سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد أول بيان لحكومته.. هشام قنديل لخالد صلاح: «جهدنا مش ظاهر بسبب الدوشة» وسيناء تحت السيطرة.. لن نتصالح مع أحمد عز.. وحسين سالم هو من طلب التصالح.. وكله بالقانون
فى أول حوار له مع الإعلامى خالد صلاح على شاشة قناة النهار، بعد تقدمه ببيان الحكومة لرئيس الجمهورية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، أن جهد حكومته غير ظاهر، بسبب الضوضاء المحيطة بالأوساط السياسية. وأشار إلى أنه على الرغم من وجود ردود سلبية حول بيان الحكومة أمام رئيس الجمهورية، فإن هناك بعض ردود الفعل الإيجابية، مضيفا خلال لقائه الذى بثه برنامج «آخر النهار» مساء أمس الأول، أن طبيعة الخطة التى قدمها لها بداية ونهاية، وإجراءات محددة، مضيفا: «الذى يقول عن الحكومة إنها طيبة القلب، فهذا من وجهة نظرى شىء طيب». وتطرق الحوار مع رئيس الوزراء إلى عدة نواح، منها الأوضاع الأمنية فى سيناء، حيث أشار الإعلامى خالد صلاح إلى أنها ليست مطمئنة، فاعترف رئيس مجلس الوزراء بوجود مشكلات هناك، مضيفا: «سيناء تحت السيطرة، وقوات الجيش والشرطة متواجدة هناك بكثافة». وأوضح «قنديل» أن حكومته قنّنت موضوع تلقى المسؤولين هدايا من الجهات الأجنبية والمحلية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه على مرسوم بقانون بأن الهدايا التى تتجاوز قيمتها 100 دولار تؤول للخزانة العامة للدولة، مشيراً إلى أنه منع تلقى أى هدايا حتى الحصول على «وردة». وقال قنديل: «حكومتى قننت موضوع تلقى المسؤولين هدايا من الجهات الأجنبية والمحلية»، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه على مرسوم بقانون بأن الهدايا التى تتجاوز قيمتها 100 دولار، تؤول للخزانة العامة، وأوضح رئيس الوزراء، أنه فى زيارته الأخيرة إلى محافظة بنى سويف حاول أحد رجال الأعمال منحه وجميع الوفد المرافق له هدايا عبارة عن عصائر ومشروبات من منتجات المصنع، إلا أنه رفض، مشيراً إلى أنه وافق فقط على مصحف هدية وقال رئيس الوزراء إنه ليس هناك أى ارتفاع فى الأسعار، وأن حكومته تعمل لصالح الفقراء ومحدودى الدخل، وقال إن أحد المسؤولين الكبار فى دولة شقيقة أهدانى «سيف فضة» وأرسلته لوزارة المالية، وإلى نص الحوار: مع الاضطرابات التى تشهدها البلاد مثلما حدث فى مترو الأنفاق وغيره، نشعر أن الحكومة أحيانا تتخذ قرارات حاسمة، وأحيانا تتراخى مع الضغط الشعبى مثل غلق المحال؟ - عندما تم تكليفنا بالمهمة من الرئيس يوم 2 أغسطس وأقسمنا اليمين، بدأنا عملنا يوم الجمعة، وبدأنا بالمشكلات الضاغطة، ورأينا أن التحاور الفورى مع المواطنين يجب أن يكون سريعا، والحل أحيانا يكون فى احتواء الأزمة منذ البداية، والمشكلة أن الموازنة مثقلة بأعباء كثيرة، وأى أعباء إضافية سيتحملها أبناؤنا فيما بعد، وعندما تظهر احتجاجات يجب التحرك لحل الأزمة فورا، وحين يقتنع الناس أننا نبذل قصارى جهدنا فيتم إنهاء الإضراب من جانب المعتصمين أو المضربين. فى أزمة المترو كان الإحساس أن السائقين يلوون ذراع الحكومة لتنفيذ مطالبهم وكأننا غارقون فى «شبر مية»؟ - فى أى إضراب نضع خطط بديلة حتى لا يلوى أحد ذراع الحكومة، فعندما يقوم أحد بقطع الطريق، تكون عقوبته فى القانون العادى 3 سنوات سجناً، وإذا قام بإيذاء أحد ستكون أشغالا شاقة، والهدف هو فتح الطريق وليس توقيع العقوبة، وإذا نظرنا إلى الطلبات التى عرضت على الحكومة فى هذا الصدد، فستجدنا وافقنا على عدد منها دون تكليف الموازنة المزيد من الأموال، ودون أن يتم لىّ ذراع الحكومة، وإذا كان لأحد حق فليأخذه دون تأخير ودون تعطيل. بخصوص قرار غلق المحال التجارية هل ستُفعّلون القانون أم لا؟ - تشاورنا بصورة كافية مع ممثلى الغرف التجارية، وتم الاتفاق على أن يكون إطفاء الأنوار فى العاشرة مساء، والغلق التام فى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، ولم نتخذ قراراً من أنفسنا دون تشاور، وحاليا التشاور يتم بشكل كامل.. نحن لا نريد أن نضر الناس، وهدفنا تنظيم العمل وترشيد الطاقة وتحسين منظومة النظافة. هل من الجائز قانونًا أن تتقدم ببيان رئاسة الوزراء لرئيس الجمهورية بدلاً من مجلس الشعب؟ - نعم جائز قانونا، لأن التشريع فى يد رئيس الجمهورية، وقد علّق رئيس الجمهورية على «التقرير» ووضع ملاحظاته، وطالبنا بإظهار الإجراءات الواضحة المتعلقة بسيناء ومكافحة الفساد، حيث كان الرئيس يريد أن يبرزها بشكل أكبر لتعلن للشعب. رئيس حزب «الحرية والعدالة» سيف لك أم سيف عليك؟ - كلنا شركاء فى الوطن، ونريد أن نحقق النهضة المطلوبة، وأستقبل كل الناس، وعرضنا خطتنا أمام الرئيس، واستمعنا لآراء كثيرة وخطط متعددة. كيف تستقبل انتقادات «الحرية والعدالة» للحكومة؟ - من الطبيعى حينما ترى أى ملحوظة، أن تطالب الحكومة بالتحرك، ووقت أن كنت وزيرًا للرى رأيت البعض يقول إن «الحكومة ما بتشتغلش خالص»، فهذه أمور اعتدتُ عليها. هل ترى أن حكومتك محظوظة، خاصة أن معها رئيسًا منتخبًا وجماعة كبيرة؟ - الحكومة بالتأكيد ليست محظوظة، وهناك تعاون وتنسيق مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى.. على سبيل المثال، فى إطار ترشيد الدعم للوصول إلى مستحقيه نعمل على إحكام منظومة البوتاجاز، وتوزيع الأنابيب، ونشارك فيها منظمات المجتمع المدنى، ونجحنا فيها نجاحاً ممتازاً، والقرى الأكثر احتياجاً نتعاون أيضًا لمساعدة أهالينا فى تلك القرى، والتعاون مع كل الأحزاب دون استثناء، وأعتقد أننا نريد أن نبنى وطننا. هل سمعت الشائعات الخاصة بأن «أنابيب البوتاجاز» توزع فى المنافذ التابعة لحزب الحرية والعدالة؟ - لا أحد يريد مكاسب حزبية بسلعة تموينية، هذا مرفوض تمامًا، ولو وجدت أى حالة حقيقية ستحال إلى التحقيق فورًا، ونحاسب المسؤول فورًا. كيف ستضبطون آلية الدعم؟ - الدعم يُبقى الفقير فقيرًا، وقصرنا فى القطاع التعليمى والصحة، ولن ترتقى هذه الأمة إلا بارتقاء التعليم والقنوات الصحية، ولا أحد يختلف فى رفع الدعم عن بنزين 95 الذى من الممكن أن يساهم المبلغ الذى سنوفره منه فى إنشاء كوبرى أو مستشفى، وضبط منظومة البوتاجاز بحيث يحصل عليها مستحقوها فقط، حيث تكلف الدولة 67 جنيهاً ويحصل عليها المواطن بثمن جنيهين ونصف، وفرق الدعم كبير جدًا، وسنعمل على إزالة الوسطاء لتوفير 5 أو 6 مليارات جنيه، والمصانع الكثيفة الطاقة لا تحصل على الدعم وهذا تم تطبيقه منذ يناير الماضى، فنحن نحاول أن نوصل الغاز الطبيعى لأنه أسهل وأرخص، مثل مزارع الدواجن التى ينتج عنها مخلفات ويمكن أن تتم معالجتها لإنتاج الغاز، وهذا مطبق فى العديد من الدول، لكننا لن نمس رغيف العيش، لكننا سنضبط منظومة الدقيق، ونمنع تسربه، لنوفر مليارات للدولة، ومنظومة الكروت الذكية بالنسبة للوقود، لمنع تهريبه إلى خارج مصر. هل هناك جهد أمنى لتحقيق تلك المنظومة؟ - المنظومة لا بد أن نضبطها مرة واحدة فقط.. فالفساد موجود، لكن القمة ليست فاسدة، مثل موضوع الهدايا التى يتلقاها الوزراء، فنحن لا نقبل هدايا من قطاع خاص، والقضاء على الفساد سيحتاج لوقت، وضبط المنظومة سيقضى على الفساد.. ومن العدالة الاجتماعية أن تركز على مشاريع تخدم الفقراء. ما دورك السياسى فى التوفيق بين القوى السياسية، أو التعامل معها؟ - بعد أى ثورة والتحول الديمقراطى لابد أن يصاحبهما نمو اقتصادى، ولابد أن يكون هناك استقرار سياسى، وأن تكون هناك رؤية للاستقرار السياسى فى مصر، وهناك تناغم كامل بين الحكومة ورئاسة الجمهورية، ونتواصل بصورة يومية، ورئيس الجمهورية يعمل طوال الأسبوع، ونعمل بروح الفريق، والرئيس عليه دور كبير فى التوافق بين القوى السياسية، والحكومة تعمل على الأمور الفنية والتشريعية التى تخدم الحياة السياسية والاقتصادية، ونراعى الخطط على المدى القصير والمدى الطويل، والعدالة الاجتماعية، ونضع الرؤية، والتناغم بين الحكومة والرئاسة يختلف عما سبق. هل الجهود المبذولة من الرئاسة على المستوى السياسى لا تساعدك على المستوى الاقتصادى؟ - كان هناك اجتماع بين الخارجية المصرية والاتحاد الأوروبى، وتم الاتفاق على سد عجز الموازنة عن طريق الاستثمارات الأوروبية وتنشيط السياحة، وكاترين أشتون قالت «اللى حققتوه فى الفترة السابقة تقدم غير مسبوق».. الاختلاف هو نتيجة لظروف السنوات السابقة، وهناك استقطاب وخلاف حول الدستور، وهذا شىء صحى، والمهم أن تكون هناك خريطة للطريق، للانتهاء من كتابة الدستور، والاستقرار السياسى لن يستمر إلا بوجود نمو اقتصادى. ما تعليقكم على انسحاب القوى المدنية من التأسيسية؟ - متأكد من وجود نوايا طيبة فى التأسيسية للوصول إلى توافق، ومن المهم أن نعرف أن الدستور سابقًا كان يُكتب بواسطة 4 أو 5 و«مانعرفش كان بيتكتب إزاى».. وعندى آمال كبيرة أن تتجه الأمور إلى الأحسن. بذلتَ جهودا فى موضوع المصالحة مع رموز النظام السابق ورجال أعماله، لكن لم نفهم ولم يخرج لنا بيان رسمى واضح إلا مؤخرًا، وبعض الأسماء مرتبطة بقضايا جنائية وبعض الصحف نشرت أن النية تتجه إلى التصالح مع أحمد عز ومجموعات أخرى من الناس موجودة فى السجن؟ - موضوع المصالحة قد يعطله الخلاف على العقود، وهناك لجنة فض المنازعات تشكل بالقانون برئاسة رئيس الوزراء وتدرس الخلافات الموجودة فى العقود وتتصالح الشركة مع الوزارة المعنية، ويتم التفاوض على دفع مبلغ من المال، وهذا حدث مع شركة كانت فى نزاع على الأرض، وخلافات على المرافق فى التجمع الخامس، وخزينة الدولة ربحت 4 مليارات دولار، ولا توجد مصالحة مع أحمد عز، وحسين سالم طلب المصالحة، والنقطة المهمة هى «التصالح على إيه وكام، وفين المبلغ الذى يراد التصالح عليه».. القانون ولجنة فض المنازعات هما اللذان ينظمان موضوع التصالحات، ويتم التفاوض ويعرض على لجنة فض المنازعات، وإذا كانت هناك شبهة فساد، فالنيابة هى التى تحدد التصالح، وأحد رجال الأعمال تم استدعاؤه من الكسب غير المشروع، وقال إن عنده ديْنا للبنوك وتصالح مع البنك وعادت الأموال للبنك، فهذا هو القانون، وفى النهاية الحكومة حريصة على حقوق الشعب، فنحن نبذل الجهد هنا وهناك لاستعادة الأموال المهربة، ولكن لم نستطع حتى الآن الحصول على أى من هذه الأموال، والذى تم تحديده 1.3 مليار دولار فقط، لأن تهريب الأموال عملية معقدة جدًا، والذى يقوم بتهريبها يستعين بأفضل الخبراء لإخفائها، ولكننا حريصون على استعادتها، بالاستعانة بمكاتب خبرة والجهد السياسى. النيابة صرحت بأنها هى التى قامت بمصالحات داخلية واستعادة بعض الأموال التى بلغت 11 مليار جنيه؟ - النيابة تقوم بمصالحات، أو لجنة فض المنازعات هى التى تقوم بحل الخلاف التعاقدى، أعتقد أن جزءا كبيرا من تلك الأموال كانت ديونا للبنوك وذهبت للبنوك، وأن جزءا بسيطا ذهب إلى الخزانة. إلى أى مدى يمكن أن نخلّص الحكومة من السمعة التى تطاردها بأنها «حكومة سلف»؟ - «الاقتراض فى الأول لازم»، لأن هناك إرثا ثقيلا على الموازنة، والأهم هو عمل إصلاحات هيكلية بحيث تنطلق إلى الأمام وتجهيز الاقتصاد للانطلاق، وليس السلف المستمر، والإصلاحات الاقتصادية سننتهى منها على المدى القصير، فى 30/6/2014، والقروض نسد بها عجز الموازنة، وشراء الأكل والشرب والسولار، وتنفيذ بعض المشروعات، ومنها على سبيل المثال المحاور الاقتصادية الجديدة، مثل محور قناة السويسوسيناء والبحر الأحمر والصعيد، ومحور الساحل الشمالى، ومحور الوادى الجديد، فنحن يجب أن تكون لدينا رؤية فى جذب الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، والبحث فى المحاور التى تعطى عائدا سريعا. حضرتك أكيد مش هتبقى رئيسا للحكومة لغاية 2022، فلماذا امتدت خطتك حسب بيانك إلى هذا العام، أم أنك وضعتها للحكومات المقبلة؟ - لو ماعملتش كده يبقى مش تخطيط، وأبجديات التخطيط أننى أخطط لبكره، وهناك درجات للتخطيط، هابنى قد إيه وهاوفر فرص عمل إيه.. وقد بدأ وضع خريطة استثمارية لمصر، بنظم ومعلومات جغرافية لعرضها على المستثمرين الذين يبحثون عن فرص الاستثمار فى مصر.. وكل حكومة لها ظروفها، مثل حكومة الجنزورى التى كانت ظروفها صعبة للغاية، وحكومة عصام شرف التى واجهت تحديات صعبة للغاية، وأعرف وزيراً لم يدخل مكتبه خلال توليه منصبه، والجنزورى كان فى مرحلة انتقالية، وميزة الحكومة الحالية أننا نعمل مع رئيس منتخب لمصر الحديثة، ما يجعلنا حكومة مستقرة، والحكومات السابقة كانت انتقالية، ما جعل المستثمرين يحجبون عن دخول مصر، وفرص النجاح كبيرة، لكن مجهودات الوزارات السابقة كانت رائعة. هل تظن أن الحكومة ستستمر بعد وضع الدستور وانتخاب مجلس الشعب؟ - نحن نعمل، وسنرى كيف سيكون شكل الدستور النهائى. هل هناك تعديل وزارى حالى أو لاحق؟ - لا يوجد تغيير وزارى قريبًا، والكفاءة والأداء هما الأساس فى البقاء من عدمه، كما أن حكومتى مكلفة منذ 3 أشهر فقط، فيجب أن نعطى الوزراء فرصة. لدينا عجز كبير فى الموازنة.. كيف ستستثمر الحكومة 100 مليار جنيه؟ - هذا محسوب فى الموازنة مثل الرواتب والدين والدعم، فلابد أن يكون هناك عجز، وأهم البنود هو الاستثمار علشان الناس تشتغل، لأنه هو الذى يحرك السوق، وتم ضخ 4 مليارات جنيه لدفع المستجدات للمقاولين لكى يستعيدوا عافيتهم، لأن قطاع الإنشاءات قطاع مهم جدًا ويشغل عمال المصانع. كيف سنوفر 100 مليار للاستثمارات الجديدة؟ - 267 مليار جنيه منها 100 مليار من الحكومة، و167 مليارا من القطاع الخاص، ودور الحكومة هو تهيئة المناخ للقطاع الخاص لاستثمار تلك الأموال، ويربح ويدفع ضرائب. ألا يوجد بديل عن القروض؟ - مصر لديها موارد، وتحتاج وقتا للاستثمار، كذلك تحتاج هدوءا واستقرارا وعملا جادا، وسنطرح قريبًا أدوات تمويل جديدة تشجع الناس للعمل فى التمويل طبقًا للشريعة الإسلامية، وسنطرح صكوكا طبقًا للشريعة الإسلامية، وسنحاول جذب أموال للمشاريع لتحقيق النمو المطلوب، وقرض صندوق النقد بشروط ميسرة، وداخل البرنامج الاقتصادى الوطنى، وبعد الحصول على القرض ستحصل مصر على شهادة بأننا قادرون على السداد، وماشيين على الطريق الصحيح، وقادرون على النمو، والسوق المصرية الداخلية لا تكفى لسد عجز الموازنة العامة، ولابد من الاقتراض الخارجى، وعندما تقترض الحكومة معناه أنك تنافس القطاع الخاص فى استثماراته، وتعلى سعر الفائدة، وتزيد من فرص الاستثمار. يعنى لا بديل عن الاقتراض الخارجى؟ - لا بديل، ولو سألتنى 10 مرات هقولك نفس الإجابة! هل تم تغيير شروط القرض، لأننا رأينا حزب الحرية والعدالة كان رافضًا للقرض أثناء حكومة الجنزورى والآن هو موافق عليه؟ - الخطة التى وضعناها ليست خطة اقتصادية فقط، إنما كان فيها جزء فى التعليم والصحة، والخطة متكاملة اقتصاديا وتشريعيا وتعليميا واجتماعيا، وتكامل الخطة مع بعضها يعطى انطباعا واقعيا بأن الخطة وطنية فى مصلحة الشعب، وهذا يدفع أى أحد إلى أن يؤيد تلك الخطة سواء فى الداخل أو الخارج، وحكومة الجنزورى كانت انتقالية، واستحدثنا أشياء وعدلنا فيها لخدمة محاور تشريعية واقتصادية، وتنمية بشرية، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ما حكاية الصناديق الخاصة التى تكلم عنها الكثير من أعضاء مجلس الشعب المنحل؟ - توجد أموال فى الصناديق الخاصة، ووزارة المالية تحصل على %20 منها، ووزير المالية يراقبها مراقبة لصيقة. كم ستوفر خطة التقشف التى تنوى الحكومة إقرارها؟ - نعمل على ترشيد الإنفاق الحكومى من أول يوم، ونحاول أن نقتصر فى النفقات التى لا يوجد بها مردود استثمارى، والأهم هو الاستثمار فى مياه الشرب والطرق والصرف الصحى والمبانى، ولا توجد خطة تقشف، والتقشف يكون فى النفقات، وليس فى الاستثمارات.. المشروعات تفتح فرص عمل، وتشجيع فئات جديدة للتمويل، وذلك عن طريق مشروع الصكوك الإسلامية. ما تقييمك للوضع فى سيناء؟ - لا نستطيع أن نفصل الوضع الأمنى فى ليبيا عن مصر، ونعانى من تهريب الأسلحة والمخدرات والسجائر من ليبيا، كل ذلك مرتبط بعصابات خارج القطر الليبى، والتحديات فى سيناء تحت السيطرة، والجهود التنموية ندفعها، وتوجد أمور إيجابية تحدث فى سيناء، لكن مع الضوضاء الكبيرة التى تحدث لا تظهر، مثل تمليك الأراضى التى يطالب بها أهالى سيناء منذ عشرات السنين، وقوات الشرطة والجيش متواجدة بكثافة فى سيناء لتطهير سيناء من المشاكل الأمنية الموجودة فيها، ويوجد سكان أبرياء شرفاء، واستخدام القوة يكون بحساب، لذا فإن الوقت يطول فيها ونعمل على 3 محاور «الأمنى - التواصل مع شيوخ القبائل – التنمية»، ومازال هناك تقصير فى موضوع التنمية. هل هناك نية لاستحداث وزارة خاصة بسيناء وتعيين وزير لها؟ - نريد أن نتجنب البيروقراطية فى موضوع تنمية سيناء، فهناك هيئة لتنمية سيناء ستجتمع قريبًا فى العريش لكى تكون على الأرض، وقمت بزيارة سيناء مرة واحدة، ووفرنا 1.6 مليار جنيه للاستثمار فى سيناء، ونؤكد على توفير احتياجاتهم والتواصل مع أهالينا فى سيناء. ألا ترى أن فصل وزارة الشباب والرياضة، وتخصيص وزارة للمرافق، وعودة وزارة الاستثمار، صورة من صور البيروقراطية؟ - بالعكس، نحن نريد دفع المجالين، مجال الشباب، ومجال الرياضة. هناك شائعات عن الدور القطرى فى قناة السويس؟ - الشائعات كثيرة، منها أن بعض الأسماء المرشحة للوزارة جاهزة ومعدة لى، وأن دورى فقط ينحصر فى أخذ الأسماء والاجتماع بالحكومة، الإخوة فى قطر كانوا مساندين لنا كثيرًا، ولكن ليس هناك مقترح لتأجير قناة السويس، لكن مصر الجديدة نراها فى هذا المحور، وبدأنا خلال 6 أشهر نبدأ التطوير فى المحاور، وهناك مناطق مدروسة بالتفصيل، منها شرق بورسعيد، وشمال غرب قناة السويس، وعندما يأتى مستثمر نوجهه هناك، وإقامة مدن سكنية للعاملين هناك، والوزراء المعنيون بهذا المحور زاروا المنطقة أربع مرات للوقوف على العمل هناك. بعثة الصندوق لم تغادر القاهرة، فهل هذا معناه أننا سنوقّع عقد القرض قريبًا؟ - سنوقع قريبًا محضر اتفاق، وسنعرض جزءا من برنامجنا الوطنى لتوقيع خطاب النوايا. هل سيعود الدورى قريبا؟ - الدورى إن شاء الله عاد بالفعل، ودورى الدرجة الأولى والثانية وجميع الألعاب رجعت، وإن شاء الله تكون الظروف مواتية قريبًا لعودة الدورى.. وهناك تصور وخطة، وهناك ظروف تسمح أو لا تسمح، ويجب أن تكون الظروف مهيأة لعودة الدورى، واتحاد الكرة ووزارة الداخلية ووزارة الرياضة هم الذين يعملون لعودة الدورى، وما حدث فى استاد بورسعيد ليس هينا، وعدد الشهداء كان كبيرا وأحدث هزة ليس فى مصر بل فى العالم كله، وكان حدثا جللا، وفى دول كثيرة ارتدى اللاعبون شارات سوداء ووقفوا دقائق حدادًا على أرواح الشهداء، وموضوع القصاص لحق الشهداء فى غاية الأهمية، وتوفير الحماية الأمنية للجماهير، وتوفير الظروف الملائمة لعودة الحياة الطبيعية. أريدك أن توجه كلمة لحملة الماجستير والدكتوراه المتظاهرين أمام الحكومة؟ - البعض يطالب بتعيين أبناء العاملين، وهذا ما كنا نرفضه فى عهد النظام السابق وهذا عين التوريث، والشفافية فى الإعلان عن الوظائف بمسابقة للتعيين هو العدل، والمنطق يقول إن حملة الدكتوراه والماجستير عندهم فرصة كبيرة عن الحاصلين على المؤهلات العليا فقط، لأنهم أكثر كفاءة، الكفاءة هى المعيار الحقيقى لشغل الوظائف. بعض رجال الصناعة يشتكون من عدم فرض الحكومة إجراءات حماية للصناعات الوطنية.. فهل هذا من أولويات الحكومة؟ - من ضمن تصور الحكومة بصفة عامة توفير المناخ الملائم للاستثمار، وحماية الصناعة الوطنية، وموضوع الإغراق له قواعد وليس قرارًا فرديًا، وله قواعد تنظمه. كيف تصف حكومتك، هل هى رأسمالية، أم أقرب للاشتراكية؟ - حكومتنا تعمل وتخطط لتحقيق أهداف الثورة الأربعة، وهى «عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية»، وإذا كنا ننظر إلى التنمية والنمو الاقتصادى السريع، فيجب أن ننظر أيضًا إلى العدالة الاجتماعية، لأنهما وجهان لعملة واحدة.
