كشف مصدر مسئول بملف مياه النيل، أن ملف سد النهضة الإثيوبى تدرسه حاليا اللجنة الوطنية المشكلة من الخبراء المصريين فى كافة التخصصات لدعم اللجنة الثلاثية، حيث تم اختيار مجموعة من الخبراء المختصين فى المياه والسدود بكلية الهندسة جامعة القاهرة ووزارة الرى، بالإضافة إلى الخبراء الفنيين من قطاع مياه النيل لمساعدة الخبيرين المصريين المشاركين فى اللجنة على صياغة تقرير نهائى، يمكن أن تتخذ خلاله الحكومة المصرية موقفا نهائيا من بناء السد. وأكد المصدر، أن اللجنة الوطنية لم تضع تقريرها النهائى، لأن عملها مرتبط بالبيانات والمعلومات الفنية المتاحة من الجانب الإثيوبى، موضحاً أن اللجنة ما زالت تقوم بالدراسات المستفيضة لكافة الجوانب الفنية والبيئية المترتبة على إنشاء السد لمساندة الخبراء الوطنيين المصريين فى اللجنة الثلاثية، خاصة أن عددهم اثنان فقط وهو عدد غير كاف لدراسات جميع الجوانب الخاصة بالسد، فضلاً عن أن معظم البيانات لم يوفرها الجانب الإثيوبى حتى الآن. يأتى ذلك من خلال المعلومات والبيانات التى وفرتها إثيوبيا لأعضاء لجنة الخبراء الدوليين بخصوص سد النهضة لمساعدة الخبراء المصريين المشاركين فى اللجنة على صياغة تقرير نهائى، لعرضه على الحكومة المصرية. وأوضح المصدر، أن مهمة اللجنة مراجعة جميع التقارير والدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، وتوفير آلية لمشاركة المعلومات الخاصة بالسد، والتى تمكن من تقييم فوائد السد على الدول الثلاث وآثاره على كل من مصر والسودان، مشيرا إلى أن اللجنة الثلاثية سوف تنتهى من إعداد تقرير شامل ومشترك حول سد النهضة ورفعه لحكومات الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" فبراير المقبل، مشيرا إلى أن قرارات اللجنة غير ملزمة لإثيوبيا، بينما هناك التزام أدبى من الدول الثلاث لتوصيات ونتائج هذه اللجنة. وأشار المصدر إلى أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجا يتم استخدامه فى كافة مشروعات السدود التى تعتزم أثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذى يمد مصر ب85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد، خاصة فى حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف، وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التى قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل، وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية. وأضاف، أن الرؤية المصرية فى أعمال اللجنة الثلاثية ترتكز على دعم العلاقات بين دول حوض النيل، وفى إطار العلاقات الأبدية والأزلية بين مصر وإثيوبيا والتعاون القائم بين البلدين على المنفعة المشتركة لصالح شعوب البلدين وخاصة إثيوبيا ومصر، لتحقيق التنمية خصوصا أن عدد سكان البلدين وصل إلى 85 مليون نسمة فى كل بلد، ويحتاجون للتنمية وتوفير الغذاء اللازم للحياة، موضحا أن اللجنة تتكون من 6 أعضاء محليين اثنين من كل دولة، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والأعمال الهيدرولوجية والبيئة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود، وتم اختيارهم بموافقة الدول الثلاث "مصر والسودان و"إثيوبيا"، وتتحمل الدول الثلاث تكاليف الخبراء الدوليين الأربعة طوال أعمال اللجنة. الجدير بالذكر، أن الدراسات الأولية المقدمة تشير إلى أن القدرة التخزينية لسد النهضة تقدر بنحو 63 مليار متر مكعب ومساحة البحيرة تصل إلى 1680 كيلومترا، وارتفاع السد يصل إلى 140 مترا وطوله 1800 متر وقدرة محطاته الكهربائية، تقدر بنحو 5 آلاف و250 ميجاوات ويبعد بنحو 20 كيلومترا عن الحدود السودانية، و120 كيلومترا عن خزان "الرصيرص" السودانى.
