سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الصناعة ل"اليوم السابع": الحديث عن شراء قناة السويس مزايدة والنظام السابق اهتم ب 50 رجل أعمال فقط.. سألناه: «هل تنفذ مشروع النهضة؟» فأجاب: أختار منه ما أشاء ولدى اتصالات مع «الحرية والعدالة»
أكد حاتم صالح وزير الصناعة أن الرئيس حريص ألا نختزل الدولة فى شخصه وحده، مشيرا إلى أن الرئاسة والحكومة حريصان على ترسيخ فكرة أن الوزراء موظفون مكلفون بمدة ستنتهى. وقال صالح فى حواره ل«اليوم السابع» إن ارتعاش أيادى المسؤولين فى طرح الأراضى بعد الثورة سبب جمود الاقتصاد وأن نقص الطاقة يسبب مشاكل فى مجال الصناعة، وأن لجوء الدولة للاستيراد بعد توقف الشركاء الأجانب عن التنقيب كان بسبب ديون هيئة البترول. وأوضح صالح أن هناك اتصالات تبادل لوجهات النظر بينه وبين حزب «الحرية والعدالة»، حول مشروع النهضة مشيرا إلى وجود نقاط إيجابية فى المشروع، وإلى نص الحوار.. هل ترى أنها ميزة للحكومة الحالية أن تكون «تكنوقراط» أم أنه من الأفضل أن يدخل بها عناصر سياسية؟ - لا أحب أن أفصل بين المسميات، طالما أنك دخلت منصبا وزاريا فأصبح منصبا سياسيا من الدرجة الأولى وتكنوقراط من الدرجة الثانية، ولابد أن يكون للوزراء التكنوقراط «بعد سياسى» ويكون هناك نوع من التأهيل السياسى لأى وزير تكنوقراط لم يسبق له العمل السياسة. ما هى القيم التى يجب أن تدافع عنها، هل تلتزم بالخط السياسى لرئيس الدولة، أم تتصرف خارج هذا الصندوق؟ - نحن نسير فى خط سياسى للدولة، والرئيس نفسه حريص ألا «نشخصن» الدولة فيه وحده، وليس الأمر كما كان يحدث من قبل، والرئيس والحكومة جميعنا حريصين على ترسيخ فكرة أننا موظفون مكلفون بمدة ستنتهى. هل سبق وأن اطلعت على مشروع النهضة؟ - قرأت كثيرا منه. هل ترى أنه مترجم فى خطوات فى الوزارة؟ - هناك اتصالات بيننا وبين «الحرية والعدالة»، ونستمع ونتبادل وجهات النظر، وهناك أفكار إيجابية فى مشروع النهضة. هل أنت حر فى انتقاء ما تشاء تنفيذه من أفكار فى مشروع النهضة؟ أم أنه منهج رئاسى؟ - نعم أنا حر، وبدون أى إجبار وفى النهاية نتواصل ونتوافق. ما هى أفضل نقطة رأيتها فى المشروع؟ - التعليم الفنى، وتوحيده فى مظلة واحدة لخدمة مشروع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فهناك 12 وزارة تتبعها 27 جهة يتحدثون عن التعليم الفنى، فتوحيده هو الأفضل. ما رأيك فى إغلاق ميناء بورسعيد؟ - هذا الموضوع خطير جداً، فالحكومة بدأت لأول مرة تواجه أزمة التهريب وتشدد على المنافذ، مما أدى بهم إلى إغلاق الميناء، ولابد من وجود مواجهة قوية لهم. هل هناك تشريعات لمواجهة مثل تلك الأحداث؟ - قمنا بعمل مبادرة وجمعنا فيها الوزراء والمحافظين والمعنيين فى الجهات الأمنية للتوصل إلى حلول، خاصة بعد أن وصل الأمر إلى بيع الكونتينر داخل الموانئ، وهناك متابعات دورية لأزمة الموانئ، كما أن أكثر المناطق خطورة هى منطقتى «الأبوطى» وغرب القنطرة فى الإسماعيلية، وبعد إغلاق ميناء بورسعيد توجهوا للخروج من هذه المناطق. وزارة الصناعة والتجارة من أهم الوزارات التنموية ولكن أحد وزراء ما قبل الثورة شهدوا له بالكفاءة إلا أن تحركاته قادته للاتهام بالفساد.. هل تستفيد من تلك التجربة فى إدارتك للوزارتين؟ - كل تجربة لها إيجابيات وسلبيات، ولابد من تغيير توجهنا الآن، ومن السلبيات الكبيرة للنظام السابق الاهتمام بالمصانع الكبيرة فقط، والتركيز على مجموعة بعينها تقدر ب50 فردا من رجال الأعمال من أصحاب الصناعة دون غيرهم، وتجدهم فى كل الجهات مميزين عن غيرهم. هل معنى هذا تغيير توجهات الوزارة تجاه المشروعات الصغيرة وترك كبار الصناع؟ - لا ليس تغيير التوجه بالكامل، وإنما لابد أن تركز الدولة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى توظف %86 من الطاقة العاملة فى مصر، وهذا لا يعنى انكار الكيانات الكبيرة، ولكن توسيع قاعدة عامة من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، بجانب كبار الصناع لدعم قاطرة النمو. وكيف تحقق خطة الوزارة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ - من يرغب فى عمل مصنع سأوفر له الأرض والتسهيلات البنكية المتاحة، وتوفير دعم تسويقى، وأحلم بأن أخرج من وزارة الصناعة بدعم رواد الأعمال من الشباب الجدد، وبسياسات تجارية تخدمه. هل ترى أن السياسات التجارية الحالية تخدم المصنع المحلى أم تحتاج إلى تعديلات؟ - نعم هناك اتفاقات تحتاج إلى تعديلات، وقمنا بعدد من التعديلات فى ال3 أشهر الماضية، ونحرص على اتفاقياتنا والتزاماتنا مع منظمة التجارة العالمية، لكن فى إطار هذه الاتفاقيات نحرص على تقديم أقصى معونة للمصنع المحلى. ولكن لم يحدث ذلك فى كل السلع.. على سبيل المثال سلعة الحديد وتعرضها لغزو تركى وما ذكر عن قدوم الصينى؟ - لا يوجد حديد صينى على الإطلاق فى مصر، وتأكدنا من ذلك بعد دراسة الشكاوى المقدمة فى هذا الشأن، وندرس حاليا ملف شكاوى إغراق الحديد التركى وسننتهى من نتائجها فى غضون شهر، بعد استكمال الشركات الشاكية لبعض الأوراق. وكم نسبة رسوم الإغراق التى ستفرضها على الحديد التركى؟ - هناك شروط محددة لفرض رسوم إغراق على أى سلعة، تتضمن أنه فى حالة تقدم أى مصنع بشكوى أن بلد ما أو شركة تابعة لها تصدر منتجاتها بأسعار أقل من التكلفة الخاصة بها، أو أن دولتها تعطيها دعما للمنتج لتكون لها ميزات نسبية فى السوق المصدرة له، وهو ما تتابعه اللجنة من أوضاع الدول وشركاتها، وهناك لجنة فنية مستقلة عن الوزير تصدر توصياتها بعد دراسة بحثية من جهاز مكافحة الدعم والإغراق، ومن ثم يتخذ الوزير قراره بناء على تلك التوصيات. هناك خسائر كبيرة لمصنعى الحديد فى مصر بسبب الحديد التركى دون حماية لها فى ظل رفع دعم الطاقة عنها.. فلماذا تأخذ نتائج التحقيقات كل هذا الوقت؟ - لابد من اختيار الوقت المناسب لإصدار القرار، فمن الممكن أن تقابل فرض الدولة المقابلة لرسوم إغراق مضادة على سلع أخرى، وتقدم الشكاوى ضد فرض رسوم دون معلومات سليمة. دائما ما نشير إلى اقتصاديات الدول النامية للاحتذاء بها فى مصر؟ فلماذا لم نفرض رسوم حماية كما فعلت البرازيل على 100 سلعة لديها؟ - نحن نفرض رسوم حماية على الكثير من السلع مثل الغزول وكانت مفروضة على البولى بروبلين سابقا ولكن قمنا برفعها. وهل ألغيتم رسوم الإغراق على البولى بروبلين بعد زيارة الرئيس إلى السعودية؟ - إلغاء رسوم البولى بروبلين ليس له علاقة بزيارة الرئيس ودعم دولة السعودية، وما حدث فى حالة البولى بروبلين، أن الإنتاج المحلى غير كافٍ لاستهلاك السوق المحلى والذى لا يتعدى ال%50 فلا يمكن فرض رسوم فى هذه الحالة، حتى لا نسمح بوجود شبهة احتكار من وجود مصنع وحيد منتج للبولى بروبلين فى مصر، وهو ما ندرسه فى الحديد. وهل يكفى الحديد حاجة السوق المحلى؟ - نعم، يكفى من 80 إلى %90 من احتياجات الأسواق، كما أنهم أكثر من منتج وليست شركة واحدة مثل البولى بروبلين، وهو ما يسمح بفرض رسوم فى حالة ثبات الإغراق للحديد التركى. هناك اتهامات بأن سياسات الحكومة تجرد الصناع من كل شىء؟ فى حين أن دول العالم تدعم مصنعيها فى الطاقة والمساندة التصديرية وغيرها؟ - على العكس، مصر فيها مميزات نسبية أكثر من أى دولة أخرى، ما زلنا فى الطاقة تحاسب ب4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما هناك دول تحاسب ب10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، كما أن هناك عمالة مدربة ورخيصة وغيرها، وذلك يعتبر الدافع فى دعم الفرص الاستثمارية فى مصر. معنى ذلك أن ما يردده بعض رجال الأعمال غير حقيقى؟ - نعم، ولابد من توازن الدولة بعد استهلاك 50 مصنعا ل%60 من الطاقة المخصصة للصناعة كلها. وما هى المصانع تحديدا التى تستهلك ال%60 من حصة الطاقة للصناعة؟ - تتركز فى مصانع الحديد والأسمنت والأسمدة وهى أكبر الصناعات المستهلكة للطاقة، ورفع الطاقة يجعل هناك نوعا من العدالة مقارنة بالصناعات الأخرى، ويوفر لنا موارد لكى نستطيع توفير الغاز. هل تم حل أزمة استيراد كميات الغاز المطلوب توافرها للصناعة؟ - نعم، وافق المجلس الأعلى للطاقة على استيراد الغاز وستتطرح وزارة البترول المناقصة قريبا. ألا ترى أن استيراد مصر للغاز كارثة؟ بعد أن كانت تصدره ويعود علينا بالعملة الأجنبية؟ - نحن مستوردون للغاز بسبب أخطاء النظام القديم، وظللنا فترة طويلة نتباهى بتصديرنا للغاز، ولدينا مخزونات غاز مرتفعة تحت الأرض ولابد من استكشافها، ولكن الدراسات تقول إنه لابد لاستخراجها أن تستكشفها الشركات الأجنبية وتستثمر فيها، ونحن لدينا ديون كبيرة تقدر ب7 مليارات دولار للشريك الأجنبى من وزارة البترول، ووصلنا إلى أرقام مديونيات قبل الثورة بثلاث سنوات، مما أدى إلى توقف أعمال الشريك الأجنبى كله منذ عام 2009. هل إذا دفعنا ديون الشريك الأجنبى، سيتوفر لنا الغاز؟ - فى حالة بدء استكشاف الغاز أول دفعة استثمار ستخرج بعد 3 سنوات ونصف. هل هذا سيمثل مشاكل فى قطاع الصناعة؟ - لدينا نقص، ولكن بموافقة الحكومة على استيراد الغاز ستتوفر الطاقة، وستكون معظم النسبة المستوردة من أجل الصناعة. لاحظنا أنه مع كل زيارة للرئيس محمد مرسى للدول المختلفة نعطى لنفس الدول مميزات تجارية؟ مثل إلغاء رسوم الإغراق على الأقلام الصينى بعد زيارة الصين؟ - لا علاقة بين زيارات الرئيس والقرارات الاقتصادية، وهناك لجان متخصصة فى التجارة الخارجية بمعزل عن أى سياسات، وبمعزل عن الوزير نفسه فى اتخاذ قراراتها وعلى درجة عالية من النزاهة، كما أن اللجنة تدرس منذ فترة قبل زيارة الرئيس. وماذا عما تردد بزيارة قطر والاستثمارات المقبلة على أثرها؟ وهل من المتوقع زيادتها؟ - ما تردد عن زيارة قطر وشرائها لقناة السويس عار من الصحة، وهو مجرد كلام سياسى فى موسم المزايدات السياسية، فكل استثماراتها نصف مليار دولار فقط فى مصر والدولة رقم 18 فى حجم الاستثمار لدينا، ونتمنى زيادة استثمارات كل الدول فى مصر. وعلى قول موسم المزايدات السياسية يقال إن وزير الصناعة يستقر فى مقر وزارة التجارة عن الصناعة لاهتمامه بها تماشيا مع التوجهات السياسية؟ ولأن الإخوان من التجار؟ - غير صحيح على الإطلاق، وكلما كان هناك نوع من القلق بميدان التحرير من الممكن الاستقرار بمقر التجارة، كما أن أغلب قطاعات الوزارة بمقر التجارة، كما أنه لابد من أن تخدم التجارة سياسات الصناعة المحلية، ونحرر التجارة لخدمة صناعتنا الوطنية، ولو وجدنا ممارسات تضر صناعتنا من منظمة التجارة العالمية لن نتردد فى إصدار قرارات بشأنها. ماذا عن نقل تبعية الأراضى الصناعية للتنمية الصناعية؟ بدلا من المجتمعات العمرانية بعد شكاوى المستثمرين؟ - حصلنا على موافقة المجتمعات العمرانية منذ 10 أيام مبدئيا، وسنحصل على الموافقة نهائيا منها فى اجتماعها بمقر هيئة المجتمعات، بعد انتهاء الدراسة بين الهيئتين لماهية هذه الأراضى وموقعها. وماذا عن الأراضى التى أعلنتم تخصيصها وتقدر ب1029 قطعة أرض؟ هل تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء؟ - قمنا بعمل منهجية جديدة لطرح الأراضى الصناعية وهى 5 ملايين متر، تتضمن بأسعار الأراضى وتسهيلات لصغار المستثمرين، والاهتمام بالمناطق الجغرافية مثل الصعيد وسيناء، ويتم عرضها على وزارة المالية حاليا ثم مجلس الوزراء، وسنحصل على الموافقة وطرحها بعد العيد مباشرة. هل لديكم تخوفات من طرح الأراضى؟ خاصة أن أغلب قضايا النظام السابق بسبب الأراضى؟ - سؤال جيد، أحد أسباب الجمود الاقتصادى بعد الثورة ارتعاش أيدى المسؤولين فى طرح الأراضى بعد الثورة، ولن تحدث تنمية بدون طرح أراض، والارتعاش والتخوف أحد أسباب توقف النمو الاقتصادى، فلن يدخل أى مستثمر بدون وجود أرض صناعية. فكيف تحصن نفسك؟ - من خلال عرض جميع المشروعات على مجلس الوزراء للحصول على موافقة قبل الطرح، ولو حدثت مخاطرة فى الطرح أفضل من الانتظار وتعطيل الاستثمارات. كيف ترى ذلك هواجس القطاع الخاص تجاه الحكومة، وهواجس الحكومة نحو القطاع الخاص؟ وكيف نحله؟ - القطاع الخاص ينظر للحكومة بميراث من البيروقراطية الكثيرة مثل تعطل طرح الأراضى، والتعطل فى جهات إصدار التراخيص، فهى أهم تخوفات القطاع الخاص فى الصناعة، إضافة إلى ضياع حقوقه لعدم وجود الاستقرار العام، إلا أن المناخ أفضل الآن، لأنه كان مؤمنا فى فرد واحد أيام النظام السابق.. والآن يتم تأمينه بالقانون، إلا أن هناك خطأ كبيرا يقع من الإعلام. كيف ذلك؟ - الصورة الذهنية لرجل الصناعة اليوم مشوهة. وما ذنب الإعلام فى ذلك؟ - بسبب فئة من رجال الأعمال الذين ارتكبوا أخطاء خلط المال بالسياسة، فقام الإعلام بتعميم هذه الصورة على كل رجال الأعمال، وهناك نماذج كثيرة لرجال أعمال شرفاء. من هم من وجهة نظرك أبرز الشرفاء الموجودين؟ - لا أريد أن أذكر أسماء، وإنما عندما أرى قصص نجاح لرجال أعمال يتم عرضها على وسائل الإعلام، أعلم أن الإعلام لا يزال جيدا، ولابد أن نركز على نماذج صنعت نفسها بنفسها. وما الأمثلة التى ترى فيها تناولا جيدا من الإعلام لقصص رجال الأعمال؟ - عندما أحب أن أعلم ابنى من الإعلام، أطالبه بمشاهدة مسلسل «لن أعيش فى جلباب أبى» قصة إحسان عبدالقدوس، وتمثيل نور الشريف، فكلما أرى هذا المسلسل أتفاعل معه بشدة، لأنه يروى قصة نجاح حقيقية. على ذكر خلط المال بالسياسة، النظام السابق أعطى مساحة كبيرة لرجال أعمال بمميزات كثيرة مثل صرف المساندة التصديرية، فهل تستطيعون إلغاءها؟ - لابد أن نبتعد عن ترسيخ فكرة المؤامرة على الصناع فى مصر، ولابد أن تقف الدولة مع مصنعيها، ولكن واجبنا أن نوسع دائرة المساندة للجميع، وأرفض تماما إلغاء المساندة التصديرية لأنها تعتبر رد أعباء الذى يتحمله المصنعون، ولا توجد دولة متقدمة تلغى الدعم المخصص لها. ولكن كبار رجال الأعمال يستحوذون على نسبة كبيرة من المساندة التصديرية دون غيرهم؟ - بالفعل كبار الصناع هم من يستفيدون من الدعم بنسبة كبيرة، وهو ما تقوم به الوزارة بدراسة اقتصادية عن المساندة التصديرية لتغيير معايير المساندة لتشمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق التصنيع المحلى. ماذا تقصد من تعميق التصنيع المحلى؟ - أقصد أنه كلما كانت مكونات ومدخلات السلعة من مواد خام لصناعة مصرية، حصلت على الدعم الأكبر، عن تلك التى تستخدم مواد خاما مستوردة. هل تعلم أن هناك مصانع حديد أغلقت؟ - بالفعل يوجد، ولكن ليس بسبب عدم فرض رسوم إغراق وإنما لمشاكل خاصة بها. ما عدد المصانع المتعثرة؟ - لدينا مبادرة للمصانع المتعثرة منذ عام فى مركز تحديث الصناعة، ووضعنا شروطا للمصانع المتعثرة، وتقدم 1400 مصنع وما انطبقت عليهم الشروط حوالى 430 مصنعا، و%90 من المشاكل تتعلق بالبنوك، و%10 خاصة بالتراخيص والدعم الفنى وأغلبها تم حلها. كما أن هناك 50 مصنعا تم حل مشاكلهما الشهر الماضى، من إجمالى المذكورون تمت مخاطبة البنوك لحل تعثراتهم المادية بالتعاون مع اتحاد البنوك والمكون من 15 بنكا، وسنعلن قريبا عن حل أزمة مصنع كبير للنسيج باستثمارات مليار جنيه تم حل مشاكله. وماذا عن إغلاق مصنع قوطة للحديد؟ - له مشكلة قديمة، وقد ذهبت بنفسى إلى المصنع ودخلته دون أن يعلموا أننى وزير الصناعة وتجولت بداخله، وسألتهم عن أسباب التوقف، وكانت جميعها تخص المصنع بعيدا عن إغراق الحديد المستورد. هناك قرارات تصدر تخص ترشيد الطاقة بوجه عام؟ هل ترى أن هذا يدعم صورة الصناعة والتجارة؟ أم يؤثر سلبا؟ - اقتصادنا به موروثات كثيرة تؤثر عليه، وأى تقدم اقتصادى لابد له من حلول غير تقليدية، ومنها ترشيد الطاقة وغلق المحال أحدها أيضا، فالكثير من الأعمال والمصالح يبدأون عملهم بصورة خاطئة بعد الظهر وهو غير موجود فى أى دولة من العالم، والقرار لن يسرى على المطاعم والكافيهات، ونحن أول حكومة تقتحم هذه العادات، وبدأنا حوارا مجتمعيا قبل تطبيق القرار. ماذا تتوقعون أن يوفر قرار غلق المحال؟ وهل درستم تأثيراته السلبية؟ - سيوفر 6 مليارات جنيه سنويا، والغرف التجارية تقوم بدراسة له حاليا، ولن يتم اتخاذ القرار قبل الاطلاع على جميع الدراسات من الجهات الأخرى المعنية بالقرار. فيما يخص ملف تسقيع الأراضى الصناعية؟ هل مازال هناك ممارسات استيلاء على الأراضى؟ - بالطبع، ونسعى حاليا لتوفير كميات إضافية من الأراضى لكى تنتهى ظاهرة التسقيع، فكلما كانت هناك وفرة فى المعروض ستنتهى أزمة تسقيع الأراضى، ومن لا تثبت جديته نقوم بسحبها. وما حجم الأراضى التى ستقوم الوزارة بتوفيرها؟ - لكى نحقق فكرة التنمية نحتاج 7 ملايين متر مربع من الأراضى الصناعية سنويا، وإمكانيات لدولة لا تستطيع أن ترفق أكثر من 2 إلى 3 ملايين متر مربع سنويا، ولذلك لابد أن نستعين بنظام المطور الصناعى لكى يسمح بترفيق المناطق الصناعية، وتسويقها ولدينا تجارب ل6 مطورين صناعيين قاموا بترفيق أراض فى مناطق 6 أكتوبر، وبدر والعاشر من رمضان وغيرها. هل هناك أسعار محددة للأراضى؟ - لابد أن ندعم سعر الأرض، والأراضى الصناعية لابد ألا تتجاوز أسعارا معينة، حتى لا تمنع من دخول مشاريع كثيرة جدا للبلد، فهناك مشاريع كبيرة دراسات جدواها غير اقتصادية بسبب ارتفاع سعر الأرض والبلاد المتقدمة فى كثير منها تمنح الأرض مجانا. ولكن رموزا من النظام السابق دخلت السجون بسبب منح أراض سياحية بأسعار ضئيلة؟ - لابد أن يكون منح الأراضى مبنيا على شفافية وليس لأشخاص بعينهم، ولابد من القضاء على «مجموعة الخمسين»، وما حدث من أخطاء فى النظام السابق هو طرح الأراضى سواء الصناعية أو السياحية لمجموعة من رجال الأعمال تتلخص فى 40 إلى 50 رجل أعمال فقط دون غيرهم، ولا مفر من طرح للأراضى، ولكن بشفافية ومعايير واضحة للطرح. معنى ذلك أن التسهيلات قائمة ولكن يجب أن تكون للجميع وعادلة؟ - نعم، وأن يكون معلنا عنها وواضحة. أنت كوزير صناعة؟ هل ترضى عن مستوى تسعير الطاقة للمصانع؟ - رغم رفع جزء من الدعم بزيادات إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، فإنه لا تزال أسعار الطاقة منخفضة ولابد من رفعها، وهناك مصانع تحصل عليه ب10 دولارات فى أوروبا، فارتفاع تكلفة الغاز تكمن فى النقل، ولكن فى حالة استخراجه وتحفيز الشريك الأجنبى على الاستثمار سيكون جيدا.
