وزير المالية: وضعنا خارطة لحل مشكلات المستثمرين الكويتيين بمصر وطلبنا زيادة كميات البترول الكويتى مع إعفائها من تعزيز خطابات الضمان.. ووزير المالية الكويتى: حريصون على دعم ومساندة مصر

أكد ممتاز السعيد، حرص الحكومة المصرية على حل جميع المشكلات التى تواجه الاستثمارات الكويتية، حيث تعد الكويت من أكبر المستثمرين العرب فى السوق المصرية بحجم استثمارات يبلغ نحو 2.5 مليار دولار.
وقال الوزير، إنه تم وضع خارطة طريق للتعامل مع تلك المشكلات وعلى رأسها مشكلات الأراضى المخصصة لبعض الشركات الاستثمارية الكويتية، حيث سيتم البت فيها قريبا من قبل الجهات المعنية ووفقا للأسس السليمة فى التحاسب تقوم على حق الطرفين وعدم الإخلال بحق الخزانة العامة فى تسوية أوضاع تلك المشروعات.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع اللجنة المصرية الكويتية والذى عقد مساء أمس (الخميس) بمقر مجلس الوزراء، ورأس الجانب الكويتى الشيخ نايف فلاح الحجرف، وزير المالية الكويتى، وشارك فى الاجتماع وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى والكهرباء والسياحة بجانب ممثلين عن وزارات الخارجية والبترول والصناعة والإسكان والزراعة والصندوق الاجتماعى للتنمية بجانب سفير الكويت بالقاهرة.
وأضاف ممتاز السعيد، أن الاجتماع ناقش فرص الاستثمار المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها المشروعات التى تستهدف الحكومة لإقامتها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص والبالغ عددها 15 مشروعا، بجانب الفرص المتاحة لدى وزارة الاستثمار والإسكان والكهرباء والسياحة والبترول والزراعة.
وقال إنه تم الاتفاق مع الجانب الكويتى على إعداد ملف كامل بكل الدراسات الاقتصادية الخاصة بهذه المشروعات لإرساله للجانب الكويتى حتى يتمكن من دراسة هذه المشاريع ومدى إمكانية مشاركته فيها سواء عبر الصندوق الكويتى للتنمية أو من خلال الصناديق الكويتية السيادية أو من خلال المستثمرين الكويتيين.
ودعا وزير المالية المصرى ممتاز السعيد المستثمرين الكويتيين للاستثمار أيضا فى عدد من المشروعات ذات العائد الاقتصادى الكبير مثل مشروع استغلال الرمال السوداء، والتى تحتوى على 4 عناصر من العناصر المشعة والنادرة، حيث لا توجد فى القشرة الأرضية إلا فى مصر.
وأشار وزير المالية المصرى إلى أن وزارة البترول طلبت من وزارة المالية الكويتية تبنى طلب مصر من الحكومة الكويتية بإعفاء هيئة البترول من تعزيز خطابات الضمان التى تصدرها عند شراء البترول من الكويت، بجانب زيادة الكميات من 1.5 مليون برميل شهريا إلى نحو مليونى برميل.
من ناحيته أكد وزير المالية الكويتى الدكتور نايف فلاح الحجرف حرص بلاده على مساندة مصر فى الأزمة الراهنة، واصفا مصر بأنها قلب الأمة العربية وأى صعوبات تواجهها إنما هى تواجه الوطن العربى بأسره، مشيرا إلى أن بلاده تقف إلى جانب مصر التى تمر بالعديد من التحديات والصعوبات فى المرحلة الحالية حتى تعبر تلك المرحلة.
وأوضح أن الاجتماع ركز على بحث احتياجات مصر فى الأجلين الطويل والمتوسط والملفات والمشروعات ذات الأولوية التى يمكن أن تسهم فيها الكويت، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تزويد الجهات الكويتية بقائمة من المشروعات التى توليها الحكومة المصرية اهتمامها ليتم دراستها، تمهيدا لترجمتها على أرض الواقع، وكذلك تم الحديث على أهمية دعم المستثمر الكويتى ومنحه التسهيلات اللازمة، بما يعزز الثقة فى مناخ الاستثمار بمصر.
وأشاد بتفهم الحكومة المصرية لأهمية سرعة حل مشكلات المستثمرين الكويتيين بالسوق المصرية، وانعكاسات ذلك على خططهم لضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية فى الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن رأس المال تحكمه قواعد معروفة وهى مدى توافر البنية الاستثمارية السليمة فى البلد، وهى تشمل قواعد ونظم عمل وقوانين مستقرة ومناخا أمن وقضاء عادلا وحكومة مستقرة لديها خطط وطموح لتغيير المستقبل، وهو ما نلمسه فى مصر الآن.
من جانبه أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن المرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر تزيد من أهمية الملف الاقتصادى والذى يتصدر اهتمامات الحكومة المصرية، حيث نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل لشبابنا، مشيرا إلى أن رجال الأعمال الكويتيين يساهمون فى 862 شركة تعمل بمصر، ورغم أن رأسمال تلك الشركات يبلغ نحو 2.7 مليار دولار إلا أن القيمة السوقية لها تتجاوز 3 أضعاف هذا الرقم.
وقال إن الأسبوع الحالى كان حافلا بالنسبة لملف الاستثمار، حيث استقبلت مصر وفودا من السعودية والكويت والإمارات وكوريا الجنوبية والصين، كلها تبحث عن فرص استثمارية بمصر وعازمة على العمل سريعا لترجمة تلك الفرص لواقع ملموس فى صورة مشروعات تنتج وتوظف الآلاف من الشباب المصرى، مشيرا إلى توقيع عقد مع شركة سامسونج الكورية لإقامة مصنع لها بمصر باستثمارات مليار و400 مليون جنيه، بجانب توقيع إحدى الشركات المصرية لعقد لإنتاج الحديد الصلب بالتعاون مع إيطاليا باستثمارات مليار و300 مليون جنيه، أيضا تم الاتفاق على البدء فى تنفيذ المنطقة الصناعية الصينية بغرب خليج السويس من العام المقبل، وهو المشروع الذى سيضخ نحو 1.5 مليار دولار استثمارات جديدة بمصر، وكل هذه المشروعات تم توقيع عقودها بالفعل وليس مجرد توقيع مذكرات تفاهم.
وكشف أسامة صالح عن تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على 3 محاور أساسية، الأول يعنى بجهود نشر التنمية فى المحافظات المختلفة حيث يوجد 128 مشروعا بال27 محافظة لمصر جاهزة لبدء العمل فيها على الفور، حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لها، والمحور الثانى مشروعات الشراكة والتى تتولاها وزارة المالية، أما المحور الثالث فخاص بمستقبل التنمية فى مصر للثلاثين عاما المقبلة.
وقال إن على رأس تلك المشروعات محور تنمية قناة السويس، والتى يمر بها 9% من إجمالى التجارة العالمية، حيث تم إعداد مخطط كامل للمشروعات التى ستقام بهذه المنطقة تشمل إنشاء أكبر مدينة صناعية فى مصر على مساحة 40 كيلومترا مربعا، بجانب إنشاء وادى السيلكون بالإسماعيلية وإنشاء موانئ جديدة ونفق جديد يربط الوادى بسيناء ويمر من خلاله خط للسكك الحديدية.
وأضاف أن من المشروعات الهامة أيضا تنمية محور طريق الصعيد البحر الأحمر، والذى يربط 6 محافظات بجنوب مصر بمنطقة البحر الأحمر، حيث نستهدف تنمية المنطقة على جانبى الطريق والتى يبلغ طولها 414 كيلو مترا، حيث نستهدف إنشاء مدن سكنية جديدة وجامعات وآلاف المصانع، كاشفا عن أن الحكومة تدرس طرح تلك المشروعات طبقا للمخطط العام الذى تم إعداده لمحور الصعيد - البحر الأحمر العام المقبل 2013.
من جانبه أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى أن الصندوق الكويتى للتنمية والإنماء شريك أساسى لمصر طوال 60 عاما حيث نعتبر أكبر عميل للصندوق فلدينا أكثر من 35 اتفاقية قرض من الصندوق الكويتى بإجمالى تسهيلات مالية تزيد على المليارى دولار.
وقال إن ما يزيد من أهمية علاقة مصر والصندوق هو الأثر الاقتصادى لتلك القروض والتى ساهمت فى أهم الأنشطة الاقتصادية وهى الكهرباء التى تحرك كل شىء، مشيرا إلى أن آخر اتفاقيات مصر والصندوق كانت تمويل المرحلة الثانية لمحطة كهرباء حلوان ب30 مليون دينار كويتى أو 108 ملايين دولار، كما سيتم بعد أسبوعين توقيع اتفاقية قرض جديدة بقيمة 61.2 مليون دولار لتمويل توسعة شبكات الغاز الطبيعى بمحافظتى القاهرة والجيزة.
وأضاف أن وزارة التعاون الدولى تضع الآن خطة التعاون مع الصندوق للأربع سنوات المقبلة حتى عام 2016، داعيا الجانب الكويتى للمساهمة فى تمويل مشروع ازدواج خط السكك الحديدية بنها الزقازيق، ومشروع تحول كل الفنادق والقرى السياحية بمصر للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة والذى سيكون له انعكاسات مهمة على قطاع السياحة والاقتصاد المصرى.
وقال العربى، إن الحكومة تستهدف أيضا جذب استثمارات من القطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى بنحو 171 مليار جنيه، وذلك لتحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالى والبالغ 4%، وذلك ضمن خطة لمضاعفة الدخل القومى لمصر بحلول عام 2020، مشيرا إلى أن تلك الخطة تستهدف تخفيض معدلات البطالة، والتى وصلت حاليا لنحو 13% وهو أعلى رقم تصل له حتى الآن.
من ناحيته قال المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة، إن مصر تنتج حاليا نحو 30 ألف ميجاوات يوميا، وكل عام نضيف لهذه الطاقة نحو 3000 ميجاوات يوميا لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة، مشيرا إلى استهداف وزارة الكهرباء لإنشاء محطات طاقة جديدة محل المحطات والوحدات التى مر على إنشائها 40 عاما فى إطار خطة للإحلال والتجديد، تركز على زيادة كفاءة محطات الكهرباء.
وقال إن الوزارة ستبدأ بثلاث وحدات تتواجد فى غرب القاهرة ودمنهور وأسيوط بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار دولار للمحطات الثلاث، ودعا الجانب الكويتى للمشاركة فى هذا المشروع، بالإضافة إلى مشروعات تدرسها الكهرباء لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة تشمل إنشاء محطات للطاقة الشمسية وتحلية المياه فى منطقة البحر الأحمر، ومحطات لطاقة الرياح مشيرا إلى إعداد إطلس بالأماكن التى يمكن استغلالها فى إنشاء محطات لطاقة الرياح.
من جانبه أشار هشام زعزوع، وزير السياحة، إلى أن الوزارة نجحت خلال الفترة الأخيرة فى حل جميع مشكلات المستثمرين الكويتيين العاملين بقطاع السياحة المصرى، وذلك فى إطار حرص الحكومة على دعم قطاع السياحة والذى يعد من أعمدة الاقتصاد المصرى الأساسية، حيث حقق القطاع لمصر نحو 12.5 مليار دولار و14.7 مليون سائح عام 2010، بجانب استثمارات تقدر بنحو 200 مليار جنيه.
وأوضح أن القطاع برغم المشكلات التى تعرض لها عقب ثورة 25 يناير 2011 إلا أن البنية الأساسية للقطاع قوية ولم تشهد أى تخريب فالفنادق والمطارات وعشرات المزارات السياحية موجودة كما هى أيضا يمتلك قطاع السياحة موارد بشرية مدربة على أعلى مستوى تضمن تقديم خدمة سياحية راقية، وهو ما يؤكد أن القطاع قادر على العمل فورا وبكامل طاقته.
وأضاف أن مصر اختيرت ضمن أفضل 50 مقصدا سياحيا على مستوى العالم، واحتلت المرتبة ال18، كما أنها كانت الأولى عربيا وإفريقيا، مشيرا إلى أنه رغم تراجع القطاع بعد الثورة إلا أن الأسابيع القليلة الماضية تبشر بالعودة لأرقام 2010، وزيادتها فى السنوات القليلة المقبلة، حيث نستهدف تحقيق 30 مليون سائح و30 مليار دولار عام 2020.
وبالنسبة للمشروعات التى يمكن للجانب الكويتى المساهمة فيها قال وزير السياحة، إن إعداد وزارة السياحة لعدد من المشروعات لتنمية القطاع السياحى منها مشروع زيادة أسطول شركة طيران اير كايرو والتى تمتلك 4 طائرات حديثة، ويتوافر لديها فرص كبيرة لزيادة عدد طائراتها لمواجهة الطفرة المتوقعة فى عدد السياحة الوافدة لمصر.
وأشار إلى ان هناك مشروعا لإنشاء مطارين جديدين برأس سدر جنوب سيناء ورأس بناس على البحر الأحمر باستثمارات 200 مليون دولار للمطار الواحد، وذلك للإسهام فى تنمية تلك المناطق، التى تعد "بكرا" لم تستغل بعد سياحيا، مشيرا إلى أن كل مطار سيتم منح الشركة الفائزة بعقد إنشائه قطعة أرض لإنشاء مجمعات ترفيهية وسياحية لخدمة المطار.
وقال زعزوع، إن هذه الخطوات ستسهم فى زيادة تدفق السائحين على مصر، مشيرا إلى اتجاه مصر لتنويع منتجاتها السياحية لإدخال سياحة الترفيه بقوة ضمن برامجها، حيث إن مؤشرات منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 61% من إجمالى عدد السائحين فى العالم يختارون برامج السياحة الترفيهية فى حين تتوزع نسبة 39% من عدد السائحين على المنتجات السياحية الأخرى.
وأضاف أن مصر لديها 52 مركزا سياحيا على البحر الأحمر وجنوب سيناء متخصصة فى السياحة الترفيهية وبطاقة 200 ألف غرفة فندقية، وذلك من إجمالى 250 ألف غرفة فندقية تمتلكها مصر، مشيرا إلى أن معظم تلك المراكز تفتقد للمراكز التجارية الصغيرة وأماكن الترفيه خارج الفنادق، وهو ما يعد فرصة لإنشاء مئات المطاعم والمقاهى الصغيرة والمنشآت السياحية الصغيرة بجوار تلك المراكز لإيجاد جو المدن الذى يفتقده السائح فى جنوب سيناء والبحر الأحمر.
وقال إن مصر تخطط أيضا للتوسع فى السياحة العلاجية، باستغلال جو مصر المعتدل، حيث توجد عروض من كبرى شركات الرعاية الصحية العالمية والتى توفر خدمة التأمين الطبى عالميا للتعاون مع قطاع السياحة بحيث يتم وضع مصر على قائمة الدول التى يرسل لها عملاء تلك الشركات، بحيث يقضون فترات النقاهة من العمليات الجراحية بمصر، مشيرا إلى أن هذا النوع من السياحة يتميز بطول الفترة التى يقضيها السائح والتى تصل إلى أكثر من 21 يوما بجانب أنه يصطحب معه عادة مرافق.
وأضاف أن مصر تخطط لإنشاء مدينة رياضية لاستضافة الفرق الرياضية فى الألعاب المختلفة، وخاصة من أوروبا أثناء موسم الشتاء، بجانب تشجيع السياحة البرية عبر منح تيسيرات لدخول السيارات من المنطقة العربية، متوقعا أن تضيف هذه السياحة نحو 300 ألف سائح عربى لمصر سنويا.
وكشف هشام زعزوع عن الاتفاق مع تركيا على القيام بتسويق مشترك للمزارات السياحية، حتى يتم الاتفاق على بدء رحلات طيران مباشرة من اسطنبول شرم الشيخ بمعدل 3 رحلات أسبوعيا تبدأ من يوم 9 أكتوبر المقبل، أيضا رحلات اسطنبول الغردقة بمعدل 4 رحلات أسبوعيا تبدأ من يوم 17 أكتوبر، مشيرا إلى أن هذه الرحلات بدون إجراء أية حملات دعاية لها نجحت فى تحقيق معدل حجوزات بلغ 60% من سعة الرحلة.
من جانبه عرض رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان لعدد من المشروعات بقطاع الإسكان التى يمكن للجانب الكويتى المشاركة فيها: أهمها خطط تطوير منطقتى غرب بورسعيد والعلمين ومشروع لإنشاء مرابط للخيول العربية.
كما عرض اللواء إسماعيل النجدى إمكانية دخول الكويت فى رخص الأسمنت المزمع طرحها لإنشاء 14 مصنعا جديدا لإنتاج الأسمنت، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن بدء طرح تلك الرخص بعد أسبوعين، كما دعا الجانب الكويتى للمشاركة فى مشروع إنشاء مولات صناعية بالمناطق الصناعية كل مول منها يوفر 20 ألف فرصة عمل مشيرا إلى أن وزارة الصناعة لديها دراسات كاملة لإنشاء 26 مولا صناعيا.
كما دعا النجدى الجانب الكويتى للمشاركة فى مشروع المطور الصناعى والذى يتولى ترفيق الأراضى الصناعية وتقسيمها والترويج لإقامة مشروعات عليها.
من جانبه عرض ممثل وزير الزراعة 4 مشروعات لاستصلاح مليون فدان مع إقامة مشروعات صناعية وخدمية بالاستفادة من محاصيلها الزراعية، وهو ما سيسهم فى توطين مليون أسرة مصرية فى تلك المناطق، والتى تشمل توشكى وشرق العوينات وجنوب غرب منخفض القطارة، مشيرا إلى أن تلك المشروعات يمكنه جذب 14 مليار دولار للمشروع الواحد، حيث إنه يضمن بجانب استصلاح الأراضى الزراعية إنشاء عشرات المصانع فى الصناعات الغذائية، بجانب مدارس وجامعات وطرق ومدن جديدة بمصر.