قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، إنه بناء على ما رصده الجهاز من تفشٍّ لظاهرة مخالفات البناء سواء قبل الثورة أو بعدها إلى الحد الذى أصبح يهدد حياة المواطنين، وذلك بسبب قيام شريحة من المجتمع بالكسب السريع فى إقامة مبانٍ بدون ترخيص وبيعها لآخرين، أو قيام البعض الآخر بالتعدى على أراضى الدولة والبناء بدون ترخيص وبدون مراعاة للاشتراطات البنائية. وأضاف أنه وجد أن طبيعة المخالفات تختلف وفقا لتغيرات معمارية داخلية، تغيرات إنشائية، تعدى على خطوط التنظيم أو أراضى الدولة، مخالفة الشروط البنائية، وبناء أدوار زائدة عن الارتفاعات المقررة وصولاً إلى إقامة مبان بدون ترخيص، لافتا إلى أن قيمة هذه المخالفات وصلت إلى أكثر من 16 مليار جنيه على مستوى الجمهورية. وأوضح علام، خلال انعقاد ورشة عمل "آليات تحصيل الغرامات على المبانى المخالفة، والتى عقدت بمركز بحوث البناء والإسكان اليوم، الاثنين، أنه ترتب على ظاهرة المخالفات آثار سلبية على الفرد والمجتمع والبيئة المحيطة، حيث تتعدد تلك الآثار ومنها، تفشى سلوك عدم احترام القانون، إقامة مبان مخالفة تؤثر بالسلب على المواطن من حيث أمان المبنى القائم وتوافر الإضاءة والتهوية واشتراطات الحريق، وزيادة العبء على مرافق الدولة من مياه وكهرباء وصرف صحى وخلافه. وتابع قائلا: "إن من التأثيرات السلبية أيضا، التأثير على صحة المواطن المخالف نفسه، حيث إن الارتفاعات لأكثر من 1,50 عرض الشارع تؤدى إلى حرمان الأدوار السفلى من المبانى من الشمس والهواء النقى وهو ما أثر على صحة الإنسان المصرى من تفشى لأمراض السرطان وأمراض الجهاز التنفسى، وخاصة فى المناطق العشوائية"، لافتا إلى أن وزارة الإسكان أخذت على عاتقها تضييق الخناق على المخالفين، وذلك من خلال تفعيل الإجراءات القانونية والإدارية حتى يصبح بناء مبنى مخالف يمثل خسارة لمن يقوم به. وأوضح رئيس الجهاز، أن الخطوات التى تم اتخاذها لمواجهة ذلك تمثلت فى عقد ورش عمل وندوات لإبراز خطر هذه الظاهرة، ومنها ورشة العمل التى تم عقدها مؤخرا بمحافظة الإسكندرية فى سبتمبر الماضى، وتفعيل إجراءات عدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة ومخاطبة رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وكذلك الوزارات المعنية لرفع الغطاء القانونى عمن يقوم بالسماح بإدخال المرافق للعقارات المخالفة وبيان العقوبات التى يقررها القانون فى هذا الشأن، وحاليا نسعى لعمل تنسيق بين الوزارات المختلفة لتفعيل تحصيل الغرامات الموقعة على مخالفات البناء. وأكد علام أن هذه الغرامات ليس لها أية صلة مطلقا بأى تصالحات على المخالفات، حيث إن هذه الغرامات طبقا لباب العقوبات بالقانون 119 لسنة 2008 والتى لا تصالح فيه، لافتا إلى أنه يجب أن يكون التصالح - إن أقر - بتعديل تشريعى من خلال مجلس الشعب، ويجب أن توضع له آليات وضوابط تحافظ على هيبة الدولة، وتراعى مصالح المواطنين، لافتا إلى أن القانون 119/2008 تضمن تغليظ العقوبات على المخالف بالحبس أو الغرامة أو كلاهما، وتعددت العقوبات بمواد القانون طبقاً لنوعية المخالفات. وأشار رئيس الجهاز خلال ورشة العمل إلى قيام جهاز التفتيش بتتبع توقيع الغرامات الواردة بالقانون 119 لسنة 2008، وتتبع آليات تحصيل الغرامات بالوحدات الإدارية، وتجميع بعض الإحصائيات على الغرامات المقررة ببعض أحياء محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن من الإحصائيات التى وردت للجهاز من بعض الأحياء بالمحافظات والتى يتضح منها ارتفاع قيم تلك الغرامات والتى تصل إلى مليارات الجنيهات، كما أن المحصل منها ضعيف للغاية ويكاد لا يذكر ويقترب من الصفر. وأوضح علام أن السبب فى ذلك يرجع إلى عدم صدور الأحكام القضائية بإقرار المخالفات، وذلك دور وزارتى العدل والتنمية المحلية، وعدم تنفيذ ما يصدر من الأحكام القضائية وهو دور وزارتى الداخلية والتنمية المحلية أو الخطأ فى الإجراءات الشكلية أو مضمون محاضر المخالفات، وعدم وجود آلية موحدة للتحصيل بالتنسيق ما بين الوزارات الأربع المعنية، مشيرا إلى أنه اتضح للجهاز من خلال المخاطبات الرسمية للإجابة عن السؤال كيف يتم تحصيل الغرامات على المخالفات والتى اتضح منها أن كل حى أو جهة إدارية جزيرة منفصلة عن باقى الأحياء حتى إن تجاورت فى الموقع الجغرافى أو التبعية لمحافظة واحدة. وأكد رئيس جهاز التفتيش الفنى، أن تحصيل الغرامات على المخالفات سيفيد الدولة فى جعل مورد لها، وإيقاف النشاط العمرانى غير الشرعى (المخالف)، والمحافظة على الثروة العقارية من خلال تعديل سلوك المواطنين من المبانى المخالفة إلى المبانى الشرعية، واستعادة هيبة الدولة، بعد أن أصبح عدم الاكتراث بالقوانين عادة عند غالبية المواطنين. ومن جانبه قال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، إنه من الضرورى أن يتم إخطار الأحياء كتابة بعدم توصيل المرافق إلى المبانى المخالفة، لافتا إلى أنه على مستوى محافظة الجيزة أصدر توصيات للجهات الإدارية وإدارات الكهرباء والمرافق بعدم توصيل المرافق والعدادات إلا للمبانى السليمة. وأضاف المحافظ أن مواجهة مخالفات البناء تحتاج إلى تقنين وتفعيل للقانون، قائلا: "يجب بقدر اهتمامنا بتحصيل الغرامات على مخالفات البناء، أن نهتم أيضا بوضع آليات للحد من هذه المخالفات"، لافتا إلى أن الاتجاه لتقنين المخالفات يجب أن يكن أولوية أخيرة، ويطبق فى حالة وقوع ضرر من إزالة المبنى المخالف، خاصة أن هناك بعض المبانى التى يمكن مصادرتها واستخدامها فنيا لصالح المجتمع.
