رصدت صحيفة الجارديان البريطانية، أمس الأحد الصدامات التى وقعت بين الشيعة والنظام السعودى، خلال الشهر الماضى وتحدثت الكاتبة مى يمانى على صفحات الرأى بالصحيفة عن المواجهات العنيفة التى وقعت بين الحجاج الشيعة ورجال الشرطة الدينية وقوات الأمن السعودية عند مدخل الحرم النبوى فى المدينةالمنورة. وقالت إن توقيت ومكان هذه الصدامات ربما يدلان على تداعيات خطيرة للأمن الداخلى السعودى، ما لم تكن للنظام كله حيث تجمع ألفان من الحجاج الشيعة قرب المسجد الذى يوجد به قبر النبى محمد (ص) لأداء أحد طقوس العبادة التى يعتبرها الوهابيون الذين يتولون زمام الحكم فى السعودية نوعاً من الهرطقة والوثنية. وهكذا حاول رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المدججون بالأسلحة تفريق الحجاج بإطلاق النار فى الهواء، إلا أنهم لاقوا مقاومة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من الحجاج وسقوط مئات الجرحى فى عمليات التدافع التى وقعت بعد ذلك، ولا يزال هناك عدد من الحجاج قيد الاحتجاز، من بينهم 15 صبياً. فيما بعد سعى ممثلون عن الأقلية الشيعية فى السعودية للقاء الملك عبد الله، فى محاولة لإطلاق سراح المحتجزين. يبدو أن الملك يعتمد على استراتيجية الوعود، فقبل 10 أيام من هذه الواقعة، أعلن العاهل السعودى عن وعود بإصلاح البلاد، إلا أن الملك رفض مقابلة الوفد الشيعى. وقد أدى العنف الذى وقع أمام الحرم النبوى إلى اندلاع مظاهرات لا مثيل لها فى السفارات السعودية فى كل من لندن وبرلين ولاهاى، وطالب المتظاهرون بالاستقلال عن الدولة السعودية ومثل هذه المظاهرات تعد بالطبع غير قانونية فى السعودية، إلا أن القمع الداخلى أدى فقط إلى توسيع نطاق هذه المشكلة والآن، فإن سياسات القمع والتمييز التى يتبعها النظام السعودى ضد الشيعة والجماعات لآخرى المهمشة سياسياً يهدد باستمرار بتفكك الدولة السعودية. ويمثل الشيعة حالة خاصة، فهم يشكلون 75% من سكان المنطقة الشرقية فى المملكة والتى تعد المنطقة الأساسية لإنتاج النفط، ولديهم علاقات قوية مع الشيعة الموجودين على الحدود العراقية أكثر من الدولة السعودية، وقد أثار تمكين شيعة العراق سياسياً بعد فترة طويلة من القمع الذى تعرضوا له توقعات فى أوساط الشيعة السعوديين بأن بإمكانهم أيضا تولى زمام الأمور. ومن وجهة نظر النظام السعودى، فإن شيعة إيران هم أخطر تهديد للأمن القومى فى المرحلة الحالية، واعتبرت السلطات فى الرياض أن المظاهرات الشيعية ما هى إلا تأكيد للسياسات الإيرانية، خاصة أنها تزامنت مع احتفالات إيران بالذكرى الثلاثين للثورة الإسلامية وتعد سياسة قمع الشيعة جزءا من استراتيجية المملكة لمواجهة رغبة إيران فى الهيمنة على المنطقة، إلا أن هذا التفكير لا يتسم ببعد النظر بشكل كبير. فتحويل الهوية الحالية للملكة والتى تمثل تجانساً بين الوهابية والوطنية إلى هوية أخرى أكثر شمولاً تجعل المملكة نموذجاً يحتذى به سيكون أمراً جذاباً للأقليات، فاليوم يضطر الشيعة المحرمون من السلطة إلى البحث عن صلات سياسية ودعم من الحركات الشيعية الأكبر فى المنطقة، من أجل تعويضهم عن التمييز الذى يتعرضون له فى وطنهم. ولذلك يتحتم على الحكام السعوديين الاختيار ما بين تمكين الشيعة داخل النظام أو مراقبة تنامى قوتهم عن طريق التحالفات الخارجية والتهديد الذى سيمثله هذا الأمر لن يكون صعباً، فحدود المملكة مليئة بالثغرات. حتى الآن، لم يبد الملك عبد الله أية دلالة على اختيار سياسة الإدماج، ولم يقم بأية بادرة مثل اختيار وزير شيعى على سبيل المثال، وعلاوة على ذلك، فإن العاهل السعودى لا يستطيع حتى منع الفضائيات الوهابية من التنديد بهرطقة الشيعة، أو إيقاف مئات المواقع الوهابية التى تدعو إلى القضاء التام على الشيعة. تكشف مظاهرات الشيعة فى المدينةالمنورة أنهم أصبحوا أكثر جرأة، وأنهم شكلوا حركة معارضة تسمى "الخلاص" التى تهدف إلى حشد الجيل الجديد من الشيعة فى المنطقة الشرقية، وفى ظل الانشقاقات السياسية والإقليمية المتزايدة، فإن المواجهات التى وقعت بالقرب من الحرم النبوى قد تزداد من حيث حجم ووتيرة العنف.
