أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، أنه لا توجد جهة بديلة لأعضاء الهيئات القضائية يمكن أن تقوم بدور الإشراف على الاستفتاء على الدستور، وشدد على أن الرئيس محمد مرسى لا يملك أن يصدر إعلان دستورى مكمل يحدد فيه جهات أخرى تشرف على الانتخابات أو الاستفتاء فى حال امتناع القضاة. وقال "عبد العزيز" ل"اليوم السابع" إن المادة 39 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 نصت على أن الاقتراع والفرز يجرى تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية، وهذه المادة من المواد التى تم الاستفتاء عليها ولا يجوز تعديلها أو إلغاؤها. وأعلن "عبد العزيز" رفضه لقرار أندية القضاة بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدا أن نادى القضاة لا يستطيع أن يلزم القضاة بالامتناع عن الإشراف، لأن القرار لم يصدر من الجمعية العمومية، ووصف ذلك القرار بأنه يقصد به إفساد الاستفتاء، داعيا كافة القضاة إلى المشاركة فى الإشراف، ودعا المواطنين إلى المشاركة لتكون الكلمة للشعب سواء كانت بنعم أو لا. وشدد "عبد العزيز" على أنه يراهن على القضاة ووطنيتهم وأن هناك نسبة كبيرة من القضاة ستشارك فى الإشراف على الاستفتاء، بالإضافة إلى أن هناك مستشارى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، قائلا: "سنحتاج فقط عدد محدود، ويمكن تعويضه من خلال زيادة عدد الصناديق واللجان الفرعية التى سيشرف عليها القاضى، بضم بعض اللجان لبعضها".
