استنكرت القوى الثورية بجامعة الزقازيق قرار الدكتور محمد عبد العال رئيس الجامعة والذى أقر فيه تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور وأكدت أنه لا يحقق العدالة الاجتماعية بين أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية من جانب وبين الموظفين من جانب آخر وحيث أن الحد الأقصى فى القرار جاء ليخدم فئة قليلة فى الجامعة. وأكد أن الحد الأقصى لرئيس الجامعة والنواب والعمداء يصل إلى مليون جنيه سنويا بواقع أكثر من 77 ألف جنيه شهريا، وكذلك نصف مليون للأمين عام الجامعة ومساعدة وعدد من الموظفين لا يعد على أصابع اليد بواقع أكثر من 39 ألف جنيه، فى حين يظل الموظف على راتبه والذى يضرب عن العمل من أجل 100 أو 200 زيادة على راتبه وكذلك المعيد أو الأستاذ المساعد والذى طالب بأبحاث علمية تستهلك ثلاثة أضعاف راتبه مما يؤثر بدوره على البحث العلمى. وطالب الدكتور عاطف عامر منسق القوى الثورية بالجامعة بضرورة تقليل الحد الأقصى للموظف وكذلك لرئيس الجامعة ونوابه لافتا إلى أن القرار يسمح للقيادات الجامعية بصرف من الصناديق الخاصة مثلما كان يحدث فى النظام السابق وهو أمر مرفض لأن هذه الأموال يجب أن توجه للبحث العلمى وليس لجيوب المسئولين. كان قد أصدر رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم 1244 بتاريخ 11 سبتمبر 2012 بتطبيق الحد الأدنى و الأقصى لأجور لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و الموظفين بالجامعة على النحو التالى حد أدنى لعضو هيئة التدريس 2201,11 بينما الحد الأقصى 77038,85 و للعاملين بالجامعة يبدأ الحد الأدنى 1112,26 و الأقصى 28932,6 على أن يطبق ذلك من أول أكتوبر المقبل.
