"البدوى" يكشف: القوى المدنية والإسلامية اتفقوا على مواد الدستور باستثناء مادتى المرأة والاتجار بالبشر.."الغريانى"أكد أنه لن يسمح بتمرير مواد بالتصويت..ومواد إغلاق الصحف والرقابة على الكنيسة تم إلغاؤها

كشف الدكتور سيد البدوى، رئيس حزب الوفد، أنه تم التوافق بين القوى المدنية والإسلامية على جميع المواد المختلف عليها فى الجمعية التأسيسية للدستور، باستثناء مادتين فى باب الحقوق والحريات وهما مادة تنص على التزام الدولة بمساواة المرأة بالرجل بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ومادة أخرى تنص على حظر الاتجار بالبشر والرق.
وأشار البدوى، فى تصريحات إعلامية عقب اجتماع مغلق لعدد من ممثلى القوى المدنية، إلى أنه تلقى من الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، مسودة بالمواد المختلف عليها بعد صياغتها، لافتًا إلى أنها كانت أفضل كثيرا مما كانت عليه.
وأوضح البدوى أنه تم إلغاء نص فى الباب الخاص الأجهزة الرقابية كان يمنح وزارة الأوقاف الحق فى رقابة جميع المؤسسات الدينية، بما فى ذلك الكنيسة، لافتا إلى أن هذا النص سبب انزعاجًا شديدًا لدى قيادة الكنيسة.
وأشار إلى أنه تم إلغاء نص من باب الحقوق والحريات كان يسمح بإغلاق الصحف من خلال حكم قضائى، لافتا إلى أن بعض النصوص تم إلغائها من الدستور وإحالتها إلى القوانين.
كما أوضح البدوى إلى أن هناك اتجاها عامًا بالجمعية التأسيسية للدستور على أن يتضمن الدستور نص يسمح بإجراء الانتخابات سواء بنظام القائمة أو بنظام الفردى أو بالنظام المختلط.
وأكد أن انسحاب القوى المدنية من الجمعية التأسيسية يعنى انهيارها، وقد يؤدى إلى المزيد من الفوضى فى البلاد، نظرًا لحل مجلس الشعب وعدم وجود السلطة البرلمانية، لكنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن البقاء أو الانسحاب من الجمعية يرتبط بما يرتضيه الصالح العام وصالح مصر، مضيفا، لن نقبل إلا بدستور ديمقراطى مدنى حديث، يعكس الهوية المصرية، ولن نسمح بنص أو كلمة تختلف مع ثوابتنا وتعهداتنا".
وكشف البدوى أن الدكتور أيمن نور، أمين عام حزب المؤتمر، نقل لممثلى القوى المدنية تصريحات عن المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، يؤكد فيها أنه حريص على التوافق بين أعضاء الجمعية التأسيسية، وأنه لن يسمح بمرور أى مادة إلا بالتوافق العام وليس من خلال التصويت.