أصدرت النقابة المستقلة للعاملين بالجمارك بيان لها اليوم، الثلاثاء، للإعلان عن رفض قرض صندوق النقد الدولى، وذلك لأسباب منها وضع صندوق النقد الدولى لعدة اشتراطات منها رفع الدعم عن الطاقة والمواد البترولية لافتة إلى أنه بذلك يتجاهل محدوى الدخل والفقراء وكان أولى به أن يطلب رفع الدعم عن المصانع والأغنياء وليس الفقراء. وأوضح البيان أن الصندوق يطلب إعادة الخصخصة وبيع القطاع العام والشعب المصرى جميعا يعرف الجانب السلبى للخصخصة وتشريدها للعمال، وأن الميزة الوحيدة فيها هى توفير سيولة موقتة نتيجة البيع. وأشار البيان إلى أن الأموال التى ستحصل عليها مصر وتسد بها عجز الموازنة، لا يقابلها أى نوع من الإنتاج والسلع، الأمر الذى سيترتب عليه وجود حالة من التضخم الشديد وارتفاع شديد فى الأسعار، مما يعنى أن المواطن هو الذى سيدفع ثمن القرض. ومن جانبه، أكد محمد حجازى أمين عام النقابة المستقلة للعاملين بالجمارك، أنه كيف للحكومة أن تقترض بدون مجلس شعب منتخب موضحا أنه يجب على الحكومة أن تعمل على تنشيط الإنتاج، وزيادة الاستثمار والتحفيز عليه، وأن تقوم بجذب المستثمرين الأجانب، والعمل على زيادة الصادرات، وذلك لتفادى عيوب عجز الميزان التجارى وتراجع معدلات السياحة. وأوضح حجازى أن مصر بها ميزة، وهى زيادة حجم الاستهلاك المحلى المتعلق بالزيادة السكانية، التى تعتبر عنصر جذب للمستثمرين الأجانب وكان الأولى بالحكومة أن تقوم بتعديل التشريعات لجذب استثمارات جديدة خلال المرحلة الحالية. وأشار حجازى إلى أنه حتى الآن لم تصدر من الحكومة المصرية أى بيانات اقتصادية عن الأداء المالى للبلاد خلال العام المالى المنتهى فى يوليو الماضى، وهو ما يجعل العمال والشعب المصرى فى قلق لافتا إلى أن طابع السرية الذى تجرى فيه المفاوضات يعيد للأذهان زمن "الوطنى المنحل" فى اتخاذه للقرارات الفردية والمطلوب هو الشفافية والوضوح مع الشعب. وطالب حجازى الحكومة بالبحث عن بدائل كإعادة النظر فى الرسوم التى تفرض على تصدير الجرانيت والأسمنت والرمال على سبيل المثال، فهذه القوانين لم تتغير منذ سنوات، وكذلك لابد من الاستفادة من أصحاب الخبرات الاقتصادية من المصرية.
