نبه المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى خطورة زواج القاصرات لما يسببه من حرمان الطفل من حقوقه الاجتماعية والنفسية والفسيولوجية وحقه فى الرعاية والحماية، وهو ما أكدته الدراسات العلمية والاجتماعية والتربوية التى أجريت فى هذا الصدد، وأن المادة رقم 31 مكرر التى أضيفت من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، نصت على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة. جاء ذلك فى البيان الذى أصدره المجلس اليوم، الأربعاء، وتضمن أن الحديث مؤخراً عن أن زواج الفتاة يحدده سن بلوغها يغفل أموراً هامة طالما عانى منها المجتمع مثل حرمان الفتاة من التعليم وزيادة نسبة التسرب خاصة فى القرى والنجوع، وظاهرة عمالة الأطفال وأطفال الشوارع، وارتفاع نسبة وفيات الأمهات الصغيرات عند الولادة، وذلك بسبب ضعف الجهاز التناسلى للطفلة، وأنه غير قادر على استقبال طفل ورعايته لمدة 9 شهور، كما أن الطفلة الأم غير مؤهلة نفسياً وصحياً وبدنياً لمرحلة الحمل وهى مرحلة صعبة يصاحبها تغيرات عديدة تعرض الطفلة والجنين لمخاطر الإعاقة أو النزيف الحاد أو الولادة المبكرة أو النفاس، ما قد يحرمها من فرصة الإنجاب مرة أخرى وهو ما ترصده منظمة الصحة العالمية وتؤكد عليه فى تقاريرها. وقد رصدت الدراسات التى أعدها المجلس القومى للطفولة والأمومة آراء الفتيات والشباب عن زواج الأطفال (أقل من 18 سنة) وخلصت إلى أنه يقضى على طفولة الفتاة والفتى، حيث إنهما غير قادرين عقليا وجسمانيا على تحمل مسئولية الزواج والإنجاب ومتطلبات الحياة، وأنه يحتاج إلى قوة بدنية وعقلية لكى تسير الأمور بسلام وتفادى حدوث أى مشاكل بين الزوجين.
