أعلنت الصفحة الرسمية للمصريين فى الخارج على الموقع الاجتماعى الفيس بوك رفضها للدستور الجديد فى مصر قائلة، إن من أهم الأسباب التى تجعلنا نرفض هذا الدستور إنه " لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس. وأشارت أيضا إلى أن من أسباب رفض الدستور أنه "من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الأجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابة على أعمال الحكومة والرئيس، و له حصانة برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشيوخ ولا توجد طريقة لمحاكمته إلا التلبس، كما أنه من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد". وأضافت أن الدستور الجديد ينص على أن "يكلف الرئيس رئيس وزراء لتشكيل الوزارة دون وضع معايير لاختيار رئيس الوزراء، وحقه إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض على البرلمان وليس العكس، ومن حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة اعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود. ومن أهم ما ينقص الدستور الجديد أنه لا ذكر لاستقلال الهيئات القضائية أو الطب الشرعى على الرغم من أنه كان مطلب شعبى، كما تم تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامة فقط وليس الخاصة، فضلا عن أنه تم إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لاختيار أعضاء المفوضية. وأخيرا الاقتراع والفرز سيقوم به تابعون للمفوضية ولا توجد آليات محدده لاختيار هؤلاء التابعون ولا تحديد من يقوم بالاختيار، كما أنه لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب، ولا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات.
