تسدد الحكومة المصرية خلال يناير القادم، نحو 700 مليون دولار قسطًا من ديونها المستحقة لدول نادى باريس، وهى أقساط تدفعها مصر كل 6 أشهر، طبقا للاتفاقية الموقعة بينها وبين تلك الدول، بعد أن دفعت قسطًا مستحقًا بنفس القيمة خلال شهر يوليو الماضى، وهو ما كان ساهم فى تراجع ضئيل لموارد الاحتياطى الأجنبى لمصر وقتها، وفقًا لما كشف عنه مسؤول مصرفى بارز، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع». وأضاف المصدر، أن مصر لم تتخلف عن سداد أى أقساط لديونها، رغم الظروف الصعبة التى مر بها الاقتصاد خلال ال20 شهرًا الماضية، وسددت 3 أقساط خلال تلك الفترة فى مواعيدها، موضحًا أنه رغم تأثر التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية لمصر، خلال الاضطرابات السياسية التى أعقبت ثورة يناير، فإن البنك المركزى، متلزم بتوفير السيولة الدولارية المطلوبة لتوفير المنتجات والسلع البترولية والغذائية، وأن ما خلق توزانًا نسبيًا خلال الفترة الماضية هو استقرار مدخلات السيولة الدولارية لمصر من إيرادات قناة السويس وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، لتلبية المخرجات التى تستخدم فى توفير احتياجات البلاد من الاستيراد. وفى سياق ذى صلة، ارتفع إجمالى الدين العام المحلى لمصر، ليبلغ 1238.1 مليار جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2012، منه %80، مستحق على الحكومة، و%5.1، مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و14.9 على بنك الاستثمار القومى، بينما سجل الدين العام الخارجى نحو 34.4 مليار دولار، فى نهاية شهر يونيو الماضى، ما يعادل نحو 210 مليارات جنيه، وليبلغ إجمالى الديون المستحقة على مصر داخليًا وخارجيًا نحو 1448 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر، فى تاريخها، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى. وأضاف «المركزى»، فى تقريره، صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 990.5 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012، بزيادة قدرها 182.4 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2011 – 2012، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 63.1 مليار جنيه بتراجع قدرها نحو 3.2 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت 184.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليار جنيه. وعن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على مصر، فسجلت 34.4 مليار دولار، فى نهاية شهر يونيو 2012، متراجعًا بنحو 521.2 مليون دولار، بمعدل %1.5، ومقارنة ب34.9 مليار دولار فى نهاية يونيو 2011، ويعزى ذلك إلى تراجع أسعار صرف العملات المقترض بها مقابل الدولار الأمريكى بما يعادل نحو 1651.4 مليون دولار. وتراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبى بنحو 21 مليار دولار، خلال ال20 شهرًا الماضية، لتأثر نزوح الاستثمارات الأجنبية بنحو 10 مليارات دولار، مما أثر على مدخلات النقد الأجنبى والتى تأتى من مصادر مثل السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ليسجل احتياطى النقد الأجنبى نحو 15.4 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر الماضى، بعد أن كانت نحو 36.1 مليار دولار فى ديسمبر 2010، قبل ثورة 25 يناير. وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى، فقد ارتفعت بمقدار 105.4 مليون دولار، لتبلغ 2.9 مليار دولار، خلال العام المالى 2011 – 2012، وانخفض مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات ليبلغ %4.4 مقابل %4.5، خلال فترة المقارنة، وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى، لتبلغ %13.5، فى نهاية يونيو 2012، مقابل %15.2، فى نهاية يونيو 2011. وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولى لاقتراض نحو 4.8 مليار دولار، من المؤسسة الدولية لمواجهة العجز فى الموزانة العامة للدولة، والذى ارتفع ليصل إلى 170 مليار جنيه، وعجز فى ميزان المدفوعات يقدر نحو 11 مليار دولار، وهو ما يمثل شهادة بقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى فى ظل تلك الأزمات ويوجه الاستثمارات الأجنبية والمنح من دول العالم فى أعقاب الموافقة على منح هذا القرض، وفقًا لمصدر مصرفى مسؤول. وكشف التقرير الصادر عن البنك المركزى، عن أن الناتج المحلى الإجمالى نحو 1391.3 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2011 – 2012، مقابل 1366.1 مليار جنيه خلال السنة المالية السابقة، بمعدل نمو قدره %1.8، وبلغ الإنتاج المحلى – بالأسعار الجارية – نحو 2321.5 مليار جنيه مقابل 2072.7 مليار جنيه، بمعدل نمو %12، مقارنة بالسنة المالية السابقة. وقال طارق عامر، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والبنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة سابقة ل«اليوم السابع»، إن حجم تعاملات مصر مع العالم الخارجى خلال 18 شهراً بلغ نحو 70 مليار دولار لتوفير واستيراد السلع الغذائية والمنتجات الاستراتيجية، فضلاً عن سداد الالتزامات الخاصة بالديون الخارجية، ولم تتخلف أبداً عن سداد التزاماتها تجاه دول العالم، رغم المخاطر التى أعقبت ثورة 25 يناير، ومنها خفض التصنيف الائتمانى للبلاد لخمس مرات متتالية. وأضاف «عامر»، أن حجم السيولة الدولارية بالبنك الأهلى بلغ حالياً 1.9 مليار دولار، والبنك يمول بها العمليات المصرفية بالدولار، مضيفًا أن حجم الواردات المصرية بلغ نحو 350 مليار دولار خلال 10 سنوات. وأضاف رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والبنك الأهلى المصرى، أن «الفكر الذى كان سائدًا فى البنوك العامة قبل مرحلة الإصلاح المصرفى التى بدأت عام 2004، هو «نهج القطاع العام» حيث كان القطاع الخاص يتحمل أعباء الفوائد المصرفية حال تعثره.
