قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، وقف نظر جميع الطعون، والتى يصل عددها 35 طعنا، والتى نطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإعلان الدستورى الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وإلغاء دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر موعده 15 ديسمبر الجارى، لحين الفصل فى طلب الرد الذى تم إحالته للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى للفصل فيه. ومن المقرر أن تحدد الدائرة الثانية غداً جلسة لنظر طلبات رد المحكمة. كان محامو جماعة الإخوان المسلمين قد انتهوا من إجراءات طلب رد. ودفع محامو الجماعة ما يقرب من 74 ألف جنيه كرسوم ومصاريف. كما طالب محامو الجماعة برد المحكمة بكامل أعضائها، وهم المستشار فريد نزيه تناغو رئيس الدائرة، وعضويه المستشارين عبد المجيد أحمد حسن وسامى رمضان درويش وجابر محمد مرتضى ومحمد حازم البهنسى وأحمد محمد الأبيارى وأحمد محمد السيد سماحة نواب رئيس المجلس. واستند محامو الجماعة على أنه سبق إبداء رأى السادة المستشارين أعضاء نادى قضاة مجلس الدولة الذى يمثل جميع القضاة المستشارين، فى بيان تلك نشره فى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ووضح منه جليا رأى السادة المستشارين فى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012 موضوع الدعوى التى تنظرها الدائرة المطلوب ردها، ولم يثبت أن أحداً من أعضاء الدائرة المطلوب ردها قد اعترض على هذا البيان، أو تحفظ على ما ورد فيه، فيما يعنى التسليم بما ورد فيه من رأى فى هذا الإعلان، الأمر الذى يتوافر معه إحدى الحالات التى تفقد القاضى صلاحية نظر الدعوى، والفضل فيه، وفقاً لنص قانون المرافعات، والتى تبرر رد القاضى عندما يبدى رأيا فى موضوع مطروح عليه فى منازعة قضائية. وأضافت أسباب الرد أن المحكمة سبق لها بنفس التشكيل أنه أصدرت حكماً فى الطعن رقم 45931 لسنة 66 ق يطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والذى قضى فيه بجلسة يوم 23 أكتوبر 2012 بوقف نظره، وإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية القانون 79 لسنة 2012، وورد فى حيثيات هذا الحكم رأى وموقف المحكمة واضحاً جلياً من الجمعية التأسيسية، وقرار تشكيلها بما يتوافق فيه سبب من أسباب رد المحكمة فى نظر الدعوى، وفقاً لنص المادة الخامسة بالإعلان الدستور موضوع الطعن الماثل، فإن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية محصن، ولا يجوز لأى جهة قضائية بحله. كما أكدوا أن المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقنن عندما كان رئيساً لهيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أبدى رأياً فى التقارير المودعة فى الطعون الخاصة بمجلس الشورى، والذى حصنها الإعلان الدستورى الأخير، وهذه التقارير مودعة فى الطعن رقم 10627 لسنة 58 قضائية، والذى انتهى إلى إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة عدم دستورية فى قانون انتخابات مجلس الشورى.
