تبدأ لجنة الموازنة فى البرلمان الألمانى فى التشاور، اليوم الأربعاء، بشأن حزمة الإنقاذ الأوروبية الموسعة لليونان. ويسعى الائتلاف الحكومى المكون من التحالف المسيحى الديمقراطى بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطى الحر لإقرار هذه المساعدات هذا الأسبوع. ورغم أن الحزب الاشتراكى الديمقراطى وحزب الخضر المعارضين يدعمان سياسة إنقاذ اليونان من الإفلاس، إلا أنهما يرفضان التعرض لضغوط زمنية فيما يتعلق بسرعة إقرار هذه المساعدات التى أقرتها دول مجموعة اليورو أمس، الثلاثاء. وترى حكومة ميركل أن الوقت أصبح ملحاً لأن دول مجموعة اليورو تعتزم إقرار هذه المساعدات المالية لليونان بشكل نهائى فى الثالث عشر من ديسمبر المقبل، وهو ما جعل الائتلاف الحاكم فى برلين يطرح هذه المساعدات للتصويت غدا، الخميس، وفى ضوء اعتراض الاشتراكيين والخضر على سرعة التصويت فقد أعلن الائتلاف الحاكم استعداده لإرجائه إلى بعد غد، الجمعة. وقال فرانك فالتر شتاينماير، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب فى تصريح لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الصادرة، اليوم الأربعاء، فى ألمانيا: "لسنا حزبا يمرر القرارات بالإيماء.. لقد دار وزراء المالية على مدى أسابيع فى الدائرة، والآن على البرلمان أن يوافق على هذا القرار خلال 48 ساعة، إن ذلك يخلو من أى احترام للبرلمان". وأشار شتاينماير إلى أن البرلمان لم يتلق الترجمات الخاصة بهذا القرار أو الحسابات المتعلقة بتطور وضع الديون لدولة اليونان، أو آثار هذه القرارات على موازنة دولة ألمانيا. كما أكد شتاينماير أن وزراء مالية منطقة اليورو أنفسهم أقروا الاعتمادات المالية لهذه الحزمة شريطة أن تنجح الحكومة الحالية فى إعادة شراء جزء من الديون. لذلك اقترح شتاينماير أن يقر البرلمان الألمانى حزمة إنقاذ اليونان على مرحلتين أولاهما على المدى القصير لتمكين اليونان من البدء فى برنامج شراء الديون، ثم التشاور بشكل عام بشأن حزمة الإنقاذ، وقال: إن البرلمان لن يستطيع اتخاذ قرار بشأن النقاط الأخرى، إلا منتصف ديسمبر المقبل.
