أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أنه حتى الآن لم تنته المفاوضات مع شركات المناطق الحرة لتوريد كميات الأسمدة المطلوبة لسد العجز فى الموسم الشتوى الجديد الذى يمكن أن تعرقل أزمة الأسمدة إنتاجنا المحلى من المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أنه من المتوقع إنهاء المفاوضات الأسبوع المقبل بتوريد كامل الحصة المتفقة عليها من قبل الشركات. وأكدت مصادر بوزارة الزراعة، أن شركات توزيع الأسمدة قد تقدمت بطلبات لوزير الزراعة من أجل استلام حصة من الأسمدة التى تنتجها مصانع الدولة، وأيضا التى سوف تتسلمها الدولة من مصانع المناطق الحرة، مستغلين العلاقة الوثيقة مع تلك المصانع، إلا أن الوزير رفض الاقتراحات المقدمة، حتى لا تعود أزمة احتكار السماد مرة أخرى. وأشار المصدر إلى أن شركات المناطق الحرة طلبت توريد الأسمدة طبقا للأسعار العالمية، إلا أن الوزير هدد الشركات برفع دعم الغاز عن المصانع التى لا تعطى للدولة أسمدة بسعر مصانع القطاع العام. من جانبه كشف مجدى الشراكى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، عن ارتفاع العجز فى السماد الأزوتى للموسم الشتوى القادم، بعد توقف مصنع الدلتا عن الإنتاج بسبب الأعطال، وانخفاض إنتاج مصنع أبو قير إلى 75 % بسبب الإضرابات العمالية التى قللت كمية الإنتاج، وقال إن الحكومة تدعم الفلاح الأجنبى بتصديرها إنتاج مصانع المناطق الحرة إلى الخارج بدلا من توفير الاحتياجات الداخلية للفلاح المصرى، وذلك بدعم خمس مصانع فى مصر بالغاز الطبيعى. وأضاف أن تلك المصانع تضغط على الحكومة المصرية بورقة العمال وتهدد بالإغلاق بينما تحقق أرباحا خيالية وترفض توريد السماد إلى مصر وتتعامل مع المسئولين بنظرة تعالى دون أن تستجيب لمطالبهم. بينما قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، إن العجز وصل فى الموسم الشتوى لهذا العام إلى 700 ألف طن، تسعى الحكومة جاهدة إلى تعويضها قبل بدء الموسم الجديد عن طريق عدة حلول منها الاتجاه إلى سد الفجوة عن طريق مصانع المناطق الحرة لافتا إلى أن الوزارة قامت بإرسال جدول بالكميات المطلوبة من المناطق الحرة لشركات الأسمدة لكل مصنع على حدة على أن يصل الرد الثلاثاء القادم، وأن لا يزيد سعر الشيكارة للمزارع عن 75 جنيها، على أن يتولى بنك التنمية والائتمان الزراعى عملية التوريد والتوزيع على الفلاحين عن طريق توريدها للجمعيات الزراعية.
