ارتفع حجم أوراق «البنكنوت» المتداول فى الأسواق المحلية، من مستوى 208 مليارات جنيه، فى نهاية يوليو الماضى، ليصل إلى 214.3 مليار جنيه، نهاية شهر أغسطس الماضى، بزيادة تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، وفقًا لما أورده أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى. وسجلت أوراق البنكنوت المتداول من ورقة فئة 200 جنيه، 92 مليار جنيه، والمتداول من فئة 100 جنيه، 86 مليار جنيه، و50 جنيها، 21 مليار جنيه، و20 جنيها، 7.8 مليار جنيه، و3.2 مليار جنيه لورقة البنكنوت فئة 10 جنيهات، و2.3 مليار جنيه للورقة فئة 5 جنيهات، وأخيرًا 900 مليون جنيه للورقة فئة جنيه، وذلك وفقًا للتقرير. وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، إن المعادلة الاقتصادية التى تحكم طباعة أوراق النقد «البنكنوت»، وبالتالى المتداول من فئات العملة المحلية، من دار طباعة النقد التابعة ل«المركزى»، تتمثل فى حساب معدل التضخم– ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات- السنوى، بالإضافة إلى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى، فضلاً عن معدل شهرى لإحلال وتجديد التالف من العملة المحلية بجميع فئاتها النقدية الورقية، مؤكدًا أن مطابع البنك المركزى لا تقبل طباعة النقد المصدر لدول أخرى، لاعتبارات تقنية وأمنية وسياسية. كان البنك المركزى المصرى، أقدم على طباعة نحو 22 مليار جنيه خلال شهرى فبراير ومارس 2011، فى أعقاب أحداث ثورة 25 يناير مباشرة، بفئات ورقية نقدية عدة، وقام بضخها فى الأسواق المحلية عن طريق البنوك المكونة لنسيج الجهاز المصرفى المصرى، للعمل على رفع معدلات السيولة، وذلك بالإضافة إلى المعدلات الطبيعية لإحلال وتجديد العملة المحلية، التى التزم البنك خلال السنوات الماضية بالمحافظة على جودتها ونظافتها، ويتم إحلالها بمعدلات شهرية ثابتة، مؤكداً أن طباعة البنكوت الجديد تستلزم حسابات دقيقة، لمراعاة عدم ارتفاع مستوى التضخم، ومقارنته بمعدل الإنتاج الكلى المتحقق داخل الدولة، والكميات المنتجة من السلع والخدمات داخل البلاد.
