دعا عدد من الخبراء إلى ضرورة قيام الحكومة بتوجيه دعم مالى للعمال، بدلا من توجيه كل الدعم لفئة رجال الأعمال فقط، فى ظل تزايد الاعتصامات والإضرابات العمالية خلال الفترة الأخيرة بصورة لم تحدث من قبل، مطالبين بتدعيم موارد صندوق للطوارئ، لتقديم مساندة مالية للعمال المتضررين بسبب الأزمة المالية العالمية التى انعكست آثارها السلبية على مختلف القطاعات، كما اشترط الخبراء أن يتم الربط بين تقديم الحوافز من الحكومة للمنتجين بضرورة الإبقاء على العاملين. وقال الخبراء، إن ملف العمالة يعد من أخطر الملفات بالوقت الراهن، فبعد الأزمة المالية تم تسريح عدد كبير من العمالة، خاصة من المصانع التى أغلقت بسبب الأزمة. مؤكدين أن المصانع الوطنية الحكومية هى الأكثر التزاما بعدم تسريح العمالة والحفاظ عليها وتحمل المسئولية الاجتماعية ودفع مرتباتهم، فيما قامت بعض مصانع القطاع الخاص بتسريح أعداد كبيرة من العمالة. محمد النجار الخبير الاقتصادى قال، إنه يجب على الحكومة أن تبحث عن حلول جذرية لمشكله العمالة، فى ظل الأزمة العالمية التى أحدثت تباطؤ فى النمو على المستوى العالمى، خاصة فى الدول المتقدمة التى تستوعب الصادرات المصرية. أضاف النجار، أن العديد من الأزمات تحدث فى الدول المتقدمة، لكنها تقوم بصرف إعانات بطالة وتعويضات للعاملين فى حالة الاستغناء عنهم، فيجب على الحكومة أن توجه دعما للعاملين ورجال الأعمال أيضا، وألا يكون اهتمامها كله بالمصنعين فقط على حساب العاملين، لافتا إلى أن أصحاب المصانع سوف تقل أرباحهم فقط إن لم يتم تقديم الدعم الحكومى لهم، لكن مصير العمال هو الشارع إن لم يتم توجيه الاهتمام الحكومى لهم، فعمال المصانع هم الأولى برعاية ودعم الدولة.
