أكد ممتاز السعيد، حرص الحكومة المصرية على حل جميع المشكلات التى تواجه الاستثمارات الكويتية، حيث تعد الكويت من أكبر المستثمرين العرب فى السوق المصرية بحجم استثمارات يبلغ نحو 2.5 مليار دولار. وقال السعيد، إنه تم وضع خارطة طريق للتعامل مع تلك المشكلات وعلى رأسها مشكلات الأراضى المخصصة لبعض الشركات الاستثمارية الكويتية، حيث سيتم البت فيها قريبا من قبل الجهات المعنية ووفقا لأسس سليمة فى التحاسب تقوم على حق الطرفين وعدم الإخلال بحق الخزانة العامة فى تسوية أوضاع تلك المشروعات. جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع اللجنة المصرية الكويتية والذى عقد مساء أمس الخميس بمقر مجلس الوزراء، ورأس الجانب الكويتى الشيخ نايف فلاح الحجرف وزير المالية الكويتى، وشارك فى الاجتماع وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى والكهرباء والسياحة بجانب ممثلين عن وزارات الخارجية والبترول والصناعة والإسكان والزراعة والصندوق الاجتماعى للتنمية بجانب سفير الكويت بالقاهرة. وأضاف السعيد بأن الاجتماع ناقش فرص الاستثمار المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية ومنها المشروعات التى تستهدف الحكومة إقامتها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص والبالغ عددها 15 مشروعا، بجانب الفرص المتاحة لدى وزارة الاستثمار والإسكان والكهرباء والسياحة والبترول والزراعة. وقال إنه تم الاتفاق مع الجانب الكويتى على إعداد ملف كامل بكل الدراسات الاقتصادية الخاصة بهذه المشروعات لإرساله للجانب الكويتى حتى يتمكن من دراسة هذه المشاريع ومدى إمكانية مشاركته فيها سواء عبر الصندوق الكويتى للتنمية أو من خلال الصناديق الكويتية السيادية أو من خلال المستثمرين الكويتيين. ودعا السعيد المستثمرين الكويتيين للاستثمار أيضا فى عدد من المشروعات ذات العائد الاقتصادى الكبير مثل مشروع استغلال الرمال السوداء والتى تحتوى على 4 عناصر من العناصر المشعة والنادرة، حيث لا توجد فى القشرة الأرضية إلا فى مصر. وأشار السعيد إلى إن وزارة البترول طلبت من وزارة المالية الكويتية تبنى طلب مصر من الحكومة الكويتية بإعفاء هيئة البترول من تعزيز خطابات الضمان التى تصدرها عند شراء البترول من الكويت، بجانب زيادة الكميات من 1.5 مليون برميل شهريا إلى نحو مليونى برميل. من ناحيته أكد وزير المالية الكويتى الدكتور نايف فلاح الحجرف حرص بلاده على مساندة مصر فى الأزمة الراهنة، واصفا مصر بأنها قلب الأمة العربية وأى صعوبات تواجهها إنما هى تواجه الوطن العربى بأسره، مشيرا إلى أن بلاده تقف إلى جانب مصر التى تمر بالعديد من التحديات والصعوبات فى المرحلة الحالية حتى تعبر تلك المرحلة. وأوضح أن الاجتماع ركز على بحث احتياجات مصر فى الأجلين الطويل والمتوسط والملفات والمشروعات ذات الأولوية التى يمكن أن تسهم فيها الكويت، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تزويد الجهات الكويتية بقائمة من المشروعات التى توليها الحكومة المصرية اهتمامها ليتم دراستها تمهيدا لترجمتها على أرض الواقع، وكذلك تم الحديث على أهمية دعم المستثمر الكويتى ومنحه التسهيلات اللازمة بما يعزز الثقة فى مناخ الاستثمار بمصر. وأشاد بتفهم الحكومة المصرية لأهمية سرعة حل مشكلات المستثمرين الكويتيين بالسوق المصرية، وانعكاسات ذلك على خططهم لضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية فى الفترة المقبلة. وأشار إلى أن رأس المال تحكمه قواعد معروفة وهى مدى توافر البنية الاستثمارية السليمة فى البلد وهى تشمل قواعد ونظم عمل وقوانين مستقرة ومناخ أمن وقضاء عادل وحكومة مستقرة لديها خطط وطموح لتغيير المستقبل، وهو ما نلمسه فى مصر الآن.
