رفض رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوى، منح إقليم كتالونيا وضعا اقتصاديا خاصا، مشيرا إلى أن هذا يعتبر غير دستورى فى الوقت الذى تتزايد فيه رغبات الإقليم فى الانفصال عن إسبانيا. ووفقا لصحيفة الباييس الإسبانية فإن راخوى عقد اجتماعاً مع رئيس الإقليم ارتور ماس فى قصر مونكلوا بمدريد، فى أعقاب المظاهرات الحاشدة التى خرجت فى برشلونة، للمطالبة بالانفصال عن الحكومة المركزية. وأشارت الصحيفة إلى أن راخوى وافق فقط على دراسة الوضع المالى للأقاليم ذاتية الحكم التى تعانى من صعوبات اقتصادية، مشددا على أن أى أمور أخرى لابد من أن يقررها البرلمان الإسبانى الذى يمثل الشعب. وأوضح راخوى أن الأزمة التى تعيشها إسبانيا "خطيرة"، ولابد من التوحد والتكاتف، وليس الانقسام، مشيرا إلى أن أحزاباً سياسية أخرى فى البرلمان ترفض أيضا منح كتالونيا معاملة ضريبية خاصة. ودعا راخوى، رئيس حكومة كتالونيا، إلى العمل "على تجاوز الأزمة وتوفير الوظائف"، محذرا من خطورة مساعى الانفصال التى تروجها قوى سياسية، وتأثيرها على مناخ الثقة للخروج من الأزمة. وقال أرتور، إنه سيتخذ القرارات المناسبة عندما يعقد البرلمان المحلى جلسة الأسبوع المقبل، دون الإشارة إلى نواياه، ولكنه شدد على ضرورة التغيير بعد ثلاثين عاما من تطبيق نظام حكم الأقاليم فى إسبانيا، مشيراً إلى أنه يتطلع لوجود حكومة مستقلة حقيقية داخل الإطار الأوروبى تتمتع بالديمقراطية والسلام، على حد تعبير.
