رأى عدد من المحللين ردا على أسئلة وكالة فرانس برس، أن المكسيك قد تتخطى عام 2022 البرازيل، التى أصبحت القوة الاقتصادية السادسة فى العالم هذه السنة، لتصبح بذلك الاقتصاد المهيمن فى أمريكا اللاتينية خلال السنوات القليلة المقبلة. وعلى الرغم من أعمال العنف المرتبطة بتهريب المخدرات، فإن المكسيك فى صدد التحول إلى مكان يفضله المستثمرون الأجانب على غيره، وخصوصا بسبب زيادة الرواتب فى الصين. وأعلن محللون فى مجموعة "نومورا" المالية ومقرها فى أسيا "نتوقع أن تتخطى المكسيك البرازيل، لتصبح الرقم واحد فى أمريكا اللاتينية، اعتبارا من 2022"، مدفوعة بنمو اقتصادى قوى وزيادة فى الإنتاجية. وسجلت المكسيك نموا بنسبة 3.9 % فى 2011، وتوقع مصرفها المركزى أن يصل النمو هذه السنة الى 4.5 % فى المقابل، تباطأ النمو فى البرازيل إلى 2.7 % العام الماضى ولا يتوقع أن يسجل هذا العام سوى 1.6 %. ويأتى هذا التباطؤ بعدما عاشت البرازيل "عقدا ذهبيا" مستفيدة من شهية الصين المفتوحة على المواد الأولية، إثر انضمام العملاق الأسيوى إلى منظمة التجارة العالمية فى العام 2001. وعلى خط مواز، باتت المكسيك تقف عند "فجر عصر جديد" مع قيام المزيد من المستثمرين بتركيز أعمالهم فيها، بسبب الكلفة المتنامية لليد العاملة فى الصين، كما أكدت مجموعة "نومورا". من جهتها، تعتبر "بوسطن كونسالتينغ غروب" (مجموعة بوسطن الاستشارية) وهى مجموعة استشارات شاملة، أن التصنيع فى المكسيك بات أكثر فائدة منه فى الصين. وقال هال سيركين، كبير شركاء مجموعة الاستشارات الامريكية، لوكالة فرانس برس "نعتقد أن تكاليف الإنتاج فى المكسيك هذه السنة متساوية أو أدنى مما هى عليه فى الصين". واوضح أن متوسط الرواتب التى يتم احتسابها مع أخذ الإنتاجية فى الاعتبار، كان يعادل 3,06 دولارات للساعة الواحدة فى المكسيك فى العام 2010 مقابل 2,72 دولار فى الصين، ومن الآن وحتى العام 2015، سيصل هذا المعدل إلى 5,30 دولارات فى الصين مقابل 3,55 دولارات فى المكسيك. ووجود حدود مشتركة بين المكسيكوالولاياتالمتحدة، أكبر مستورد فى العالم، يساعد المكسيك فى الوقت الحالى لكنه يشتمل أيضا على مخاطر فى حال تباطأ الاقتصاد الأمريكى. وكتب ماركو اوفيدو المحلل فى بنك باركليز فى السادس من ايلول/سبتمبر، أن المكسيك وبعدما كانت فى مرتبة متأخرة وراء الصادرات الصينية طيلة عقد من الزمن، باتت فى المقدمة بعد 2008-2009. وقال اوفيدو "نعتقد أن هذا التغيير هيكلى على الأرجح ودائم". وأصبحت المكسيك رابع مصدر للسيارات هذه السنة وباتت صناعات أخرى، تأخذ منحى تصاعديا من الطيران إلى الإلكترونيات مرورا بالاتصالات. ومنذ بداية العام، أعلنت "نيسان" و"فورد" و"بى ام دبليو" خططا لفتح مصانع جديدة فى المكسيك أو لزيادة إنتاجها فيها. وأصبحت "أودى" هذا الشهر أخر شركة لتصنيع السيارات تقرر فتح مصنع لها فى المكسيك، وسيتيح مصنع سان خوسيه تشيابى فى وسط البلاد إيجاد ما بين ثلاثة إلى أربعة ألاف وظيفة، وتتوقع "اودي" انتاجا سنويا من 150 الف سيارة اعتبارا من موعد فتح المصنع فى 2016. وقال اوى هانس فرنر المتحدث باسم "اودى" لوكالة فرانس برس أن "ذلك سيسمح لنا بإرسال سياراتنا من دون رسوم جمركية إلى الولاياتالمتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا". وأضاف أن "هذا القرار سيخفض تكاليفنا وسيزيد من هوامش أرباحنا ويمنحنا دفعا حاسما حيال زبائننا". ويواصل الصناعيون التمركز فى المكسيك على الرغم من أعمال العنف، التى أوقعت حوالى 60 الف قتيلا فى غضون ستة أعوام، وأقر سيركين بأن أعمال العنف هذه "هى إحدى المشاكل التى تثير قلق الشركات". وقد أثر العنف سلبا العام الماضى على النتائج الاقتصادية للمكسيك، وأعلن المعهد الوطنى للإحصاء الخميس، أن الجريمة كلفت الاقتصاد المكسيكى حوالى 16,5 مليار دولار فى العام 2011، أى 1,38 بالمائة من إجمالى الناتج الداخلى.
