أصدر حزب البناء والتنمية، مبادرة يدعو فيها القوى الوطنية، لاحتواء أزمة الإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، مساء الخميس الماضى، والتى تضمنت دعوة جميع القوى السياسية إلى أن تتبرأ من أعمال العنف والبلطجة فى شارع محمد محمود، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وذلك من أجل التمييز بين المتظاهرين السلميين ومثيرى الفوضى والشغب، المندسين بين المتظاهرين. وشملت المبادرة دعوة كافة أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، بمن فيهم الأعضاء المنسحبون للانتهاء من صياغة مسودة الدستور والتوافق على المواد الخلافية فيه، فى أقرب وقت ممكن. ونصت المبادرة على أنه فى حالة حدوث خلاف بين أعضاء التأسيسية فإنه يتم طرح جميع المواد المختلف عليها، وتوضع وجهات النظر فى مسودة الدستور للاستفتاء عليها من الشعب، بجانب المواد المتفق عليها فى إطار استفتاء واحد. وطالبت المبادرة بضرورة الانتهاء من مناقشة مسودة الدستور فى موعد أقصاه 30 نوفمبر، مع إحالته للرئيس فى يوم 1 ديسمبر من أجل تقليص واختصار قرارات الرئيس الذى تضمنها الإعلان الدستورى فى أقرب وقت ممكن. وكان من بين البنود التى شملتها المبادرة، إصدار رئيس الجمهورية إعلان دستورى يسند فيه مهمة التشريع مؤقتا لمجلس الشورى، حتى لا يجمع رئيس الجمهورية بين سلطتى التنفيذ والتشريع، بشرط أن يعين رئيس الجمهورية ال90 مقعدا من كافة التيارات والقوى السياسية.
