تقدم اتحاد المحامين النوبيين بمشروعى قانون لرئاسة الجمهورية، وهما إعادة توطين أهالى النوبة بقراهم القديمة على ضفتى البحيرة خلف السد العالى، والثانى مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا لتوطين النوبة وتنميتها وتعميرها على ضفاف البحيرة وجنوب السد العالى. وجاء فى نص المشروع الأول إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وبنفس مسمياتها على ضفتى البحيرة جنوب السد العالى، وذلك من الشلال شمالاً حتى قسطل وأدندان جنوباً امتداداً لقراهم التى تم التهجير إليها تعويضا للأراضى والمنازل التى غمرتها مياه الخزان بسبب تعليات مشروع خزان أسوان وكذا الأراضى والمنازل التى غمرتها مياه بحيرة السد العالى. وأضاف نص المشروع "أن تُرفع الخرائط المساحية لأقرب نقطة من ضفتى البحيرة للقرى النوبية التى كانت قبل تهجير الخزان وتهجير السد العالى، وإنشاء هيئة عليا مهمتها إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وتنمية وتعمير ضفتى البحيرة وجنوب السد العالى. بينما جاء فى المشروع الثانى إنشاء هيئة عامة باسم الهيئة العليا لتوطين النوبيين، وتنمية وتعمير منطقة ضفاف البحيرة تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة أسوان لتكون الهيئة هى جهاز الدولة المسئول دون غيره فى تخصيص وتمليك واستغلال وإدارة الأراضى وإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة حول ضفاف البحيرة خلف السد العالى، وذلك طبقاً للشروط والقواعد القانونية المعمول بها والمشار إليها. كما تقوم وزارة الدفاع بتحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، وذلك مسبقاً بموجب خريطة تحدد بها هذه المناطق الإستراتيجية العسكرية، وتصبح ضمن مواد قانون إنشاء الهيئة وتقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بتحديد الشروط والمحددات البيئية والتى تكفل سلامة، وأمان البحيرة فى حالة إقامة مشروعات عمرانية واستثمارية، وذلك لحساب حيز الأمان المائى فى حالة ارتفاع منسوب المياه بالبحيرة، وضماناً لعدم تعرض الحيز العمرانى للفيضانات وتصبح هذه الشروط والمحددات ضمن مواد قانون إنشاء الهيئة، كما جاء بنص المشروع مهام الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها وتحديد مواردها.
