انسحاب عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية من عضويتها احتجاجا واعتراضا على إجراءات صياغة الدستور الجديد والتى تتسم بالتسرع وعدم الشفافية ومصادرة الرأى الآخر والإصرار على رأى حزبى النور والحرية والعدالة تجعل الدستور الجديد بمثابة من يولد ومعه شهادة وفاة. ومع ذلك تعقد الجمعية التأسيسية أو متبقى منها مؤتمرا صحفيا لتعلن فيه أنها مستمرة فى عملها، وأنها لن تتأثر بالمنسحبين من عضوية الجمعية بالإضافة إلى تسفيه موقف المنسحبين، بالإضافة إلى ذلك الادعاء بأنه ليس هناك خلافات بل أظهر المهندس أبوالعلا ماضى بعض الأوراق لإثبات أن المنسحبين وقعوا عليها كمن أخذ عليهم إيصالات أمانة أو كمبيالات فى موقف هو الأسوأ فى تاريخ مناضل سياسى كنا نتوقع أن يعمل على لم شمل الجمعية التأسيسية وليس الانحياز إلى طرف هو أول من يعلم ويدرك أنه طرف يريد إصدار دستور لا يعبر إلا عن آرائه فقط حتى ولو بابتزاز باقى القوى السياسية. أى مراقب ينظر إلى قائمة المنسحبين يدرك أن الجمعية التأسيسية فقدت شرعيتها فى تمثيل الشعب المصرى فقد انسحبت الكنائس المصرية الثلاث الممثلة، بالإضافة إلى ممثلى نقابة الصحفيين وحزب الوفد وقد جمد حزب مصر الثورة عضويته، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الدستورية من الشخصيات العامة مثل د.وحيد عبدالمجيد، وعمرو موسى، ود.جابر جاد نصار، ومن قبل كان هناك انسحاب لتسعة أعضاء، فضلا عن موقف حزبى المصرى الاجتماعى الديمقراطى والمصريين الأحرار الذى انسحب مبكرا أثناء التصويت إذن لم يتبق فى الجمعية إلى من يعبر عن حزبى النور والحرية والعدالة حتى أن البعض قد عرف الجمعية إذن بأنها جمعية الحزبين، فهل بعد هذا يستطيع أحد أن يعتبر أن هذه الجمعية تعبر عن الشعب المصرى أو أن يصدر عنها دستور حقوقى يعبر عن مصر بكل تنوعها الثقافة والسياسى والدينى والاجتماعى. والغريب أن الجمعية الآن تهدد المنسحبين باستبدالهم، وهو ما لم تنص عليه المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 فقد نصت المادة 60 على انتخاب مائة عضو لتتولى إعداد الدستور، ومفهوم المادة أنه إذا خلا مقعد لأى عضو يستبدل بالقواعد العامة التى تنص على أن يكون التالى فى الأصوات لاحترام إرادة الناخبين وسلطتهم الدستورية فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، ولا يعتد هنا بالقول أن القانون الباطل رقم 79 لسنة 2012 الذى أصدره الرئيس ينص على انتخاب احتياطا فهذا اعتداء على نص الإعلان الدستورى وبطلان مطلق، ولا يمكن وصف الذين تم تصعيدهم إلا بمن ليس له صفة ومشاركتهم فى التصويت تبطل أعمال الجمعية التأسيسية ويمكن الرجوع إلى رأى المستشار الغريانى الذى اعترض على أن تقوم الجمعية التأسيسية بانتخاب أعضاء من الاحتياطى. لم يتوقف الأمر على انسحاب أعضاء الجمعية، بل امتد إلى أعضاء الهيئة الاستشارية، التى كان دورها هو أحكام الصياغة وتقديم خبرتهم للجمعية التأسيسية، إلا أنهم وجدوا الجمعية تضرب بآرائهم عرض الحائط فقرر ثمانية من عشرة أعضاء الانسحاب منهم الدكتور أبوالمجد والدكتورة هبة رؤوف وأسماء كبار أيضاً هل كل هؤلاء على خطأ وأنتم فقط من يحتكر الحقيقة، الدستور الذى تصنعون لا يعبر بكل صراحة عن آمال وأهداف الثورة المصرية، بل أنه يعكس عملية اختطاف للثورة والدولة المصرية، لن يقبلها أحد وسوف تقسم البلد بل يمكن أن تؤدى إلى عواقب وخيمة تؤثر على استقرار مصر وتقدمها. الحكمة أن توقف الجمعية عملها وأن يتم الدعوة لحوار وطنى للخروج من الطريق المسدود الذى وصلنا إليه، ولتكن البداية بمجلس حكماء يضم المرشحين الرئيسيين للرئاسة، ومعه عدد من قيادات وطنية ويتم وضع جدول أعمال من نقطة واحدة هو التوافق على الجمعية التأسيسية التى تعبر عن كل مصر وفقا لقواعد التمثيل المتساوى على قدم المساواة وبغرض الوصول إلى دستور توافقى يعبر عن أهداف الثورة المصرية وإلا فإن التأسيسية تلد دستورا ميتا.
