طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بتفعيل القانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وتغليظ العقوبات على المخالفين، بسبب زيادة نسبة تلوث مياه النيل فى المحافظة نتيجة صرف مخلفات الصرف الصحى فى المجارى المائية. وعقد المهندس محمود نافع رئيس مجلس الشركة اجتماعا، أمس الأربعاء، مع المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، لمناقشة كيفية التحكم فى نسبة تلوث مياه النيل، والإجراءات التى تتخذها المحافظة للحد منه. وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات منها توعية المزارعين من خلال إدارات التوعية بمديرية الزراعة بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث وعدم رى الزراعات بمياه الصرف الصحى المعالج وعدم التعديات على الأراضى المخصصة للغابات الشجرية التى تروى من محطات معالجة الصرف الصحى. أوصى الاجتماع بأن تتولى شرطة المسطحات المائية والبيئة مراقبة سيارات الكسح المملوكة للأهالى بالتنسيق مع إدارة مرور سوهاج، وضبط المخالفات التى تتمثل فى صرف مخلفات الصرف الصحى فى المجارى المائية على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتحديد أماكن تفريغ سيارات الكسح، والتنسيق بين الشركة وجهاز شئون البيئة لتوفير قاعدة بيانات للقرى الأكثر، احتياجا لسيارات الكسح وإتاحتها للجمعيات الخيرية للمساهمة فى توفيرها لخدمة هذه القرى من خلال هذه الجمعيات. ودعت الشركة إلى مشاركة الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية فى نشر الوعى البيئى لدى المواطنين وتعريفهم بخطورة القيسونات على مصادر مياه الشرب واستبدالها بالخزان المصمت للحفاظ على صحتهم وكذلك للحفاظ على البيئة من التلوث.
