذى يصيب الجماعات السرية، وعليها أن تسارع بالتخلص من هذه الهواجس بعد أن أصبحت فى السلطة، مع العلم أن المؤامرات ربما تكون جزءا من السياسة لكنها تبقى فى سياقات عادية طالما لم تدخل فى إطار استخدام السلاح والعنف. وهناك أسئلة عن موقع مرشد الإخوان أو نائب المرشد المهندس خيرت الشاطر من الدولة، وهل تستند جماعة الإخوان إلى تقارير رسمية، وهل تعمل أجهزة الدولة فى خدمة الجماعة أم فى خدمة الدولة والرئيس؟. كلها أسئلة تدخل هى الأخرى ضمن المشروع من التساؤلات، وألا تنقل الجماعة معاركها إلى الرئاسة، وأن يتم الفصل بوضوح بين الرئيس والدولة من جهة، والجماعة من جهة أخرى، حتى يمكن الشعور بأن الرئيس لمصر، وأن تقنن الجماعة وضعها، وتترك حزب الحرية والعدالة للسياسة، ساعتها يمكن الحديث عن حوار بلا مؤامرات.
