أكد الدكتور "أسامة كمال" محافظ القاهرة، على أهمية مشاركة المجتمع المدنى، ممثلاً فى الجمعيات الأهلية واللجان الشعبية والمواطنين أنفسهم، للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتنفيذ مخططاتها ومشروعاتها التنموية، والمراقبة على وصول الدعم لمستحقيه. وعقد محافظ القاهرة، عددا من الاجتماعات، بحضور مدير مديرية التموين، ومباحث التموين، وممثل وزارة التموين، وعدد من الشخصيات العامة، وممثلى المجتمع المدنى، واللجان الشعبية، لوضع منظومة وآلية عمل، تضمن وصول أسطوانة البوتاجاز للمواطن، بالأسعار المقررة بيسر وسهولة، والقضاء على سطوة عدد من البلطجية والسماسرة، للاستيلاء على الحصص المقررة للمخازن والمستودعات وبيعها بالسوق السوداء. و أشار "المحافظ" إلى أن القاهرة بها 75 مستودعا، منها 7 مستودعات إستراتيجية، وهى (عين الصيرة، بورسعيد، حلوان، التبين، منشأة ناصر، السلام، القطامية) تقوم بتسليم حصتها موزعة على شباب الخريجين، أو السيارات للدفع بها للأحياء، أو للبيع للمواطنين مباشرة، لافتا إلى أنه قد تم اتخاذ عدد من الإجراءات، لضمان سلامة التوزيع، بداية من إجراء عملية تغيير وانتقالات بين كافة مفتشى التموين، والتغيير المستمر والمتوالى أسبوعياً، وتكثيف التواجد الأمنى على المستودعات والمخازن، واختيار مجموعات من اللجان الشعبية والجمعيات الأهلية، لمعاونة الشرطة والأجهزة العاملة فى المستودعات على تسليم الأسطوانات للمواطنين، والقضاء على البلطجة. وأكد "كمال" أنه تم مخاطبة وزارة البترول لزيادة الحصة المقررة لمحافظة القاهرة، لمواجهة دخول فصل الشتاء، والاستهلاك المتزايد لأسطوانات البوتاجاز، مع سرعة استكمال خطط الوزارة لدخول الغاز الطبيعى بأحياء القاهرة، مما يساهم فى حل مشكلة نقص أسطوانات البوتاجاز. وأكد "محافظ القاهرة" على أن اللجان الشعبية التى تم تشكيلها، بدأت فعلياً بمستودعى بورسعيد وعين الصيرة، ومرافقة أعضاء منهم لمفتش التموين وللسيارات المحملة بالأسطوانات، والدفع بها 3 مرات يومياً، بدلاً من مرتان للأحياء، بحيث تغطى الحى ثلاث مرات أسبوعيا، ويتم بيعها مباشرة للمواطن بسعر 5 جنيهات من السيارة، مشيرا إلى أنه بذلك يكون قد تم القضاء على ظاهرة "الطوابير" بالمستودعين. كما تم إحكام الرقابة على الحصة المقررة لشباب الخريجين، حيث يقوم الشباب باستلام حصة مقدرة ب 60 وحدة يومياً على مرتين من الحصة المقدرة ب 30 أنبوبة، إلا بعد تسليم خطاب موقع من مسئول التموين بالحى، يؤكد قيامه بتوزيعها داخل الحى، وفى حالة عدم ورود الخطاب، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وعدم صرف حصص أخرى له وتوفير بديل عنه. وقال الدكتور أسامة كمال، إنه جارى حالياً دراسة إعادة توزيع شباب الخريجين على الأحياء، لافتا إلى عدم معقولية توزيع عشرون خريجا على أحد الأحياء، بينما يعانى حى أخر من غياب الخريجين تماما، بجانب مخاطبة المحافظة لشركة توزيع البوتاجاز، لزيادة أسطوانتها، للمساعدة فى زيادة توزيع أكبر كمية يومياً، بجانب توفير سيارات احتياطية للدفع بها فى كافة المناطق، لمواجهة أى شىء طارئ.
