تنظر غدا الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أولى جلسات محاكمة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق "هارب" وعلاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد فخر الإسلام، وذلك عقب اتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين قرر المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، إحالة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس المخلوع واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد فخر الإسلام، إلى محكمة الجنايات بعد توجيه تهم التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به، مع ضبط وإحضار الفريق أحمد شفيق. وجاء فى قرار الإحالة أن الفريق أحمد شفيق قام ببيع قطعة أرض مملوكة للجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفا و233 مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض. وأفادت التحقيقات بأقوال الشهود بأن الفريق أحمد شفيق قام بمنح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991 وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين أنها 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص علية بالأرض، كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدلا من 8 جنيهات، وشمل قرار الإحالة أيضاً أن اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين قام بتقديم خطاب إلى قاضى التحقيقات تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة لتاريخ مزور هو عام 1985، وهو التوقيت الذى لم يكن فيه الفريق شفيق رئيساً للجمعية، وذلك بورق مختوم بختم رسمى من الجمعية مؤرخ بسنة 1991 مما يثبت وجود جريمة تزوير فى أوراق رسمية، وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق، فيما أقر نبيل شكرى فى التحقيقات باعتراف تفصيلى بارتكاب الواقعة، حيث قرر بأن نجلى الرئيس المخلوع لم يقدموا أى طلبات للجمعية خلال الفترة من 1991 وحتى الآن، يطلبان فيه تخصيص أرض وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية. فيما ثبت من أقوال علاء وجمال مبارك المحبوسين على ذمة القضية 15 يوما بأن الفريق أحمد شفيق هو الذى خصص لهم الأرض كاملة، وطلبا من قاضى التحقيقات التنازل عن الأرض وإعادتها مرة أخرى لجمعية الطيارين، وكشف نبيل شكرى فى التحقيقات بأنه توجه إلى الرئيس المخلوع بالمركز الرياضى بالقوات المسلحة بملعب الإسكواش وأبلغه أن المساحة التى تم تخصيصها لنجليه غير قانونية فنهره مبارك، وقال له حرفيا "مين اللى هيتكلم"، فيما أنكر باقى المتهمين الاتهامات المنسوبة إليهم وأكدوا أن المسئول عن عمليات تخصيص وتسعير الأرض هو الفريق أحمد شفيق، وفى نهاية قرار الإحالة وجه المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات 10 اتهامات للفريق أحمد شفيق أبرزها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجريمة التزوير فى محرر رسمى والإضرار بالمال العام، فيما وجة 6 اتهامات للمتهمين الآخرين وهم محمد رضا صقر ونبيل شكرى ومحمد رؤوف ومحمد فخر الإسلام، كما تم توجية تهمة الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه لجمال وعلاء مبارك، وطلب قاضى التحقيقات من الإنتربول الدولى سرعة ضبط وإحضار الفريق أحمد شفيق مع حبسه.
