تتأهب ألمانيا فى الوقت الحالى لإرسال عدد من جنودها لمناطق تركية على الحدود مع سوريا، حيث قال وزير الدفاع الألمانى توماس دى ميزيير اليوم الاثنين فى بروكسل، إن ألمانيا "ستدرس طلب تركيا لدى حلف شمال الأطلسى "ناتو" بشأن صواريخ باتريوت المضادة للطائرات بشكل تضامنى". يشار إلى أن تركيا تعرضت فى الأسابيع الأخيرة عدة مرات لقصف من سوريا، وأن هولنداوألمانيا هما الدولتان الوحيدتان داخل الناتو اللتان تمتلكان أنظمة صواريخ باتريوت. وأكد الوزير الألمانى أن المهم الآن "ليس ورود الطلب الرسمى اليوم أو خلال الأيام المقبلة"، وقال إن هناك محادثات غير رسمية منذ عدة أيام بشأن مثل هذا الطلب، مضيفا "إذا جاء الطلب ولن يكون مجيئه مفاجئا تماما فسندرسه بروح التضامن وسنبت فيه بسرعة". وذكرت مصادر من وزارة الخارجية التركية أن أنقرة ستطلب رسميا من حلف الناتو إرسال صواريخ أرض-جو من طراز باتريوت إلى حدودها مع سوريا. وقال دبلوماسى تركى اليوم "لا أستطيع القول إن ذلك سيحدث اليوم أو غدا، لكنه سيحدث قريبا". وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى أندرياس فوج راسموسن "بوسع تركيا أن تعتمد على تضامننا"، ولكنه أشار إلى عدم تقدم تركيا بطلب رسمى للحلف حتى الآن، وقال: "لا أعلم ما إذا كنا سنتلقى هذا الطلب ومتى، ولكن عندما نتلقى الطلب فسيعامل من قبل الحلفاء على أنه ملح". وقال دى ميزيير فى بروكسل إنه من السابق لأوانه التحدث عن عدد الجنود الألمان الذين سيشاركون فى مهمة صواريخ باتريوت. وأشار خبراء إلى أن تشغيل بطاريتى صواريخ باتريوت يحتاج 170 جنديا، ولكن هؤلاء يحتاجون للدعم والمساعدة اللوجيستية أيضا. ورأى فرانك فالتر شتاينماير، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكى الديمقراطى المعارض فى ألمانيا، ضرورة أن يبت البرلمان فى نشر قوات ألمانية فى تركيا، وقال فى تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الاثنين: "من حق تركيا كحليف فى الناتو الحصول على دعم عندما تهدد أراضيها ومواطنوها، ويعتدى عليهم بشكل خطير". غير أن شتاينماير حذر من التهور فى البت فيما إذا كان الوضع الحالى يتطلب ذلك، خاصة فى ضوء الوضع بالغ الخطورة فى الشرق الأدنى والأوسط. وفى السياق نفسه طالب الحزب الديمقراطى الحر، شريك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى الائتلاف الحاكم، الحكومة بالحصول أولا على تفويض من البرلمان الألمانى قبل نشر صواريخ باتريوت المضادة للطائرات والصواريخ على الحدود التركية المقابلة لسوريا. وقال الأمين العام للحزب، باتريك دورينج، اليوم، إن رئاسة الحزب متفقة على ضرورة إشراك البرلمان الألمانى فى هذا القرار. وأضاف دورينج "حتى وإن لم يكن ذلك مطلوبا من الناحية القانونية فإن علينا أن نبعث برسالة قوية لشركائنا فى الحلف وللجنود". ورأى دورينج أن الجنود الألمان سيحتاجون لهذا الدعم من البرلمان ويستحقونه.
