أكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، على محاولة بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور لإرجاع المرأة 100 عام إلى الوراء، مشيرة إلى أن الدستور الذى يتم وضعه فى الوقت الراهن سوف يؤثر على مستقبل مصر ككل، وهو ما يتطلب مشاركة كافة أطياف المجتمع فيه. وأوضحت التلاوى، خلال كلمتها فى احتفالية اليوم العالمى للفتاة، مساء أمس الخميس، بمكتبة مصر العامة، بحضور عدد من منظمات المجتمع المدنى والمنظمات النسائية، أن العالم يضم 760 مليون أمى، أكثر من نصفهم من السيدات والفتيات، مشيرة إلى وجود العديد من المشاكل التى تواجه الفتيات الصغيرات مثل الحرمان من التعليم، والتسرب من التعليم والعنف الموجه ضدها والمتمثل فى الزواج المبكر والتحرش الجنسى، والختان، والاغتصاب، وتدنى الوضع الاجتماعى، والعادات والتقاليد المجتمعية السلبية المنتشرة فى المجتمع. وفيما يتعلق بظاهرة الختان المنتشرة فى بعض قرى الصعيد والمناطق الريفية والعشوائيات، أكدت السفيرة أن هذا الظاهرة هى عادة فرعونية قديمة لا يتم إجراءها إلا فى بعض الدول الأفريقية فى الجنوب، لافتة إلى أنه من المخطئ أن ننسب هذه العادة الذميمة إلى الدين الإسلامى، مشيرة إلى أن تعاليم الدين الإسلامى والشريعة الإسلامية، بعيدة كل البعد عن مثل هذا العنف الإنسانى، مضيفة أن هناك محاولة متعمدة من البعض لتشويه صورة الدين الإسلامى الذى يتميز بالسماحة والرحمة. ومن جانبه، قال الدكتور نصر السيد مساعد وزير الصحة والأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إنه وفقاً للدراسة التى أجراها المجلس القومى للأمومة والطفولة فإن الفتيات من سن 10 إلى 14 عاما تصل نسبة التحاقهن بالتعليم 93%، وهو أمر إيجابى، إلا أن الدراسة قد أكدت أيضا على أن نسبة التحاق الفتاة بالتعليم بعد سن 14 سنة تنخفض إلى 60%، مما يعنى أن 40%من الفتيات يحرموا من التعليم ما بعد التعليم الأساسى. وأكد السيد، على أن تصنيف مصر من أعلى الدول فى مسبة التحرش يعد بمثابة وصمة عار فى جبينها، وذلك وفقاً للدراسات والأبحاث التى تم إجراءها فى هذا المجال، مشددا على ضرورة الاستعانة بخبراء الاجتماع وعلم النفس والتربية لتحديد أسباب انتشار هذه الظاهرة، على الرغم مما يتميز به المجتمع المصرى من الطابع المتدين، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين. وأوضح مساعد وزير الصحة والأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، أن المشكلة الحقيقية التى تواجه المجلس القومى للأمومة والطفولة هى مشكلة الزواج المبكر أو زواج الأطفال، حيث أنه وفقاً للقانون فإنه يتم تجريم زواج الفتاة قبل سن 18 سنة، مشيراً إلى أنه من الآثار السلبية الناتجة عن الزواج المبكر هو الحرمان من التعليم، وارتفاع معدلات الوفيات بين هؤلاء الفتيات، لافتا إلى أن نسبة وفيات الأمهات الصغيرات عند الولادة أعلى 6% من نسبة وفيات الأمهات عند الولادة بشكل مطلق.
