أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، أن قرار الرئيس محمد مرسى، بإقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، مخالف لقانون السلطة القضائية والدستور، الذى ينص على عدم جواز عزل أو إقالة القضاة، والنائب العام واحد من رجال القضاء. وقال "إمام"، إن النائب العام أعلن صراحة أنه لم ولن يستقيل من منصبه، وأنه فوجئ بالقرار كما تفاجأ به جميع قضاة مصر، موضحاً أن النائب العام يتمتع بالحصانة القانونية والقضائية التى يتمتع القاضى بها، لكونه أحد رجالات القضاء الذين لا يمكن عزلهم، إلا وفقاً لمعايير قانونية، والتى لم تتوفر فى قرار عزل النائب العام. وناشد رئيس قضاة المنوفية، رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، العدول عن هذا القرار الموصوف بعدم الموضوعية، مؤكداً علمه برغبة الرئيس فى الالتزام بالدستور والقانون، ومشيراً إلى وعود الرئيس عند توليه منصبه والمتضمنة إقامة دولة القانون وتحقيق دولة العدالة، بكونه مرشحاً من حزب الحرية والعدالة، وأبسط تطبيق للعدالة هو الالتزام بأحكام الدستور والقانون، متسائلاً: أين العدالة يا حزب الحرية والعدالة؟!. وأوضح "إمام" أن الجمعية العمومية المزمع إقامتها مساء الأحد المقبل، لمناقشة قرار إقالة النائب العام، والرد عليه نظراً لرفض جموع القضاة له، ستكون "عمومية" مبدئية وسيتم تحديد أهم قراراتها خلال اجتماع اليوم مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بهذا القرار، مهدداً أنه فى حالة عدم تراجع الرئيس عن هذا القرار سيكون هناك خطوات أكثر تصعيداً سيتم الإعلان عنها خلال الجمعية العمومية. وأكد رئيس نادى القضاة بالمنوفية، أن قضاة مجلس الدولة، وقضاة المحكمة الدستورية العليا، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، يتضامنون مع النائب العام ويدعمون موقفه وموقف القضاة الرافض لقرار إقالة النائب العام، حتى ولو وصلت لتقديم استقالتهم من مناصبهم. ويعقد مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، اجتماعاً مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، لاتخاذ موقف واضح حول قرار إقالة وعزل النائب العام.
