ما بين 23 أكتوبر 2011، وأكتوبر هذا العام عاش التونسيون لحظات متقلبة، ففى البداية كانت لحظة الفخر والزهو بأول انتخابات نزيهة وتعددية تشهدها تونس هى المسيطرة على التونسيين الذين كانوا يحتفلون بانتصارهم على نظام الرئيس الهارب زين العابدين بن على، لكن بعد مرور عام على هذه الانتخابات التى جاءت بمجلس وطنى تأسيسى تسيطر عليه الأغلبية الإسلامية «حزب النهضة» لم تفِ الترويكا الحاكمة فى تونس– أحزاب «حركة النهضة الإسلامية»، و«المؤتمر» و«التكتل العلمانيين»–بوعودها فى إعداد دستور للبلاد خلال عام، بل إن شقة الخلاف زادت داخل الترويكا نفسها، وبين القوى الإسلامية والليبرالية، وامتدت نيران الخلاف إلى وسائل الإعلام التى انتفضت الأسبوع الماضى رافضة هيمنة الإسلاميين على إدارتها. ورثت ترويكا الحكم فى تونس وضعا اقتصاديا صعبا، ومطالب واحتجاجات اجتماعية لا تهدأ، وحجم توقعات يراه البعض مبالغا فيه، لكن الذى أدى إلى تسرب حالة القلق على مستقبل تونس من التوانسة أنفسهم والمراقبين للوضع الداخلى أن هناك توجها لدى حزب النهضة الذى يقود الترويكا الحاكمة للسيطرة على مفاصل الدولة، وهو الاتهام الذى جاء على لسان الرئيس التونسى، المنصف المرزوقى، أحد أعضاء هذا الترويكا. فغالبية المناصب القيادية فى الدولة يسيطر عليها أعضاء «النهضة»، وهو ما كان سببا فى تصاعد حدة الخلاف بين الليبراليين والإسلاميين فى تونس، والذى شهد الأسبوع الماضى تجسيدا عمليا على تجذر هذا الخلاف، بعدما أكد رئيس حركة نداء تونس، الوزير الأول الأسبق، الباجى قائد السبسى، أن مقتل لطفى نقض، رئيس تنسيقية الحزب، بمحافظة تطاوين تعد «أول عملية اغتيال سياسى فى تونس»، ووصف ما حصل بأنه «عملية مدبرة»، مؤكدا أن «الأحزاب التى تعمل على إقصاء نداء تونس، أقصت نفسها واختارت العنف بديلا عن الحوار»، فى إشارة إلى حزبى «النهضة» و«المؤتمر»، اللذين يرفضان الحوار مع حزب الباجى، ويعتبرانه بمثابة «إعادة إنتاج لحزب التجمع الحاكم فى عهد بن على». الصراع بين العلمانيين أو القوى المدنية والإسلاميين فى أعقاب نجاح ثورة الياسمين تضاعف خلال الأشهر الماضية، وبدأ الليبراليون فى التعبير عن رفضهم لسيطرة القوى الإسلامية على كل مفاصل الدولة، فخرجوا للتظاهر الأسبوع الماضى على سبيل المثال فى العاصمة التونسية احتجاجا على تنامى العنف الدينى والسياسى، متهمين الحكومة التى يقودها حزب النهضة الإسلامى بأنها تهدد الانتقال الديمقراطى فى تونس. السبب الثانى للخلاف بين الليبراليين والإسلاميين، والذى يهدد نجاح ثورة الياسمين، يعود إلى تصاعد القوى السلفية فى الحياة السياسية التونسية، وما صاحب ذلك من تخوفات عدة فى التعامل مع الفكر السلفى التونسى المتشدد، خاصة من جانب القوى العلمانية أو الليبرالية، وجاءت هذه التخوفات بعد سلسلة من الحوادث المقلقة التى نسبت لمجموعات سلفية، منها الهجوم على معرض فنى تونسى فى يونيو الماضى من جانب مئات السلفيين الذين اعترضوا على اللوحات الموجودة بالمعرض، معتبرين أنها تمثل إهانة للمقدسات الإسلامية، وزاد من هذه التخوفات دعوة سيف الله بن حسين، زعيم تنظيم «ملتقى أنصار الشريعة»- وهو تنظيم «جهادى سلفى» مقرب من تنظيم القاعدة- التونسيين إلى «مجابهة التيارات العلمانية المرتبطة بأجندات غربية»، وطالب بالإفراج عن سلفيين اعتقلوا أثناء هجوم استهدف السفارة الأمريكية فى تونس يوم 14 سبتمبر الماضى ضمن الاحتجاجات الرافضة للفيلم المسىء للرسول صلى الله عليه وسلم. وزاد من حدة هذه التخوفات لدى الليبراليين أيضا ما ظهر أمامهم من مؤشرات على تحالف سياسى دينى بين النهضة والسلفيين، وهو ما كشفه الفيديو المسرب لراشد الغنوشى، زعيم حركة النهضة الإسلامية، والذى يقول فيه خلال اجتماع نادر مع سلفيين إن العلمانيين يسيطرون على كل مفاصل الدولة، بما فى ذلك الاقتصاد والجيش والإعلام، داعيا السلفيين إلى التحرك بحرية بعد أن أصبحت المساجد فى أيدى الإسلاميين. الإعلام فى تونس لم يكن بعيدا عن تأثيرات هذا الصراع، ففى 17 أكتوبر الماضى دخلت وسائل الإعلام المحلية فى تونس إضرابا عاما لأول مرة فى تاريخ البلاد للاحتجاج على ما قالت إنه سعى الحكومة للسيطرة على وسائل الإعلام، وتقييد حرية التعبير فى البلاد التى تخلصت العام الماضى من ديكتاتورها زين العابدين بن على. ورغم العقبات التى تمر بها تونس حاليا، فإن محللين يرون أن تونس نجحت إلى حد ما فى عبور المرحلة الانتقالية بالرغم من حدوث حراك سياسى كبير بين قوى التيار الإسلام السياسى، والقوى الليبرالية والعلمانية الأخرى، وأن تيار الإسلام السياسى لن يفرض وجهة نظره لعدة أسباب، يأتى على رأسها احتياج تونس لأوروبا واستثماراتها، وحرصها على أن يحافظ النظام السياسى بقدر كبير من الحريات والتعددية.
