أكد مصدر قضائى، أن مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة سيعرض غدا الجمعة على أعضاء الجمعية العمومية التى دعا إليها النادى عددا من القرارات، والتى من بينها شطب عضوية المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، ومنعه من دخول النادى، كما يتم التصويت على منع وشطب أعضاء مجلس الدولة المنتميين لحركة قضاة من أجل مصر. وقال المصدر، إن عددا من أعضاء مجلس إدارة النادى قد طالب بالتصويت أمام الجمعية العمومية المقرر لها غدا الجمعة، على قرار بمنع المستشار جاد الله من دخول النادى وشطب عضويته، وذلك لعدة أسباب أهمها تأكيده على أن الرئيس مرسى قد تشاور معه بشأن الإعلان الدستورى الجديد، والذى يرى أعضاء المجلس أن مواده تمثل اعتداء على السلطة القضائية، كما أنه يقلص ويحد من اختصاص وصلاحيات مجلس الدولة، وذلك بتحصين قرارات الرئيس، وبدلا من أن يدافع جاد الله على استقلال وسيادة الكيان الذى ينتمى إليه- مجلس الدولة- فقد ساهم، وساعد بإفتائه فى تقليص اختصاص المجلس والعدوان على الجهة التى يمثلها ويعمل بها. كما يستند أعضاء مجلس إدارة النادى فى قرارهم إلى ما ذكره جاد الله فى عدد من القنوات الفضائية بأن رئيس الجمهورية، قد كلفه بأعمال تنفيذية، واستمع لشكاوى بعض العاملين فى الدولة، وهو ما يتنافى مع طبيعة العمل القضائى والقانونى المنتدب من أجله لدى رئاسة الجمهورية، وأنه بدلا من أن يكون مستشارا قانونيا للمسائل التى تحال إليه من رئيس الجمهورية- وفقا لطبيعة الندب- فقد أصبح يقوم بأعمال تنفيذية تتنافى مع الطبيعة القانونية المنتدب لأجلها. كما علم "اليوم السابع"، أن عددا من قضاة ومستشارى مجلس الدولة يعكفون حاليا على جمع توقيعات لتقديم مذكرة إلى رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، لإحالة المستشار فؤاد جاد الله إلى التفتيش القضائى. وسيتم التصويت على قرار آخر لتجميد وشطب أعضاء مجلس الدولة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر، من عضوية النادى ومنعهم من دخول مقره، وذلك استنادا على لائحة النادى، والتى تسمح لرئيس مجلس الإدارة بشطب عضوية أى عضو يخرج عن السلوك المعتاد، ويسلك سلوكا معيبا أو يشتغل بالسياسية، أو ينضم لجماعة لا تمثل جموع القضاة، خاصة أن جماعة قضاة من أجل مصر قد أثارت الشك والريبة لجموع المصريين وشككوا فى نزاهة القضاء واتفقوا على إثارة الفتنة والبلبلة فيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية وأيدوا الإعلان الدستورى الجديد الذى قلص وانتهك مبدأ سيادة القانون، وفقا لما ذكره المصدر.
